طلب إحاطة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد عناصر الإخوان المشاركة فى الحرب على سوريا
أعلن اللواء حسن السيد عضو مجلس النواب، عن تقدمه بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه إلى لوزيرى الداخلية والعدل بشأن ما وصفه بمشاركة عدد من عناصر جماعة الإخوان فى الحرب التركية على سوريا.
وطالب السيد باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من شارك من عناصر الإخوان فى الحرب التركية على سوريا، مطالبًا بتوقيع أقصى العقوبة عليهم، معتبرًا إياها جريمة خيانة للوطن.
ونص طلب الإحاطة: على أنه عملا بحكم المادة رقم 134 من الدستور والمادة رقم 212 و213 من اللائحة الداخلية بمجلس النواب، أتقدم بطلب إحاطة يخص مشاركة عدد من مذيعى الإخوان فى تركيا فى دعم الحرب التركية على سوريا، موجها إلى وزيرى الداخلية والعدل.
وتابع: أتقدم بطلب إحاطة حول مشاركة عدد من مذيعى الإخوان فى تركيا فى دعم الحرب التركية على سوريا، وكذلك ما أثير فى بعض المواقع الإخبارية حول مشاركة عدد من عناصر الإخوان كمرتزقة فى الحرب نفسها، وتواصلهم مع بعض المنتمين للجماعة من العناصر الجهادية داخل الأراضى السورية، متسائلاً هل سيتم وضع كل من شارك فى هذه الحرب على قوائم الترقب والوصول واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم على اعتبار أنها جريمة خيانة ضد الوطن؟
بدوره قال محمد عبد النعيم رئيس المنظمة المتحدة لحقوق الإنسان، أن هناك اتصالات جرت بين المخابرات التركية وعناصر الإخوان فى ليبيا قامت من خلالها تركيا باستدعاء بعض العناصر الإخوانية كى تشارك فى حرب العصابات الموجودة على أراضى سوريا قبل بدء عملية نبع السلام.
وأضاف عبد النعيم، أن هناك أكثر من 5 آلاف عنصر إخوانى موجودين داخل تركيا وكلهم متعاطفون مع جماعة الإخوان فلا يستطيع أحد أن يؤيد الدولة المصرية ضد الجماعة إلا ورحله أردوغان على الفور، لافتا إلى أن الإخوان تتلقى تعليمات دائمًا من أجهزة الاستخبارات التركية لبث الشائعات والفتن عن الدولة باستمرار.
نواب يطالبون باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مذيعى الإخوان المروجون للحرب التركية على سوريا
.jpg)
قال اللواء أسامة أبو المجد، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن الدولة المصرية من حقها اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة ضد أنصار الإعلام الإخوانى فى تركيا بداية من الدعم الذى تقدمه هذه القنوات لتركيا، والموافقة على العدوان التركى على شمال سوريا، خاصة أنه يتنافى مع ما أعلنته الدولة المصرية برفض هذا العدوان التركى والاعتداء على شمال سوريا.
وأضاف "أبو المجد"، أن الإخوان جماعة إرهابية بحكم القانون ومن الطبيعى أن نجد لها عناصر متورطة فى القتال مع أردوغان، متسائلاً هل سيتم وضع كل الإعلاميين التابعين لجماعة الإخوان الإرهابية على قوائم الترقب والوصول واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم أم لا بعد خيانتهم للبلاد وللعروبة؟
وأشار "أبو المجد" إلى أن قنوات الإخوان الإرهابية تعمل بشكل واضح وصريح على التحريض ضد الدولة المصرية من خلال نشر الشائعات والأكاذيب عن الدولة المصرية، موضحًا أنها تتفق وتؤيد أى وجهة نظر تعادى الدولة المصرية، متابعا: "رأينا موقفهم من أزمة سد النهضة.. والآن أصبحوا أبواقا تتكلم بصوت مصرى عن العدوان التركى على شمال سوريا".
ومن جانبه أكد النائب جمال كوش، عضو لجنة الإعلام بالبرلمان، أنه سوف يقدم طلب إحاطة حول هذا الشأن أيضا، مشيرًا إلى أن الإعلام الإخوانى أصبح مجرد "بغبغان" يردد ما يقوله أعداء الدولة المصرية.
وأضاف "كوش" ، أنه يجب تنظيم العديد من حملات التوعية لكشف أكاذيب هذه القنوات والشائعات التى ترددها وكيف تعمل وفق خطة محددة لنشر هذه الشائعات والأكاذيب، موضحًا أن الأمر لم يعد مفتصرًا على الدولة المصرية، حيث أصبحت تستغل هذه القنوات من قبل تركيا فى تبرير العدوان العسكرى على شمال سوريا، حيث هذه القنوات تستطيع دخول كل بيت مصرى وعربى، وبالتالى علينا التصدى لها بكل قوة.
وأوضح "كوش"، أن كل الدول العربية ماعدا دولتين فقط اتفقت بشكل كامل على إدانة الاعتداء التركى على سوريا خلال الاجتماع الطارئ الأخير لوزراء الخارجية العرب، وعلى العكس يظهر علينا الإعلام الإخوانى مدفعًا ومبررًا هذا العدوان الذى يستبيح حدود دولة عربية.
