تعقد لجنة فض المنازعات الاستثمارية، برئاسة وزير العدل، ومقرها وزارة الاستثمار، جلستها الشهرى لشهر أكتوبر الجارى خلال أيام، والتى تنظر فيها ما يتراوح من 27 إلى 30 منازعة استثمارية جديدة بين مستثمرين من جهة والدولة من جهة أخرى.
وكانت الأمانة العامة للجنة الممثلة فى وزارة الاستثمار قامت بتحضير المنازعات الجديدة الناشئة بين الدولة والمستثمرين، وذلك لعرضها خلال الجلسة القادمة للجنة.
وتعتبر قرارات اللجنة مُلزمة للجهات الإدارية فى الدولة ولا يجوز الطعن عليها وواجبة التنفيذ فورا، وذلك بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، ولكن يجوز الطعن عليها من قبل المستثمرين .
وتتمثل أهمية اللجنة فى مساهمتها فى تحقيق هدف الدولة فى توطين الاستثمار داخل مصر، واحتواء الآثار السلبية لعدم الفصل فى منازعات المستثمرين، كما أنها تحد من المخاطر التى تنجم من لجوء المستثمرين إلى التحكيم الدولى مستقبلا.
يذكر أن مجلس الوزراء وافق فى 8 أغسطس الجارى على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار خلال جلستها رقم 50، والتى عقدت بتاريخ 29 يوليو الماضى، والبالغ عددها 30 منازعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة