كشف الشحات الغتورى، رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس مصلحة الجمارك، عن إشكالية كبيرة تواجه المصلحة بالموانئ وبعض الحالات التى استوجبت إعداد مشروع قانون جديد للجمارك.
وأوضح الشحات أن هناك رسائل جمركية تصل الموانئ بأسماء وهمية، لافتا إلى أن هذه الرسائل تكون مُحملة أحيانا بشحنات أسلحة ومتفجرات ومخدرات أو غير ذلك من المواد الممنوع جلبها إلى البلاد، مشيرا إلى أنه غالبا ما يتم إعدام تلك الشحنات دون محاسبة الشركة الناقلة.
ومن ناحيته قال حيدر منصور، ممثل هيئة الرقابة الإدارية باجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن بعض الرسائل تأتى بأسماء وهمية ومجهولة، مضيفا "ولذلك القانون الجديد يُلزم الشركة الناقلة بالتأكد من صحة البيانات، خاصة المُرسل إليه الرسالة أو الحاوية، خاصة أن إعدام تلك الرسائل والشحنات يُكلف موازنة الدولة".
بدوره أكد المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الأزمة أحيانا تكون نتيجة الشراء الإليكترونى، مشيرا إلى أن هذا الأمر يمس الأمن القومى المصرى ويجب معالجته.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المُنعقد الآن، برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، لاستعراض قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون الجمارك، تستمع اللجنة فيها إلى ممثلو أكثر من 20 وزارة وجهة وهيئة حكومية وجمعيات رجال الأعمال والاتحادات والغرف.
وتستمع اللجنة إلى ممثلو كل من (وزارة المالية، وزارة البترول والثروة المعدنية، وزارة الآثار، وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وزارة التضامن الاجتماعى، وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، مصلحة الجمارك، جهاز الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس).
إلى جانب ممثلو (اتحاد الصناعات المصرية، اتحاد الغرف التجارية، غرفة السياحة، جمعية رجال الأعمال المصريين، غرفة التجارة الأمريكية، غرفة التجارة الألمانية، الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية).
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة