لا تتوقف جهود العيون الساهرة عن ملاحقة كافة صور الخروج عن القانون، خاصة الذين يتلاعبون بالاقتصاد الوطنى، ممن يتهربون من سداد الضرائب العامة والمتهربين من الجمارك، الذين يكبدون البلاد خسائر كبيرة.
وفى هذا الصدد، وجهت شرطة مكافحة التهرب الضريبى حملات أمنية مكبرة، استهدفت المتهربين على مدار شهر، وأثمرت جهودها عن ضبط 6119 قضية فى مجال الضرائب والرسوم، بينها 650 حالة ضرائب عامة، وكشف 340 حالة تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، و364 قضية تهريب جمركى، و128 سيارة لمخالفتها شروط الإعفاء الجمركى، وضبط 62 قضية فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، و1795 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، و796 حالة تحرى مدين ولجان فحص، وتنفيذ 1984 حكما قضائيا، وبلغ حجم التعاملات فى تلك القضايا 6,379,008,189 جنيها، وتم إخطار مصلحة الضرائب لفحصها.
ومن ناحيته، قال اللواء نجاح فوزى مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن الاقتصادى الأسبق، إن التهرب الضريبى سمة غالبة فى أنشطة تجارية كبيرة، ويوجد نوعين من النشاط الاقتصادى، النشاط الرسمى وهو مسجل وله ملفات ضريبية، وهؤلاء الأشخاص بينهم من يمنح "الزبون" فاتورة" بختم ضريبى، ومنهم من يكتفى بـ"بيان عدد" للتهرب من الضرائب، فيما يوجد النشاط التجارى غير الرسمى، وهو الذى يعمل ويحصد أرباحا كبيرة، ولكن لا يسدد أية ضرائب، لأنه نشاط غير مرخص من الأساس.
وأضاف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن الاقتصادى الأسبق، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن التهرب من سداد الضرائب والجمارك جريمة أخلاقية فى المقام الأول، خاصة أن المتهربين من السداد يعلمون جيداً أن هذه الأموال التى يتم تحصيلها تنفق على الخدمات التى ينتفع منها الجميع.
وأوضح الخبير الأمنى، أن هناك جهودا توعوية لأهمية سداد الضرائب بصفة مستمرة وعدم التهرب منها، ويجب زيادة هذه الجرعة لزيادة تشجيع المواطنين، فضلاً عن أهمية تغليظ العقوبات على المتهربين من سداد الضرائب، حتى يكون ذلك رادعاً لكل من تسول له نفسه المساس بالأمن الاقتصادى.
وقانونياً، يرى خبراء القانون أن التهرب الضريبى له شقان كلى وجزئى، والكلى هو عدم تسجيل أو عدم علم المصلحة بالشخص، أما الجزئى عدم تسجيل الفروع، وأن عقوبة التهرب الضريبى غرامة من 5000 لـ 50 ألفا، والحبس من 3 لـ5 سنوات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة