تنطلق غدا فعاليات معرض نيكست موف مصر، ويستمر لمدة 3 أيام بمشاركة عدد كبير من الشركات العقارية، ومن المقرر أن يكشف المعرض عن المئات من فرص الاستثمار العقارى للمشترين المحتملين والمستثمرين عبر جميع نقاط السعر، والتى يتم تقديمها بخطط سداد جذابة ودفعات مقدمة معقولة.
ويكشف المطورون العقاريون المشاركون فى المعرض أن الراغبين فى شراء المنازل يبحثون دائمًا عن الموقع الجغرافى والأسعار وسمعة شركة التطوير العقارى وخطط التقسيط والخيارات على مجموعة متنوعة من المساحات والدفعات المقدمة.
وأجمعوا على أن سوق العقارات أكثر إشراقًا من أى وقت مضى، بالإضافة إلى الاستقرار النسبى الذى يتمتع به السوق العقارى المصرى، مؤكدين أن مصر تشهد حاليًا تحوُّلاً ملموسًا بعد التغلُّب على الصعوبات الاقتصادية وركود السوق العقارى على مدى العامين السابقين، وتتضافر الجهود فى البلاد اليوم لإقامة العاصمة الجديدة والتوسُّع فى مشاريع تطوير الشريط الساحلى التى تلقى إقبالاً واسعًا والتى حظيت مؤخرًا بلقب أكثر مقاصد الاستثمار جاذبية فى أفريقيا لعام 2019، وذلك وفقًا لتقرير أفضل مواقع الاستثمار فى أفريقيا الذى أصدره راند مرتشانت بانك.
وشهد النصف الأول من عام 2019، استقرار الجنيه وارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة والإصلاح الاقتصادى، ليُترجم كل ذلك إلى قدر أكبر من اليقين فى هذا المجال، مع استمرار شركات التطوير العقارى فى تنفيذ المشاريع القائمة وإطلاق مشاريع جديدة ومبتكرة.
ومن المتوقع أن تؤدى المدن الجديدة والمدن التابعة الآخذة فى التوسع على مستوى البلاد إلى استيعاب النمو السكانى وخفض الكثافة السكانية فى وسط القاهرة، وسيلقى العارضون فى نيكست موف مصر الضوء على عدد قليل من هذه المشاريع فى دورة هذا العام.
أقوى ملحق عقارى بمناسبة انطلاق فعاليات معرض نيكست موف
المطورون العقاريون يكشفون عن مشروعاتهم واستثماراتهم الجديدة خلال المعرض.. ورئيس شركة كاسيل للتطوير العقارى: استثماراتنا فى السوق العقارى المصرى تخطت الــ8 مليارات جنيه
العضو المنتدب لشركة مراكز: 17 مليار جنيه إجمالى استثمارات مراكز بمصر.. ورئيس شركة بيراميدز: دخلنا السوق المصرى بسياسة مختلفة واستحوذنا على نسبة المبيعات
تنطلق اليوم، فعاليات معرض نيكست موف مصر، ويستمر لمدة 3 أيام بمشاركة عدد كبير من الشركات العقارية، ومن المقرر أن يكشف المعرض عن المئات من فرص الاستثمار العقارى للمشترين المحتملين والمستثمرين عبر جميع نقاط السعر، والتى يتم تقديمها بخطط سداد جذابة ودفعات مقدمة معقولة.
ويكشف المطورون العقاريون المشاركون فى المعرض أن الراغبين فى شراء المنازل يبحثون دائمًا عن الموقع الجغرافى والأسعار وسمعة شركة التطوير العقارى وخطط التقسيط والخيارات على مجموعة متنوعة من المساحات والدفعات المقدمة.
وأجمعوا على أن سوق العقارات أكثر إشراقًا من أى وقت مضى، بالإضافة إلى الاستقرار النسبى الذى يتمتع به السوق العقارى المصرى، مؤكدين أن مصر تشهد حاليًا تحوُّلاً ملموسًا بعد التغلُّب على الصعوبات الاقتصادية وركود السوق العقارى على مدى العامين السابقين، وتتضافر الجهود فى البلاد اليوم لإقامة العاصمة الجديدة والتوسُّع فى مشاريع تطوير الشريط الساحلى التى تلقى إقبالاً واسعًا التى حظيت مؤخرًا بلقب أكثر مقاصد الاستثمار جاذبية فى أفريقيا لعام 2019، وذلك وفقًا لتقرير أفضل مواقع الاستثمار فى أفريقيا الذى أصدره راند مرتشانت بانك.
وشهد النصف الأول من عام 2019، استقرار الجنيه وارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة والإصلاح الاقتصادى، ليُترجم كل ذلك إلى قدر أكبر من اليقين فى هذا المجال، مع استمرار شركات التطوير العقارى فى تنفيذ المشاريع القائمة وإطلاق مشاريع جديدة ومبتكرة.
ومن المتوقع أن تؤدى المدن الجديدة والمدن التابعة الآخذة فى التوسع على مستوى البلاد إلى استيعاب النمو السكانى وخفض الكثافة السكانية فى وسط القاهرة، وسيلقى العارضون فى نيكست موف مصر الضوء على عدد قليل من هذه المشاريع فى دورة هذا العام.
أحمد فخرى العضو المنتدب لمجموعة «جدار» العقارية: 5 مليارات جنيه استثمارات مشروع «سى فيو» الساحل الشمالى
50% مبيعات المشروع حتى الآن.. البدء بتسليم المرحلة الأولى صيف 2020.. السوق العقارى المصرى
مازال يتسم بالقوة والمرونة.. ونخطط لإطلاق مشروعين جديدين بسهل حشيش والعين السخنة
كشف أحمد فخرى، العضو المنتدب لمجموعة «جدار» العقارية، عن آخر تطورات مشروعات الشركة ومستقبل السوق العقارى الفترة القادمة، وأكد أن شركة جدار العقارية هى إحدى شركات مجموعة جدار.
وأشار فى حوار خاص إلى نجاح الشركة فى تحقيق حوالى 50% من مبيعات مشروع سى فيو الساحل الشمالى الذى يصل حجم استثمارته إلى 5 مليارات جنيه، ويقع المشروع بالكيلو 187 طريق إسكندرية مطروح على البحر مباشرة وعلى بعد ساعتين من طريق الفوكا، لافتا إلى أن المشروع يتمتع بواجهة على البحر تصل لـ1000 متر، مما أعطى المشروع تميزا بخدماته وتنوعها.
وأوضح أن المساحة الخدمية والترفيهية للمشروع على مساحة 300000 متر كاملة على البحر، من المساحة الإجمالية للمشروع وتصل لـ137فدانا، ويضم المشروع فندق 5 نجوم على البحر، ومولا تجاريا، 23 حمام سباحة، ومنطقة ترفيهية للأطفال، أكوا بارك، ناديا صحيا، مشيرا إلى أن عدد وحدات المشروع يصل لـ1700 وحدة تقريبا مقسمة ما بين الفيلات المستقلة والتوين على البحر مباشرة ، والشاليهات بمساحات مختلفة تبدأ من 57 مترا، وبأسعار تبدأ من 875 ألف جنيه، وبالتقسيط يصل إلى 7 سنوات.
وأكد أحمد فخرى على تخصيص أرض مشروع سى فيو الساحل الشمالى من محافظة مطروح فى 7/2/2017، وتم تقسيم المشروع إلى ثلاث مراحل، حيث تم البدء بإنشاءات المرحلة الأولى بمنتصف عام 2018 بعدد وحدات حوالى 700 وحدة، وسيتم البدء بتسليم المرحلة الأولى بدءا من صيف 2020 ويتم تسليم الوحدات تشطيب كامل. وأشار إلى طرح المرحلة الثانية من المشروع بمنتصف عام 2019 وحققت الشركة المستهدف البيعى لها بعام 2019، والشركة تواصل أعمال المشروع بالصيف والشتاء، وذلك التزاما منها مع العملاء لتسليم الوحدات بمواعيدها المحددة. وأكد فخرى أن الشركة تسعى لتحقيق رغبات العملاء بالسوق العقارى، وتسعى إلى ضخ استثمارات كبرى بمشروعين الأول بـ«سهل حشيش» بالبحر الأحمر، ومن المتوقع طرحه بالسوق بمنتصف العام القادم بأسعار تنافسية والمشروع يضم وحدات متنوعة بمساحات تبدأ من 40 مترا، ويتضمن خدمات متكاملة من نادٍ ومنطقة تجارية وفندق، والمشروع الثانى بمنطقة العين السخنة .
وأوضح أن السوق العقارى المصرى مازال يتسم بالقوة والمرونة، خاصة أن الدولة تلعب دورا قويا ومؤثر فى إطلاق مشروعات عقارية كبرى باستثمارات عالية وجادة، مما تساعد المطورين العقارين على البدء بتطوير مشروعات جديدة وبمناطق مختلفة خاصة بمنطقتى الساحل الشمالى والعاصمة الإدارية . وأكد أن منطقة الساحل الشمالى من المناطق التى تم تطويرها بوقت قصير، لتصبح منطقة سياحية واستثمارية طوال العام خاصة بعد إقامة مدينة العلمين الجديدة، وإقامة المزيد من الخدمات وشبكة الطرق الجديدة التى تخدم منطقة الساحل الشمالى .
وردا على سؤال حول تأثير تراجع أسعار مواد البناء على السوق، قال فخرى إنها خطوة جيدة تدفع الشركات للإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات، فكرة أن أسعار العقارات سوف تتراجع نتيجة لتراجع مواد البناء مستبعدة، خاصة أن السوق العقارى فى انتعاش والعملاء مقبلون على الشراء.
أكد أحمد فخرى، رئيس شركة جدار العقارية، أن هناك تحديات كبرى تواجه القطاع العقارى، أبرزها دخول شركات دون سابقة خبرة فى القطاع، وهو ما يؤثر بالسلب على القطاع العقارى، لافتا إلى أنه رغم كل التحديات الكبرى التى يواجهها العقار، إلا أنه ما زال يعد القطاع الوحيد بلا منافس الذى استطاع أن يدعم الاقتصاد المصرى فى أوقات صعبة، ويعبر بمصر لبر الآمان.
وأكد أن قرار الحكومة بمنح الإقامة للأجانب مقابل شراء عقار، قرار صائب، مضيفا، أننا نطمح إلى جذب المستثمر الأجنبى الذى يساهم بشكل كبير فى ضخ استثمار فعلى وحقيقى فى السوق المصرى بالعملة الأجنبية، مما يؤدى إلى انتعاش الاقتصاد بشكل كبير. وأوضح أن المعارض العقارية تساهم بشكل كبير فى تسويق المشروعات، حيث أنها تتيح للعميل والمستثمر رؤية أوسع وأشمل لأغلب المشاريع الكبرى فى مكان وآن واحد، كما تتيح تلك المعارض فرصة جيدة لعرض المشاريع بشكل جيد بجانب وجود عروض ترويجية أثناء فترة المعارض التى تشجع العملاء بشكل كبير على اتخاذ قرار الشراء والاستفادة بشكل كبير من العروض المقدمة من الشركات أثناء فترة المعارض.
وأشار إلى أن المنافسة بين الشركات العقارية شىء صحى وجيد فى الاستثمار بشكل عام، فى ظل وجود مطورين عقارين حقيقيين ومشاريع ضخمة، مما يساعد على ترويج عملية البيع بشكل أفضل، كما تساعد العميل على اتخاذ القرار والبديل الذى يناسب إمكانياته وقدراته، فتنوع المنتجات تتيح فرصة أكثر للعميل على الاختيار الأمثل.
وحول مزايا مشروعات شركة جدار قال: تتميز مشروعات شركة جدار العقارية بمواقعها المميزة، حيث يتم اختيار مواقع المشروعات بعناية فائقة، كما تتم دراسة المشروعات دراسة وافية قبل طرحها من حيث مساحات الوحدات التى تناسب احتياجات العملاء، كذلك الخدمات المطروحة من حيث المساحات الخضراء والخدمات العامة والمرافق، حيث تحرص شركة جدار على تقديم أفضل جودة للمواد المستخدمة فى عمليات البناء والتشطيبات والبنية التحتية فى مشروعاتنا، وكذلك خدمة ما بعد البيع التى تساهم بشكل كبير للوصول لإرضاء عملائنا الكرام. وحول رغبة الشركة فى الاستثمار داخل العاصمة الغدارية، قال: لدينا نية حقيقية للاستثمار بشكل كبير بكل المناطق العمرانية الجديدة التى يتم طرحها من قبل الدولة التى تساهم بشكل كبير فى تغير الخريطة العمرانية ودفع عجلة الاستثمار العقارى فى مصر.
وبما يتعلق بارتفاع أسعار الوحدات السكنية، أكد أن رفع أسعار الوحدات السكنية الخاصة بمشروعات وزارة الإسكان يساعد فى الوصول إلى نقطة تلاقى فعلية بين القطاعين، حيث كان يوجد هناك فجوة بين أسعار وزارة الإسكان والقطاع الخاص، مما أدى فى السابق إلى ارتباك حركى فى السوق العقارى المصرى وتأثيره سلبا على العميل والمستثمر، ولكن فى ظل تقارب الأسعار الحالى، حدث استقرار فى السوق العقارى، مما ساعد على اتخاذ قرار الشراء بصورة أسرع بالنسبة للعملاء. ويقع مشروع سى فيو يقع فى قلب منطقة الفوكا بالساحل الشمالى، ويطل على البحر مباشرة، بالكيلو 187 طريق إسكندرية مطروح، حيث يتميز المنتجع بشاطئ طوله نحو 1000م، ويقام مشروع سى فيو على مساحة 137 فدانا، ما يعادل 575.400 متر مربع.
وزير الإسكان: هناك إرادة سياسية لتغيير وجه مصر.. ونعمل على مضاعفة المعمور من 7: 14 % لاستيعاب الزيادة السكانية
المشروعات القومية ساهمت فى خفض معدلات البطالة لـ7.5%
أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هناك إرادة سياسية لتغيير وجه مصر، وتقديم الدولة المصرية بشكل حضارى جديد يليق بأهلها، مؤكداً ضخامة حجم الاستثمارات التى تم إنفاقها بمشروعات التنمية العمرانية بمصر منذ عام 2014.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير بالجلسة الافتتاحية «الاستثمارات فى المشروعات الكبرى»، بمؤتمر «مصر تستطيع.. بالاستثمار والتنمية»، الذى يتم تنظيمه تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبالتعاون بين وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ويهدف المؤتمر للترويج لخريطة مصر الاستثمارية بجميع القطاعات، ودعوة المصريين بالخارج للاستثمار داخل الدولة، وإبراز جهود الدولة فى تحفيز الاستثمار، ويشارك بالمؤتمر عدد من الوزراء ومسؤولى الجهات الحكومية، ونخبة من كبار المستثمرين ورجال الأعمال، ومسؤولى البنوك ومؤسسات التمويل المختلفة.
وأكد الوزير خلال كلمته بالمؤتمر أن الدولة تقوم حالياً بتنفيذ عدد كبير من مشروعات التنمية العمرانية، ومنها 14 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع، وذلك فى إطار تنفيذ أهداف المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية بمصر 2052، وأولها مضاعفة المعمور المصرى من 7 % إلى 14 %، من أجل توفير الفرص التنموية المختلفة، وإيجاد أوعية جديدة للعمران تستوعب الزيادة السكانية، وكل الأنشطة التى يحتاج إليها السكان، حيث إن مساحة المعمور الحالى أصبحت غير قادرة على تلبية الاحتياجات الاقتصادية فى ظل الزيادة السكانية المطردة، موضحاً أن مفهوم التنمية العمرانية لا يقتصر فقط على إنشاء المدن والمساكن، بل يمتد ليشمل جميع أوجه التنمية فى المجالات المختلفة «الزراعة – الصناعة – التعليم – السياحة – وغيرها»، فالعمران هو «وعاء التنمية».
وضرب الوزير مثالاً لضخامة حجم الاستثمارات التى تنفقها الدولة حالياً فى تنفيذ المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث إن حجم الاستثمار بمدينة الفيوم الجديدة منذ إنشائها عام 1999 وحتى الآن، بلغ 1.2 مليار جنيه، بينما بلغ حجم الاستثمارات بمدينة ناصر «غرب أسيوط» خلال 18 شهراً، 4.3 مليار جنيه، بالإضافة إلى 1.3 مليار جنيه لتنفيذ طريق هضبة أسيوط بطول 22 كم، لربط المدينة بمدينة أسيوط.
وأوضح وزير الإسكان، أن سكان الدولة المصرية يعيشون منذ آلاف السنين فى الوادى الضيق على ضفاف نهر النيل، فمصر تُعد أكبر واحة فى العالم»، ولذا من أجل تحقيق الهدف الرئيسى للمخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية بمصر 2052، وهو مضاعفة المعمور، كان لابد من تنفيذ شبكة الطرق القومية، التى يبلغ طولها حتى الآن 8500 كم، لتمثل محاور للتنمية، تساعد فى الوصول إلى مناطق ومشروعات تنمية عمرانية جديد «إقليم قناة السويس – مثلث التعدين الذهبى – الساحل الشمالى وظهيره الصحراوى – وغيرها من المناطق التنموية»، مؤكداً أننا الآن نبنى «مصر الجديدة».
وقال: ساهمت المشروعات التنموية التى تنفذها الدولة حالياً فى خفض معدلات البطالة المعلنة رسمياً من 13.4 % : 7.5 %، بجانب استيعاب نحو 3 ملايين عامل مصرى عادوا من الدول التى كانوا يعملون بها بسبب الظروف المختلفة لتلك الدول، مؤكداً أن القيادة السياسية توجه بسرعة إنجاز الأعمال التنموية فى أقصر وقت ممكن، من أجل دفع معدلات التنمية بالدولة المصرية.
وأشار وزير الإسكان إلى أن مفهوم العاصمة الجديدة، لا يقتصر فقط على المركز الإدارى الجديد للمال والأعمال الذى يتم تنفيذه حالياً، بل إنه يمتد ليشمل مدينة القاهرة الحالية بما تمثله من ثقافة وحضارة وتاريخ، حيث يتم إعادة إحياء المناطق التراثية والتاريخية، وتطوير المناطق القديمة، موضحاً أن الدولة لجأت إلى إنشاء المدن الجديدة «مدن الجيل الرابع» لتكون مدناً ذكية، تتواكب مع متطلبات العصر الحديث، وتقوم بأداء الأدوار التى تعجز المدن القديمة القائمة عن القيام بها حالياً، وفى ذات الوقت يتم تطوير ورفع كفاءة المدن القائمة، بما يحقق استدامتها.
وأكد الوزير أن الدولة لا تنافس المطورين العقاريين، فالدولة ليست مطورا عقاريا، بل هى منمى عمرانى، تعمل على إيجاد مناطق جديدة للتنمية العمرانية، وبدء العمل على تنميتها من خلال تنفيذ أعمال البنية الأساسية، والخدمات الأساسية «مدارس – جامعات – مستشفيات – غيرها»، وضخ استثمارات ضخمة بها، من أجل إتاحة الفرصة للمستثمرين والمطورين العقاريين، لاستكمال مسيرة التنمية بتلك التجمعات العمرانية الجديدة، فعلى سبيل المثال بلغ حجم الاستثمار بمدينة العلمين الجديدة، خلال عامين، 25 مليار جنيه، من أجل تنفيذ البنية الأساسية للعمران.
مطور عقارى ينشئ رابطة لاتحاد المطورين بالقاهرة الجديدة.. ويؤكد: هدفنا مواجهة التحديات وخدمة العميل
أكد المهندس محمد البستانى، المطور العقارى، وعضو شعبة المستثمرين العقارين، أنه تم تأسيس رابطة لاتحاد المطورين القاهرة الجديدة، وضمت عددا كبيرا من المطورين والمستثمرين العقارين.
وأضاف المهندس محمد البستانى، فى تصريح خاص لـ«اليوم السابع» أن الهدف من الرابطة هو إنشاء كيان قوى يضم كبيانات كبيرة، ويساهم بشكل كبير فى مواجهة التحديات التى يواجهها القطاع، فضلا عن إحداث نوع من التعاون المشترك بين الشركات التى تتضمنها الرباطة مما يساهم فى إنشاء مشروعات مشتركة.
واوضح أن الرابطة تقوم بعمل فلترة لكل الشركات التى تنضم لها، والتأكد من جديتها وملائتها المالية، وسمعتها الطيبة، وهو ما يبعث برسالة للمواطن المصرى، أن هذا الكيان قوى ولا توجد أى نسبة حتى لو 1 % من المخاطرة، مما يشجع على عودة الثقة مرة أخرى فى الكثير من هذه الشركات التى فقدتها بسبب بعض شركات الوهم العقارى.
فى سياق متصل، قال المهندس محمد البستانى، أن القطاع العقارى حافظ على قوته وصموده الفترة الماضية، وتصدر الاقتصاد الوطنى، لافتا إلى ضرورة طرح وزارة الإسكان الأراضى بأسعار مخفضة لإنتاج وحدات سكنية تناسب شرائح مختلفة من المواطنين.
وأكد البستانى، أن مشروع العاصمة الإدارية واعد، ويعمل على تنشيط سوق العقارات فى مصر وندرس الدخول فى العاصمة ولكن ليس الآن، لأن الدخول بها فى الوقت الحالى أصبح صعب، نظرًا لزيادة عدد الشركات، الأمر الذى جعل التنافس بها شديد، ولكن بعد الانتهاء من مشروع القطار الكهربائى وبناء عدد من المشروعات داخل العاصمة لجعلها أكثر عمارًا سنقوم بدراسة جدوى للحصول على قطعة أرض وبناء مشروع جديد.
وأوضح أنه فى 2020 سيشهد السوق حالة من الاستقرار نتيجة استقرار الوضع السياسى والاقتصادى للدولة، فجراحة التعويم كان لابد منها، لافتا إلى أن السوق العقارى يشهد حاليا حالة من الترقب، مشيرا إلى أن العرض والطلب هو من يتحكم فى مبيعات الأسواق، وأن الموسم الصيفى الجارى من المتوقع أن يكون أحسن حالا، نظرا لتزايد الإقبال.
وأكد أن الدولة تقدم الدعم اللازم فى المشروعات السكنية للقطاع الخاص، كما تهيئ الأجواء المناسبة للمستثمر، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسى يسعى لبناء مصر بقوة وعزم، لافتا إلى أن مصر لديها فرصة كبيرة فى تسويق العقارات وتصديرها خاصة فى ظل تمتعها بالاستقرار والمكانة الجغرافية والمناخ المميز. وأكد أن السوق العقارى أصبح يعانى من الزخم، وتم طرح أراض، وتحول الكثير نتيجة لظروف التصدير والاستيراد للسوق العقارى، والقوى الشرائية بدأت تتراجع نتيجة للظروف الاقتصادية، لكن حاليًا السوق بدأ فى الانضباط، وفى السوق البقاء للأقوى وهذا يفسر لصالح العميل.
وبما يتعلق بالمشاكل المتعلقة بالإيجار الجديد، ومخاوف بعض المواطنين من تأجير وحداتهم، قال الدولة أصبحت قوية ولا تؤجل المشكلة ولها ذراع تنفيذى قوى، ولا يوجد شىء اسمه إيجار أبدى، ولا بد من وضع الحلول، واقترح عمل أبحاث على هذه القضية والمقتدر نأخذ منه الشقة، وغير المقتدر يمكن أن يحصل على شقة فى الإسكان الاجتماعى.
«قصر النيل» تطلق مشروع «ويست إيليفن» الإدارى التجارى بمدينة 6 أكتوبر.. وتسند إدارته وتسويقة لشركة «بريكزى كوميرشال»
«سليم»: 1.5 مليار جنيه مبيعات مستهدفة من المشروع وخطة لإتمام تسويقه خلال عام.. و«إيهاب الوجيه»: تنفيذ 50% من المشروع بتمويل ذاتى وافتتاحه 2021
وقعت شركة بريكزى كوميرشال عقد تسويق إدارة مشروع «ويست إيليفن» الإدارى التجارى المملوك لشركة «قصر النيل» للمقاولات والإنشاءات، وذلك خلال مؤتمر صحفى بحضور قيادات الشركتين.
قال المهندس أحمد سليم، رئيس مجلس إدارة شركة بريكزى كوميرشال، إن إجمالى مساحة المشروع 21 ألف متر مربع وهو عبارة عن ممشى تجارى إدارى كبير يضم تنوعا فى الأنشطة التجارية التى تلبى احتياجات المنطقة، إلى جانب مركز خدمى للأعمال يوفر كل الاحتياجات الإدارية للشركات إضافة إلى بلازا، ويقام المشروع بجوار نادى المهندسين على محور جمال عبدالناصر والمحور المركزى بمدينة السادس من أكتوبر.
وتوقع سليم، إتمام بيع المشروع خلال عام بإجمالى مبيعات تعاقدية 1.5 مليار جنيه.
وتأسست شركة بريكزى كوميرشال مؤخرا وتقدم خدمات التسويق والتشغيل للمشروعات الإدارية والتجارية وإدارة عقود الإيجار والشراكات وغيرها، وهى شركة شقيقة لشركة بريكزى للتسويق وإدارة المشروعات العقارية.
وأضاف سليم، أن الطلب على الوحدات الإدارية والتجارية مرتفع فى مدينة 6 أكتوبر لعدم توافر مساحات تلبى الطلب، إلى جانب أنه يحقق عائدا مرتفعا للعملاء الراغبين فى الاستثمار فى العقارات، وذلك من حصيلة الإيجار والارتفاع المتواصل للأسعار.
ولفت إلى أن السوق يفتقر إلى شركات إدارة المشروعات الإدارية والتجارية رغم احتياج المولات متوسطة الحجم لحلول تمويلية توازن بين البيع وتشغيل المول والتأجير، وهو تحديدا ما تقدمه وتتميز به شركه «بريكزى»، كما أن السوق شهد طفرة فى عدد المشروعات الخدمية، خلال العامين الماضى والجارى تطلب إدارة جيدة، فى ظل المنافسة الشديدة.
قال إيهاب الوجيه المدير التنفيذى لشركة قصر النيل للمقاولات والانشاءات، إن الشركة تركز على أعمال التنفيذ بالمشروع وأنهت 50% من الإنشاءات وتخطط لإتمام التنفيذ وافتتاحه 2021 وتمول المشروع ذاتيا من رأس المال والمساهمين ولا تخطط للاقتراض خلال المرحلة المقبلة وتم إسناد الأعمال الاستشارية لمكتب المهندس حسين صبور.
وتمتلك شركة «قصر النيل» للمقاولات والإنشاءات، خبرة كبيرة فى السوق ونمت أكثر من 30 مشروعا سكنيا مستقل، إلى جانب مجموعة من الاستثمارات التعليمية والتجارية منها مول تجارى بالشيخ زايد وتخطط الشركة للتوسع فى عدة مشروعات، خلال الفترة المقبلة.
أضاف الوجيه، أن المشروع يضم مساحات متنوعة تلبى احتياجات شريحة كبيرة من العملاء وتتراوح ما بين 60 مترا مربعا وحتى 1000 متر مربع للإدارى وبين 90 مترا مربعا وحتى 2000 متر مربع للتجارى ويسوق بأنظمة سداد حتى 6 سنوات.
رئيس شركة كاسيل للتطوير العقارى:استثماراتنا فى السوق العقارى المصرى تخطت الــ8 مليارات جنيه
المهندس أحمد منصور: أطالب بسرعة إنشاء صندوق استثمار عقارى يشارك فيه المطورون والبنوك لتسهيل تمويل المطورين أنفسهم لاستكمال مشروعاتهم
سياسة التخصيص المباشر شجعت المستثمرين للدخول والاستثمار فى مناطق ومدن جديدة وأبرزها الصعيد
أكد المهندس أحمد منصور، رئيس شركة كاسيل للاستثمار العقارى، أن القطاع العقارى شهد على مدار العام الجارى تغيرات على جميع المستويات، وشملت هذه التغيرات نسبة تراجع كبيرة فى مبيعات الوحدات الفاخرة، نتيجة لعدة عوامل أهمها تراجع القيمة الشرائية للمواطن المصرى وتراجع معدل الإدخار، نظرا لارتفاع أسعار العقارات التى تخطت حاجز الـ250% منذ عام 2016، خاصة بعد تحرير سعر الصرف.
أضاف قائلا: للتغلب على هذا الأمر، قامت الشركة بتوفير مجموعة من الآليات التى تعمل على جذب العملاء عبر توفير عروض جديدة وخطط مختلفة للسداد، حيث قمنا بتوفير وحدات بدون تشطيب بالمرحلة الثالثة «سبرينجفيلد» من مشروع كاسيل لاند مارك المقام بالعاصمة الإدارية الجديدة. وتضم هذه المرحلة من المشروع وحدات بدون تشطيب بمساحات تتناسب مع إحتياجات العملاء المختلفة تتراوح ما بين 120 و258 متر مربعا، كما توفر الشركة خطط مختلفة للسداد تصل إلى 8 سنوات بهذه المرحلة.
وأوضح أن القطاع العقارى يواجه تحديات مختلفة خلال الفترة الحالية وحالة الهدوء النسبى الذى يمر بها السوق، وذلك نتيجة لمجموعة من الإشكاليات التى لابد من العمل على إيجاد حلول لها، ومن أهم هذه الحلول تفعيل مبادرات التمويل العقارى لكل من المواطن والمطور العقارى. فالتمويل العقارى، يمثل الحل الأمثل لمواجهة كل التحديات التى تواجه الشركات العقارية، ومن الضرورى أن تعمل الحكومة على سرعة إتاحة التمويل العقارى للوحدات تحت الإنشاء ومنح التمويل العقارى للمطورين العقاريين لتمويل الوحدات تحت الإنشاء، حتى يخف الضغط التمويلى على شركات الاستثمار العقارى.
وتابع قائلا: من أبرز الإشكاليات التى تواجه العقار المصرى غياب عملية التسجيل العقارى، فلابد من إقرار قانون التسجيل العقارى والذى سيساهم فى زيادة نسبة التمويل العقارى داخل مصر، لأن أحد الاشتراطات البنكية لتمويل عقار أو شقة هو التسجيل العقارى، وهو ما يحرم فئات عديدة من الاستفادة من التمويل العقارى.
من ناحية أخرى لابد من العمل على إنشاء صندوق استثمار عقارى يشارك فيه المطورين والبنوك لتسهيل تمويل المطورين أنفسهم لاستكمال مشروعاتهم، كما أنه من الضرورى من وجود مركز متخصص فى دراسات السوق تكون مهمته عمل دراسات وافية لتقييم أداء القطاع العقارى بمؤشرات واضحة وحقيقية، يتم الاستعانة بها من قبل العاملين فى مجال التطوير العقارى والمعنيين بقطاع الاستثمار العقارى لتوجيه خططهم المستقبلية بناء على معلومات معتمدة ودقيقة للتغلب على أزمة نقص وتضارب الأرقام والمعلومات بالقطاع. وحول إجمالى استثمارات الشركة، قال: «يبلغ حجم استثمارات الشركة بالسوق المصرى حتى الآن 8 مليارات جنيه مقسمة على 3 مشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة بواقع 5 مليارات جنيه لمشروعنا المتميز «كاسيل لاند مارك» الذى يقام على 5 مراحل، وهو نتاج الشراكة بين كاسيل للتطوير العمرانى وشركة المقاصة، حيث تقوم كاسيل للتطوير العمرانى بدور المطور الرئيسى للمشروع والمشروع الثانى هو مشروع «إيست سايد الذى تم إطلاقه هذا العام، ويمثل ايست سايد مشروعاً متكاملاً متعدد الاستخدامات يقع فى بلوك H1 بمنطقة MU23، ويتكون من 3 مجمعات توفر مساحات طبية وإدارية ومتاجر للتجزئة تمتد على مساحة اجمالية تتجاوز 7600 متر مربع، وبمساحة بنائية تصل إلى 22000 متر مربع، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 800 مليون جنيه، كما نخطط فى المرحلة الحالية لإطلاق مشروع ثالث تجارى فى منطقة متميزة للغاية بمنطقة البنوك فى العاصمة، وسيتم طرحه بنظام الإيجار.
وأشار إلى أن الشركة لديها تطلعات مستقبلية كبيرة، خاصة فى العاصمة الإدارية الجديدة وهناك مشروعات عديدة سيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، منها مشروع «كاسيل لاند مارك» الذى يُقام فى العاصمة الإدارية الجديدة وهو نتاج الشراكة بين كاسيل للتطوير العمرانى وشركة المقاصة، حيث تقوم كاسيل للتطوير العمرانى بدور المطور الرئيسى للمشروع، ويبلغ حجم استثمارات هذه الشراكة 5 مليارات جنيه، وهو عبارة عن كومباوند سكنى ذكى متكامل يعتمد على الطاقة الشمسية التى تُغذى 70% من إجمالى مساحته التى تبلغ 43 فداناً، 81% منها مساحات خضراء ومفتوحة، ومشروع ايست سايد، ثانى مشروعات الشركة فى العاصمة الإدارية، والذى يقع فى منطقة MU23، ويحيط به مجمعات سكنية فى منطقتى R2 وR3، بالإضافة لمحور الأعمال وطريق بن زايد الشمالى وطريق السويس.
ويمثل ايست سايد مشروعاً متكاملاً متعدد الاستخدامات يقع فى بلوك H1 بمنطقة MU23، ويتألف من 3 مجمعات توفر مساحات طبية وإدارية ومتاجر للتجزئة تمتد على مساحة اجمالية تتجاوز 7600 متر مربع، وبمساحة بنائية تصل إلى 22000 متر مربع، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 800 مليون جنيه، بجانب مشروع جديد سيتم الإعلان عنه خلال المرحلة المقبلة بمنطقة البنوك وهو مشروع تجارى، كما تركز الشركة على استكمال مشروعاتها بالعاصمة الإدارية الجديدة فى الفترة المقبلة، وتسليم جميع المشروعات قبل الموعد المحدد.
وأكد أن الشركة تستهدف فى المرحلة القادمة جذب المزيد من العملاء، حيث توفر الشركة مجموعة من العروض والخطط المتنوعة للسداد، وتسعى الشركة للتركيز فى المرحلة المقبلة على المبيعات للخارج، وذلك لما شهدته الشركة من إقبال خارجى على مشروعات الشركة فى الفترة الحالية، إذ شكلت نحو 60-70% من إجمالى مبيعات الطرح الأول لمشروع كاسيل لاند مارك، وتسعى الشركة إلى تحقيق 500 مليون جنيه مبيعات للمصريين بالخارج والخليجيين عبر تواجد الشركة فى منطقة الخليج، هذا وتأتى دول السعودية واﻹمارات والكويت ضمن أولويات الشركة بمنطقة الخليج.
وتعليقا على سياسة تخصيص الأراضى بالأمر المباشر التى أقرتها وزارة الإسكان، أكد أنها تعد خطوة ناجحة ومهمة جدًا، لما ساهمت به من زيادة رغية الكثير من الشركات العقارية فى الحصول على محفظة أراضى لإقامة مشروعات تنموية جديدة، كما أنها تتواكب مع خطط الحكومة لزيادة الرقعة العمرانية لمصر لتصل لـ١٢% بدلا من 7% النسبة الحالية ووفقا لمخطط مصر 2052. ولابد أيضا أن نشير إلى أن الضوابط الجديدة التى وضعتها الوزارة للتقدم لطلب الأراضى جيدة ومقبولة، لما لها من أهمية لضمان جدية المتقدمين ورغبتهم الحقيقية فى الاستثمار والحصول على الأراضى. كما أنها شجعت العديد من المطورين العقاريين للدخول لمناطق ومدن جديدة كانت بعيدة عن رؤية الكثير من المطورين العقاريين وعلى رأسهم مدن الصعيد مثل أسيوط الجديدة والمنيا الجديدة وغيرها، وأتوقع أن يشهد القطاع العقارى فى مصر انتعاشة خلال الفترة المقبلة مع تطبيق تلك الآلية وجذب استثمارات أجنبية مباشرة بجانب تنشيط السوق الداخلى وإعادة دراسة المطورين لاحتياجاتهم.
فى سياق آخر، أكد أن المعارض العقارية تساهم بشكل كبير فى تسويق المشروعات المختلفة، لما توفره من فرصة للعميل والمستثمر للتعرف بشكل أوسع وأشمل على غالبية المشروعات فى مكان وزمان واحد، كما تتيح هذه المعارض فرصة جيدة لعرض المشروعات بشكل جيد وجذاب، فضلًا عن ما توفره الشركات العقارية المختلفة بهذه المعارض من عروض ترويجية، تشجع العملاء بشكل كبير على اتخاذ قرار الشراء والاستفادة بشكل كبير من العروض المقدمة من الشركات أثناء فترة المعارض.
كما أن المعارض تعد ساحة كبيرة للمنافسة فيما بين الشركات العقارية المختلفة، وهو ما يعد شيئا صحيا وجيدا يعمل على خلق المزيد من الفرص الاستثمارية، فى ظل وجود مطورين عقارين حقيقيين ومشاريع ضخمة، مما يساعد على ترويج عملية البيع بشكل أفضل، كما تساعد العميل على اتخاذ القرار والبديل الذى يناسب إمكانياته وقدراته، فتنوع المنتجات تتيح فرصة أكثر للعميل على الاختيار الأمثل. حيث تحرص كل الشركات على تلبية احتياجات العملاء عبر تقديم عروض مختلفة وخطط سداد تنافسية، كما أن المعارض العقارية تساهم بشكل كبير فى الكشف عن مستقبل القطاع السكنى بمصر.
الخبرة تتفوق على الشو.. شركة بيراميدز للتطوير العقارى: دخلنا السوق المصرى بسياسة مختلفة ونسبة مبيعاتنا تؤكد تفوقنا
هشام الخولى: لأول مرة محلات تجارية ووحدات إدارية بمساحات 20 متراً والتقسيط على 15 عاماً.. ودرسنا السوق المصرى دراسة جيدة ومشروعاتنا تلبى الاحتياجات
نستهدف تحويل الاستثمار العقارى لاستثمار سياحى فى توقيت واحد بكل مشروعاتنا.. ومصر احتلت مكانة عالمية لأول مرة منذ مئات السنين والمشروعات القومية السر
قال المهندس هشام الخولى، رئيس شركة بيراميدز للتطوير العقارى، إن خبرة الشركة التى تفوق 20 عاما فى التطوير العقارى جعلت الشركة تتفوق على منافسيها داخل السوق المصرى، والذين لديهم مشروعات منذ عشرات السنين.
وأضاف المهندس هشام الخولى، خلال حواره مع «اليوم السابع»، أن شركة بيراميدز تنتهج سياسة جديدة، فى السوق المصرى، وهى سياسة الواقع، بمعنى أن الشركة قررت دخول السوق المصرى بعد دراسة جيدة للسوق واحتياجات العميل، ووضعنا أيدينا على هذه النقاط ومن هنا جاءت فكرة مشروعاتنا، لافتًا إلى أنه لأول مرة يتم طرح محلات تجارية ووحدات إدارية بمساحات 20 مترًا، وعلى أقساط تصل لـ15 عامًا.
وأوضح أن تحرير سعر الصرف وارتفاع الأسعار، تطلب من الشركات التفكير خارج الصندوق، لافتًا إلى أن شركة بيراميز قررت أن تكون شريكا مع الدولة فى فكرة التنمية المستدامة والتى تنتهجها خلال الفترة الحالية، وهو ما يفسر سر الإقبال الكبير على مشروعات الشركة من قبل العملاء.
وأوضح أن الشركة تنتهج سياسة جديدة وهى سياسة الاستهلاك الاستثمارى، والتى توضح القدرة الشرائية للعميل، لافتًا إلى أن تراجع معدل القوى الشرائية داخل مصر أدى إلى ضرورة قيام الشركات العقارية من تعديل سياستها للخروج من تلك الأزمة.
وأكد أن هناك شركة أخرى منبثقة من شركة بيراميدز دورها يكمن فى إدارة المولات التجارية التى تمتلكها الشركة، وذلك لتكون هناك خدمة ما بعد البيع وتحافظ الشركة على مشروعاتها، وشدد على أن سياسة الشركة جعل الاستثمار العقارى هو استثمار عقارى وسياحى فى نفس الوقت.
وردًا على ما يثار حول العاصمة الإدارية وخلافه، قال إن كل مواقع شركة بيراميدز تسير بمعدلات جيدة، وأضاف قائلًا «مفيش مستثمر هيرمى فلوسة فى الأرض»، ومشروع العاصمة الإدارية مشروع قومى وسيضع مصر فى مصاف الدول المتقدمة.
وأكد المهندس هشام الخولى، رئيس شركة بيراميدز، أن القيادة السياسية بتعمل تنمية مستدامة، وتنفذ 4 محاور فى وقت واحد، منها محاربة الإرهاب، وتقوية الجيش، والتوسع فى تنفيذ مشروعات قومية، وتحقيق البنية المستدامة، وقال «مصر حاليًا وصلت لمكانة عالمية عمرها ما وصلت ليها قبل كدة»، النهاردة فى إدارة للدولة تساوى الإدارة الأمريكية وخلافها.
وأكد أن الاقتصاد المصرى طالع بسرعة الصاروخ، وهناك مستثمرون أجانب كثيرون يرغبون فى الاستثمار داخل مصر، وهناك شركات فرنسية وصينية ترغب فى مشاركتنا داخل مصر.
وتابع قائلا «الفكر المختلف اللى بتتبعه الشركة هو اللى بيخلى الناس تقبل على المشروع، واختيار الأماكن ومواقع المشروعات فى العاصمة الإدارية أحد الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع نسبة المبيعات».
وأعلن عن بدء تنفيذ مشروع «جراند إسكوير مول» كأول مول تجارى إدارى طبى بمنطقة المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، باستثمارات 750 مليون جنيه ومساحة تصل إلى 7800 متر، لافتًا إلى أنه من المخطط الانتهاء من تنفيذ المول بنهاية 2020 وفقًا للتعاقد مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، موضحًا أن تصميم المول تم على الطراز الفرنسى، ويتكون من 8 أدوار، مخصصة للأنشطة التجارية والعيادات الطبية والمكاتب الإدارية، فيما سيتم تجهيز الدور الأخير ليكون فندقًا.
وأوضح أن المول التجارى، هو المشروع الثالث للشركة بالعاصمة الجديدة، وهو ما يؤكد ثقة الشركة، فى العاصمة باعتبارها مشروعًا تنمويًا ضخمًا، ويمثل نقلة فى مجال إنشاء المدن التكنولوجية الحديثة، مشيرًا إلى أن الشركة تقوم بتقديم تسهيلات فى أنظمة السداد تصل إلى سبع سنوات بمقدم 10% من إجمالى قيمة الوحدة.
وفيما يتعلق بمشروع «لاكابيتال» السكنى بالعاصمة الإدارىة، والذى يقع على مساحة 13 فدانًا، قال الخولى، إن الشركة تستهدف ضخ ما بين 350 إلى 400 مليون جنيه فى المشروع خلال العام الحالى، من إجمالى استثمارات المشروع والبالغة 1.5 مليار جنيه، موضحًا أن شركته نجحت فى تسويق 60% من المشروع بمبيعات تجاوزت 800 مليون جنيه، منها 10% لمستثمرين أجانب، على أن يتم تطوير المشروع على 3 مراحل بإجمالى 685 وحدة، بمساحات 67 إلى 240 مترا مربعا.
وأكد الخولى أن شركته تقدمت بطلب إلى شركة العاصمة الإدارية للحصول على قطعة أرض جديدة لتنفيذ مشروع بناء مستشفى بخبرات مصرية فرنسية، وجار الاتفاق للحصول على قطعتى أرض بالعاصمة أيضًا بنظام المشاركة مع شركات أخرى، وهو ما يؤكد اهتمام الشركة بتركيز استثماراتها فى منطقة العاصمة الجديدة. وتابع أن الشركة تستهدف مبيعات بقيمة 2.5 مليار جنيه فى الأجزاء غير السكنية، خلال 2019.
وحول قيام الشركة بتقديم فترة سداد تمتد لـ15 عامًا بمشروعها، قال الخولى، إن الشركة تتمتع بمركز مالى قوى، حيث إن هيكل المساهمين يضم مستثمرين مصريين وفرنسيين برأسمال مدفوع 250 مليون جنيه، كما أن خططها التسويقية قائمة على دراسات مالية تسمح بفترات سداد واسعة دون التأثير على السيولة النقدية.
وأوضح أن استثمارات مشروع مول باريس تصل إلى نحو 2 مليار جنيه، ويقام على مساحة 24 ألف متر مربع، بمنطقة MU23.
وقال هشام الخولى، الرئيس التنفيذى لشركة بيراميدز للاستثمار العقارى، إن خطة الشركة الاستراتيجية تعتمد على تنوع المحفظة الاستثمارية بالعاصمة ما بين سكنى وإدارى وتجارى وفندقى والعديد من النشاطات الخدمية الأخرى.
وأضاف الخولى أن مشروع مول باريس هو الرابع للشركة فى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تمتلك الشركة مشروع لا كابيتال السكنى وبه مول تجارى، ومشروع مول جراند سكوير وأيضًا مول شانزليزيه.
وتوقع الخولى أن يشهد العام الحالى إقبالا كبيرا على شراء الوحدات التجارية والطبية والإدارية والترفيهية خاصة بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، والذى بلغت معدلات إنجازه نسبا تفوق التوقعات بالإضافة إلى الاهتمام العالمى بالعاصمة، وهذا ما جعل الشركة تضع الاستثمار بالعاصمة ضمن أهم أولوياتها خلال المرحلة المقبلة.
وأكد أن الشركة لديها خطة لإقامة مشروعات متنوعة فى العاصمة الإدارية، وهو ما ظهر فى مشروعاتها السكنية والإدارية والتجارية التى تم إطلاقها خلال العامين الجارى والماضى، لافتًا إلى أن عدد مشروعات الشركة فى العاصمة ارتفع حاليًا إلى 7 مشروعات، موزعة ما بين السكنى والتجارى والطبى.
وتابع أن الشركة سددت 250 مليون جنيه من قيمة أراضيها لشركة العاصمة الإدارية وسيتم استكمال باقى الحصة البالغة 20% من سعر الأراضى قبل نهاية العام الجارى، مشيرًا إلى أن الشركة حصلت على إحدى قطع الأراضى بسعر 4500 جنيه للمتر وقطعة أخرى بسعر 5000 جنيه، ومتر الأرض للمشروعات التجارية سعره 15 ألف جنيه، ومتر الأرض للمشروعات الصحية سعره 5500 جنيه، والتعليمى سعر المتر به 8500 جنيه.
ولفت الخولى إلى أن الشركة تعتزم التوسع استثماريًّا فى عدة مناطق حيوية خلال الأشهر المقبلة، منها مشروعات فى القاهرة الجديدة، وأيضًا فى الساحل الشمالى والعين السخنة، وجنوب سيناء، موضحًا أن شركته التى تأسست عام 2000 فى فرنسا، ولديها 400 مشروع، برأسمال مدفوع 250 مليون جنيه، لديها خطط توسعية سيتم الإعلان عنها خلال السنوات المقبلة.
وأوضح أن إجمالى استثمارات مشروع لا كابيتال بالعاصمة الإدارية الجديدة 1.5 مليار جنيه، لافتًا إلى أن المشروع يقع بالعاصمة الإدارية على مساحة 56 ألف متر مربع، ويتم تنفيذه على 3 مراحل ستتم بالتوازى مع بعضها البعض، بإجمالى 685 وحدة بمساحات تتراوح بين 67 و241 م2، بتمويل ذاتى للمشروع، موضحًا أنه تم تسويق نحو 54% من إجمالى وحدات المشروع، على أن تطرح الشركة المرحلة الثالثة والأخيرة مطلع العام المقبل دون زيادات سعرية.
وأضاف، أن 10% من المبيعات المتحققة بمشروع «لا كابيتال» تمت لعملاء غير مصريين فى دول إنجلترا والأردن والمملكة العربية السعودية، كما سنشارك فى أحد المعارض العقارية المقامة بإيطاليا نهاية يناير المقبل، على أن يتم التنسيق مع شركات التسويق الموجودة هناك التى لديها رغبة فى المشاركة بالمعرض.
وتابع «لدينا 6 مشروعات داخل العاصمة الإدارية، وقمنا بسداد 250 مليون جنيه من قيمة أقساط الأراضى لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، تتضمن مشروع لا كابيتال وهو المشروع الحالى، وقطعة أرض مخصصة لتنفيذ مستشفى، وأخرى لتنفيذ مدرسة، بالإضافة إلى مركزين تجاريين أحدهما فى حى المال والأعمال والآخر على مساحة 8500 م2، كما تم الاتفاق مبدئيًا مع شركة العاصمة للحصول على قطعة أرض جديدة لتنفيذ لا كابيتال 2 على مساحة 24 فدانًا، كما أن هناك مفاوضات لتطوير لا كابيتال 3 بالشراكة مع مطور عقارى آخر لديه الأرض وستقوم شركتنا بتسويقه على مساحة 36 فدانًا».
وأكد أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة أصبح واقعًا ناجحًا بالفعل، حيث إن الدولة بدأت بالتدريج وبتلافى الأخطاء السابقة عبر تدشين بنية تحتية قوية للمشروع تمكن المطورين من الاستثمار بناءً على هذه البنية التحتية، لافتًا إلى أن الدولة تنفذ محطات كهرباء ومياه مخصصة للمشروع، بالإضافة إلى الاعتماد على الأنظمة التكنولوجية الحديثة فى تدشين المدينة. وحول قيام شركته بتقديم فترة سداد تمتد لـ15 عامًا بمشروعها بالعاصمة الإدارية، أكد أن شركته لديها مركز مالى وتمويلى قوى، حيث إن هيكل المساهمين يضم مستثمرين مصريين وفرنسيين برأسمال مدفوع 250 مليون جنيه، كما أن لديها حلول مبتكرة لدعم اتخاذ القرار الشرائى للعميل مع تأجيل الحصول على الربح ولكن مع الحفاظ على سيولة نقدية خلال فترة تنفيذ المشروع لا تؤدى للتعثر، بالإضافة إلى وجود دراسات مالية وفنية قوية حول قرارنا بمنح فترة سداد تصل لـ15 عامًا.
وقال إن هيكل مساهمى الشركة يتضمن مستثمرين مصريين فرنسيين تركزت أنشطتهم الاستثمارية فى السوق العقارية بفرنسا، ولكن تقرر مؤخرًا نقل استثماراتهم للسوق العقارية المصرية، خاصة مع حجم التنمية والأراضى المطروحة بمصر مؤخرًا.
وأكد أن الشركة حريصة على التوسع فى أسواق أفريقيا، وأن مشروع la capitale العاصمة الإدارية هو باكورة خبرات عشرين عاما فى التطوير العقارى بفرنسا، وأن المشروع هو بداية لخطة طموحة للاستثمار فى دول أفريقيا والأولوية ستكون للدول الناطقة باللغة الفرنسية، ويأتى تنفيذ الشركة للمشروع نظرًا لثقتها فى توجه الدولة المصرية وإيمانهم بأهمية مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد أن الشركة تتولى شراء الأراضى لإنشاء «فيلات» يتم الانتهاء منها خلال عامين للعملاء وفقا لطلبهم، متابعًا أن رأس المال العامل للتشغيل بالشركة يتخطى المليون دولار ويشكل 10٪ إلى 20% من رأسمال مشروعات الشركة، وأن مشروع la capital هو كمبوند مقام على أرض مصرية ولكن ذو طابع فرنسى عالمى.
ويقام المشروع على مساحة 13 فدانًا أى ما يعادل 54600 متر، حيث قد تم تقسيم الإنشاءات فى المشروع بأعلى وأفضل تقسيم حيث قد تم تقسيم الإنشاءات إلى 22 % من المساحة الإجمالية للمشروع، ومن المقرر أن يصل سعر المتر لـ14300 جنيه مصرى، وتصل الأقساط إلى 15سنة.
وأضاف الخولى، أن الشركة نجحت فى البداية بالخارج بإعادة هيكلة كل الحوائط الداخلية والتشطيبات بالكامل للبرلمان الأوروبى فى الفترة من 99 إلى 2002 م، فضلاً عن إعادة تشطيب متحف اللوفر، وأيضًا تجديد وتشطيب وبيع كمباوند يضم 94 فيلا، مشيرا إلى أن الحكومة الفرنسية تتولى البيع للوحدات التى تكون مسبقة البيع ولا يوجد بها ملكية شخصية للأراضى، وهكذا تم بناء نظام شركتنا حيث نطرح وحدات بدون فوائد بأقساط على 15 عاما حيث يدفع المستفيد 55 % من قيمة الوحده مسبقًا، ولدينا 17 نموذجا لمساحات الوحدات التى تتراوح بين 75 م لــ330 م، ولدى الشركة ضمان على التشطيبات الداخلية للوحدات لـ5سنوات، ويتم التعاون مع شركة صيانة متخصصة لعلاج أى خلل بالوحدات، حتى إذا نتج عن سوء استخدام من المستفيد ليتم علاجه فى نصف ساعة، كما أن الخدمات الفندقية التى تقدم لقاطنى الوحدات بدون مقابل.
وحول رؤيته للوضع الاقتصادى الراهن، أكد «الخولى» أن الاقتصاد المصرى ينمو فى ظروف غاية فى الصعوبة، حيث إن الدولة بالرغم من محاربتها للإرهاب إلا أنها تسير بنفس القوة والحماس فى المشروعات القومية وتأسيس البنية التحتية وهو تحد كبير ومكلف، والرئيس عبد الفتاح السيسى لا يؤول جهدًا فى القضاء على العشوائيات والنهوض بالدولة اقتصاديا، مشيرًا إالى أن تحرير سعر العملة الخضراء كان أهم ما خدم الاقتصاد المصرى وساهم فى نموه فى الآونة الأخيرة، كما أن تلك الخطوة كان لها الدور الأبرز فى الحد من الاستيراد وإعادة الحياة للصناعة المصرية.
شركة بيراميدز للتطوير العقارى هى واحدة من شركات التطوير العقارى الرائدة التى تأسست فى فرنسا فى عام 2000 وبدأت أعمالها فى مصر فى عام 2013 مع مكتب رئيسى يقع فى مدينة 6 أكتوبر.
بعد افتتاح بيراميدز فرع جديد فى بداية عام 2018 يقع فى مكرم عبيد، مدينة نصر، من أجل تلبية احتياجات السوق المصرية. تعتبر بيراميدز من إحدى المطورين الرائدين للمجتمعات المحلية المتكاملة المخطط لها.
العضو المنتدب لشركة مراكز: 17 مليار جنيه إجمالى استثمارات مراكز بمصر
باسل رمزى : افتتحنا أول مركز تجارى طبقاً للمعايير العالمية خارج محافظتى القاهرة و الإسكندرية.. وسنقوم بتكرار تجارب مول العرب ومول طنطا الناجحة فى المنصورة
نسعى للتوسع وللاستثمار فى محافظات وأقاليم مصر المختلفة أبرزها أسيوط والمنيا.. ومراكز تشيد «أيون» أول مشروع سكنى مرخص بارتفاع 72 متر بأكتوبر
تسليم أيون كورتياردز فى ديسمبر 2019 قبل الموعد المحدد ب4 أشهر
3.5 مليار جنيه استثمارات مول القطامية والافتتاح فى النصف الثانى من 2021
مراكز تهدف من خلال مشروعاتها متعددة الاستخدمات أن تشكل قيمة مضافة للسوق المصرى، وتخلق مجتمعا نابضا بالحياة والحركة يتمتع بكل الخدمات الترفيهية والاجتماعية التى تساعد فى التخلص من ضغوط الحياة اليومية، مشروع أيون بإجمالى استثمارات تصل إلى 2.2 مليار جنيه بقلب غرب القاهرة يعد أول مشروع يحتوى على أبراج سكنية بمدينة السادس من أكتوبر، حيث يتكون المشروع من منطقة عمارات سكنية بارتفاع ثلاثة أدوار تم بيعها بالكامل، ويتم الانتهاء من بنائها وثلاثة أبراج سكنية مرخص ببنائها على مساحة 3،600 متر يصل ارتفاعها إلى 72 مترا مكونة من 20 طابقا، وتصمم وفقاً لأعلى المعايير العالمية فى بناء الأبراج لضمان السلامة والأمان، كما توفر الخدمات اللازمة.
تتضمن أبراج أيون كورتياردز 400 وحدة سكنية سيتم تسليمها كاملة التشطيب وتم الإنتهاء من بيع ما تم طرحه، كما يتم طرح البرج الثالث الشهر الجارى.
تدرس الشركة تنفيذ مشروعات سكنية جديدة فى عدد من المناطق الجاذبة أيضاً بالجمهورية والمحافظات الإقليمية التى تحتاج لمثل هذا النوع من السكن الذى يوفر حياة صحية وسعيدة لإفراده.
مشروع ديستريكت فايف متعدد الاستخدامات الواقع فى شرق القاهرة بحى القطامية الجديدة المقام على مساحة 200 فدان، مقسمة بين مول القطامية الذى يحتوى على منطقة مخصصة للمكاتب «The Office Park» وديستريكت فايف ريزيدنسز الذى يمثل الشق السكنى من المشروع يتم تنفيذه تبقاً للجداول الزمنية المحددة، يتم تنفيذ الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى لمول القطامية الذى سيقام على مساحة 420،000 متر مربع بإجمالى استثمارات تبلغ 3.5 مليار جنيه، كما أن سيتم افتتاحه فى الربع الثانى من عام 2021 لخدمة إحياء المعادى، المقطم، مصر الجديدة، مدينة نصر والقاهرة الجديدة.
تجدر الإشارة أن مراكز تنفذ خطة استثمارية فى مصر تبلغ قيمتها أكثر من 17 مليار جنيه، من خلال التركيز على تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى فى القاهرة وعدد من المحافظات الأخرى، ويُعد مول طنطا، أحدث مشروعات الشركة الذى تم افتتحه فى سبتمبر من هذا العام هو المول التجارى الأول من نوعه المقام طبقاً للمعايير العالمية فى محافظة الغربية كما انه الأكبر فى منطقة الدلتا. جدير بالذكر أن مول طنطا يقوم فى الوقت الحالى بأكبر فاعليات تسوقيه لسكان الغربية وسيتم الإعلان عن الفائزين فى حفل مقام داخل مول طنطا فى يوم 15 نوفمبر، يعد مول طنطا مركزًا متكاملًا للتسوق والترفيه، يضم نحو 140 متجراً و30 مطعماً وأكبر مجمع سينيمات فى المنطقة، يشغل مول طنطا مساحة 135,000 متر مربع، بمساحة بنائية تصل إلى 60,000 متر مربع، ومساحة إجمالية متاحة للتأجير تصل إلى 40,000 متر مربع، يضم مول طنطا العديد من المتاجر المتميزة التى تحمل علامات تجارية عالمية ومحلية، ومن أهمها LC Waikiki وBilly Beez وGalaxy Cinema وMAX، فى الوقت نفسه ستقيم الشركة مول المنصورة على مساحة 47 فدانا، كما أنه من المتوقع افتتاحه عام 2021.
أما بالنسبة لتوقعات للسوق العقارى المصرى فيؤكد السيد باسل رمزى، العضو المنتدب لشركة مراكز على تفائله بمستقبل القطاع العقارى بمصر وأنها من أكثر الأسواق الجاذبة للاستثمار، خاصة الاستثمار الأجنبى فى ظل وجود محفزات وقرارات قامت بها الدولة مؤخرا ضمن خطة الإصلاح الاقتصادى الأخيرة، بالإضافة إلى معدلات النمو التى بدأت فى الارتفاع وتراجع التضخم وانخفاض أسعار الفائدة مما يزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وبالتالى يوفر المزيد من فرص العمل، لافتا إلى أن كل مليار جنيه يتم ضخها فى السوق توفر 10 آلاف فرصة عمل، مشيدا بكم المشروعات القومية العملاقة خاصة فى مجالات البنية التحتية والطرق التى كانت عاملاً أساسياً فى اتخاذهم لقرار التوسع بمشروعاتهم فى محافظات مصر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة