عادت من جديد مشاكل مراكز الدروس الخصوصية بعد انتشارها بشكل كبير بجميع المحافظات، خاصة بالقاهرة والجيزة، حيث توجه الكثير فى الاستثمار بفتح مراكز للدروس الخصوصية وتنظيم العمل بها لتدر عليه دخلا كبيرا.
ورصد اليوم السابع انتشار مراكز الدروس الخصوصية بأحياء القاهرة والجيزة، خاصة أنها أصبحت ظاهرة عجزت وزارة التربية والتعليم عن مواجهتها، فى ظل عدم اتخاذ إجراء مشدد ضد المعلمين الذين يعملون بتلك المراكز مما يؤثر على العملية التعليمية بالمدارس وجودتها.
واشتكى عدد كبير من المواطنين من تسبب مراكز الدروس الخصوصية، فى إزعاجهم بشكل كبير، خاصة أن تلك المراكز تستقبل الآلاف من الطلاب بشكل يومى مما حول حياتهم لكابوس مزعج.
وشكى سكان شارع التعمير المتفرع من شارع زهير صبرى بحى شرق مدينة نصر، من مخالفات مركز للدروس الخصوصية، كائن بنفس الشارع، والذى يعمل على الرغم من إصدار عدد كبير من قرارات الغلق الإدارى له.
وقال أكرم المصرى، أحد سكان الشارع، إن المركز يعمل ليل نهار ويسبب إزعاجا لكل سكان الشارع وليس سكان العقار فقط، نظرا للإقبال الكبير من الطلبة عليه، والتسبب فى غلق الشارع بسيارات المترددين على المركز.
وأضاف، لليوم السابع، أنه على الرغم من تكرار شكاوى السكان من مخالفات المركز، واصدار أكثر من 5 قرارات غلق له، إلا أنه مازال يعمل على مرأى ومسمع من الجميع، مطالبا باتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
وتابع قائلا: "المكان من الساعة الرابعة حتي بعد منتصف الليل مغلق من السيارات وسوء أخلاق من الطلبة واحنا محبوسين مش عارفين ندخل ولا نخرج وكل يوم خناقة لأنهم أغلقوا جراجات الشارع".
وفى السياق ذاته شكا أهالى شارع عز الدين المتفرع من شارع الهرم، بحى العمرانية فى الجيزة، من تحويل الدور الأرضى بأحد عقارات الشارع إلى تجارى وفتح سنتر للدروس الخصوصية، وهو ما أزعج السكان.
وقال أحد السكان، إن مالك العقار، حول الدور الأرضى لسنتر دروس خصوصية، وهو ما سبب إزعاجا كبيرا لسكان الشارع وليس سكان العقار فقط، وطالب السكان محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفة، وغلق مركز الدروس الخصوصية المخالف.
شكاوى السكان لا حصر لها وما تم عرضه مجرد نموذج من الشكاوى والمعاناة التى تسببها مراكز الدروس الخصوصية للسكان، بالإضافة إلى المشاكل الأخرى التى تتعلق بالعملية التعليمية.
وكشف المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أن هناك عدد كبير من مراكز الدروس الخصوصية ملحق بها كافيهات من الداخل وصالات للألعاب وألعاب الفيديو، وهو ما يوضح أن الهدف الرئيسى من تلك المراكز هو الاستثمار بغض النظر عن المشاكل والكوارث التى ممكن تحدث بها فى ظل ضعف الإجراءات القانونية ضد من يزاولها.
وأوضح نائب محافظ القاهرة ، لليوم السابع، أن القانون يلزم الأحياء بغلق تلك المراكز تحت بند تحويل النشاط السكنى إلى تجارى والمشكلة تحتاج إلى تعديل لحلها بشكل قطعى، مشيرا إلى أنه عند اتخاذ الإجراء القانونى يعيد مالك المركز فتحه ويتم اتخاذ إجراء أخر ضده وهو محضر إعادة فض الشمع وهذه قضية بها حبس وغرامة، ولكن يتم دفع الغرامات بعد فترة كبيرة من عمل المحضر ويستمر النشاط ويستمر الحى فى الغلق وهكذا.
وقال صابر، إنه تفاجئ بما شاهده فى أحد مراكز الدروس الخصوصية أثناء عمله رئيس حى، خلال إحدى الحملات لغلق المراكز، حيث وجد تجهيزات على أعلى مستوى وصالة ألعاب وفيديو جيم، وكافيه بالإضافة إلى قاعات الدروس وهذا لزيادة الدخل والتربح.
من جانبه أكد خالد حجازى وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أن المديرية تتعامل مع مراكز الدروس الخصوصية بإبلاغ المحافظة لغلقها نظرا لتحويل النشاط من سكنى إلى تجارى.
وأضاف حجازى، لليوم السابع، أن القانون جرم الدروس الخصوصية، لذلك من يتم ضبطه من المعلمين يعطى دروسا خصوصية يتم تحويله للشئون القانونية بالمديرية وإبلاغ التهرب الضريبى، وهناك عقوبات بوقفه عن العمل.
