توصل الاتحاد الأوروبى اليوم، إلى اتفاق مع بريطانيا بشأن عملية خروجها من الاتحاد والمعروف باسم "بريكست"، ويشمل الاتفاع العديد من العناصر، والتى تتعلق بالجمارك، ضريبة المبيعات والعلاقات التجارية المستقبلية.
ويضم الإتفاق، ان تظل بريطانيا عضوا فى الإتحاد الجمركى الأوروبى وفى السوق الداخلية للإتحاد الأوروبى خلال مرحلة انتقالية تنتهى فى نهاية عام 2020، وبأقصى حد فى نهاية 2022، بحيث تستغل هذه الفترة لوضع اتفاق للتجارة الحرة.
وتعهد الاتحاد الأوروبى بألا يتضمن هذا الاتفاق فرض جمارك أو تحديد نسب استيراد على البضائع البريطانية، وفى المقابل تشترط بروكسل ضمانات بريطانية فيما يتعلق بالمنافسة الشريفة بحيث لا تتحول إلى سنغافورة أوروبية لا تحترم الأنماط الأوروبية على المستوى الاجتماعي، الضريبى والبيئي.
كما يشمل الاتفاق ايطا بند يتعلق بالنظام الجمركى لإيرلندا الشمالية، فبما أن إيرلندا الشمالى هى مقاطعة بريطانية، تنتمى إلى النطاق الجمركى البريطاني، وفق بروتوكول تم التوقيع عليه اليوم الخميس، ويقضى بالتعامل مع البضائع المستوردة من طرف ثالث، فتطبق عليها القواعد الجمركية البريطانية إذا كانت إيرلندا الشمالية وجهتها النهائية، بينما تطبق عليها القواعد الجمركية الأوروبية، إذا كانت موجهة للتصدير إلى بلد أوروبي، ويتولى ضباط الجمارك البريطانيين عملية التمييز بين النوعين بناء على الجهة النهائية.
وتضم بنود الاتفاق تمتع مجلس شمال إيرلندا بصوت حاسم بشأن تطبيق القوانين الأوروبية على أراضيه على المدى البعيد، وخصوصا ما يتعلق بالبضائع والجمارك، وسوق الكهرباء الموحدة، وضريبة المبيعات ومعونات الدولة.
ويعنى الأمر على أرض الواقع، انه بعد انتهاء المرحلة الانتقالية فى نهاية 2020، يتمتع المجلس بمرحلة من أربع سنوات، ويمكن تمديدها لعامين إضافيين، لاتخاذ قرار بالأغلبية البسيطة، إما بالاستمرار فى تطبيق القانون الأوروبى أو بالتخلى عنها.
أما نسبة ضريبة المبيعات، والتى كانت إحدى النقاط المثيرة للجدل فيما يخص المنتجات الأساسية تقرر الاستمرار فى تطبيق ضريبة المبيعات الأوروبية فى إيرلندا الشمالية، وان تتولى مصلحة الجمارك البريطانية بتطبيق وجمع هذه الضريبة.
ويرجع الهدف فى هذا القرار، إلى تجنب إقامة حدود فاصلة بين شطرى إيرلندا وحماية السوق الأوروبية الموحدة فى الوقت ذاته، ولذلك
