تلقى الحرب التجارية المندلعة بين واشنطن وبكين بظلالها على العديد من اقتصاديات الدول الكبرى، والشركات العالمية، وباتت فى مقدمة أول الأسباب للفشل والإخفاقات والمؤشرات السلبية، إلا أن من بين قوائم الشركات التى تواجه أزمات من هو متعثر لأسباب أخرى، تظل الحرب التجارية بريئة منها.
ومن بين تلك الشركات، وبحسب ما نشرته شبكة "CNN" الأمريكية، تأتى شركة جنرال موتورز عملاق صناعة السيارات الأمريكية، حيث تعانى مشكلات قادت العمال للدخول فى إضراب ممتد منذ ما يقرب من شهر، وكذلك أزمة شركة بوينج للطائرات.
وبحسب خبراء تحدثوا لـ"CNN"، فإن قطاع الصناعات الأمريكى ربما قلص الطلبات للشهر الثالث على التوالى خلال أكتوبر الجارى مما سيؤدى لانخفاض مؤشر نمو الناتج المحلى الإجمالى فى الولايات المتحدة في الربعين الثالث والرابع.
ويواجه قطاع الصناعات فى أمريكا الكثير من التحديات من أول التوتر التجارى مع الصين، الذى أثر على الحركة التجارية العالمية، الأمر الذى من الممكن تجنبه عن طريق الوصول لاتفاق بين الطرفين، ولكن ما زاد المسألة سوءًا إضراب العمال فى جنرال موتورز وأزمة شركة بوينج للطائرات.
وعلى سبيل المثال، فإن تكلفة إضراب جنرال موتورز فى اليوم الواحد قرابة 90 مليون دولار، الأمر الذى أثر على أكثر من 10 آلاف شركة سيارات تعتمد في احتياجاتها من قطع التصنيع على مصانع جنرال موتورز، وهى أزمة سببها خلافات الإدارة مع اتحاد العاملين بصناعة السيارات ولا دخل للحروب التجارية بها.
وفي الوقت نفسه، فإن إنتاج بوينج لطائراتها 737 ماكس يمثل عقبة فى مساهمتها التصديرية، حيث إن العديد من هذه الطائرات النفاثة كانت موجهة للأسواق الأجنبية.
وعلى الرغم من أن السوق الاستهلاكى فى أمريكا ظل متماسكًا طوال الاضطرابات التى تعرض لها طوال العام، إلا أن المبيعات بدأت تتراجع بسبب الأزمات التى أحاطت بشركة بيونج نفسها بسبب تكرار الحوادث الخاصة بطرازاتها، وهو ما ظهر جلياً فى إعلان وزارة الدفاع الأمريكية نفسها، عن إلغاء عقد أبرمته مع الشركة لتطوير منظومة الدفاع الصاروخية قيمته مليار دولار، وذلك بسبب خطأ فى التصميمات.
ومن اضطرابات جنرال موتورز وبوينج، إلى قطاع العقارات الذى من بين شركاته الأمريكية الكبرى، شركة "وى ورك"، والتى بدأت تعانى خسائر عدة بشأن أكشاك الهواتف التى تنفذها فى مشروعاتها السكنية العملاقة بالولايات المتحدة وكندا، حيث تبين أن تلك الأكشاك تصدر فى الحرارة انبعاثات غازية مسرطنة.
وحيال تلك الأزمة، يفكر سوفت بانك اليابانى وهو أحد أكبر المستثمرين فى الشركة الانسحاب منها، ووفقًا لمحللين فإن وي ورك خسرت 1.6 مليار دولار وكان لديها 2.5 مليار دولار نقدًا حتى 30 يونيو الماضى.
