جرى نقاش موسع فى اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، برئاسة أسامة هيكل، حول المادة الرابعة فى مشروع القانون الحكومة لإعادة تنظيم هيئة المتحف المصرى الكبير، والتى حددت رسوم الزيارة وذلك بما لا يجاوز مبلغ ألفى جنيه للزائر المصرى، ومبلغ عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية للزائر الأجنبى.
ولكن اللجنة توافقت بحضور وزير الآثار حول حذف هذا النص لسد الفرصة أمام أى لبس حول أن ذلك الرقم للحد الأقصى وليس لثمن التذكرة الذى أكد الوزير أنهم قد حددوه بـ30 جنيها مصريا، و60 جنيها تذكرة شاملة للمجمع المتكامل، فضلاً عن أن قانون الآثار قد نص على هذا الحد الأقصى بالفعل.
ليكون نص المادة الرابعة فى النهاية "مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية الآثار تحدد بقرار من الوزير المختص بشئون الآثار بعد موافقة مجلس الإدارة، مع إخطار وزارة السياحة، رسوم الزيارة فى مواعيد العمل الرسمية وغير الرسمية، وفقاً للحدود القصوى المقررة بقانون حماية الآثار وتعديلاته، ويتم تحصيل الرسوم بواسطة هيئة المتحف نقداً أو بأحدى وسائل الدفع الالكترونى الواردة بالقانون رقم 18 لسنة 2019 بإصدار قانون استخدام وسائل الدفع غير النقدى، ويجوز للوزير المختص بشئون الآثار أو الرئيس الىتنفيذى بتفويض من مجلس الإدارة، منح تخفيض أو إعفاءات على رسوم الزيارة وفقاً لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة".
