جرائم تقنية المعلومات أو فيما يُعرف بجرائم الانترنت من الناحية العملية تزداد في الانتشار يوما بعد يوم، حيث تعددت تلك الجريمة في الأشكال والأنماط، ويأتي ضمن أبرز تلك الجرائم المتعلقة بالسوشيال ميديا تهديد السيدات والفتيات بـ"صور فاضحة"، وابتزازهن بغرض الحصول على مبالغ مالية أو إقامة علاقات غير شرعية.
مسلسل ابتزاز السيدات التي يحصل عليها أشخاص بطريقة ما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انتشرت في الأونة الأخيرة ، حيث ظهرت جريمة الابتزاز الإلكتروني وهي أحد صور الجريمة الالكترونية التي تخترق المجتمع وتهدد دعائمه، وتضرب في مقتل أهم أهداف أى مجتمع متحضر من تحقيق الأمن لأفراده، وشعورهم بالأمان في حياتهم، ولعل جوهر وسبب تجريم جريمة الابتزاز الإلكتروني هو التهديد والابتزاز، والضغط الذى يمارس على الضحية، بتهديده بإفشاء سر يرى في كشفه معرة له وتعييب، مما يضطر معه إلى الانصياع والاذعان لرغبة الجاني.
هذه الجرائم الإلكترونية التى يحقق من ورائها المتهمون مبالغ مالية كبيرة بسهولة ويسر، تكافحها أجهزة الأمن، والتى نجحت مؤخراً فى ضبط شخص بالبحيرة لاشتراكه مع آخر فى ارتكاب 23 واقعة نصب واحتيال على المواطنين واختراق حساباتهم الشخصية على موقع الفيس بوك بقصد ابتزازهم، ولم تك هذه القضية هى الأولى، حيث نجحت الشرطة قبل عدة سنوات من الآن فى ضبط شاب فى الإسكندرية يعمل مهندس اخترق الحواسب الشخصية لنحو 1270 أسرة وصورهم داخل منازلهم فى أوضاع مختلفة دون علمهم ثم ساومهم على الأموال، فضلاً عن ضبط مهندس آخر فى الشرقية اخترق 360 حاسبا شخصيا للمواطنين، وصورهم فى أوضاع مختلفة وطالب الفتيات بإقامة علاقات غير شرعية.
وباتت الجريمة الإلكترونية هى الأخطر على المجتمع، لاسيما أن بعض الخارجين عن القانون يستغلون العالم الافتراضى فى ارتكاب جرائمهم وتطويع التكنولوجيا لصالح أعمالهم الإجرامية، حيث يتميز المجرم المعلوماتى بقدر من العلم وقدرة على استعمال تلك التقنيات، وبعضهم لديه مهارة فائقة، وهم من يطلق عليهم أصحاب الياقات البيضاء، حيث يرتكبون جرائمهم وهم جالسون فى أماكنهم، والجريمة الإلكترونية عابرة للحدود، ويتم استخدام التقنيات الحديثة فيها، وهناك دوافع مختلفة لارتكاب هذه الجرائم، "انتقام، إثبات ذات، ظهور فى دور البطل"، ويصعب الإثبات فى هذه الجرائم لسهولة محو الأدلة، ويتم استخدام تقنيات وفنيات عالية لضبط هذه الجرائم، وهناك سرعة فى الضبط وإقامة للأدلة.
المواجهة الأمنية
أما عن الناحية الأمنية في التصدي لاختراق الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي – فيقول اللواء مجدي البسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن السواد الأعظم من الناس يجهلون الأمور الفنية والتقنية في التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك – تويتر" لذلك يكون من السهل اختراق حساباتهم الشخصية، حيث أن الدور الأهم في تلك الأزمة والتصدي لها يقع على عاتق الاعلام الذى يجب أن يعمل على تثقيف الناس.
ويُضيف "البسيونى" فى تصريح خاص - أن هناك إرشادات وتوعية تقدمها وزارة الداخلية من خلال مباحث الإنترنت للمواطنين عن كيفية التعامل مع هذه المواقع والحسابات والوقاية من الآثار السلبية على المواطنين والأشخاص سواء من نيلها من خصوصيات المواطنين وأسرار وعلاقات أسرية تتأثر بشكل كبير بما يتم من اختراق هذه الحسابات ومن بين هذه الإرشادات كيف يمكن أن يتم الحفاظ على سرية الحياة.
دور الإعلام التوعوي
وقال إن الدولة تقوم بواجباتها بشكل كبير في مواجهة عمليات الاختراقات خاصة ، فضلاَ عن قيام وسائل الإعلام بواجبها في القيام بدور الإرشاد والتوعية تجاه المواطنين حول عملية التعامل مع هذه الأجهزة والأساليب التقنية الحديثة وحصر المواقع والحسابات التي تخترق التليفونات وحساباتها وغلقها تماما وحماية مواطنين مصر من الأخطار الخارجية التي تهدد أمن المواطنين – الكلام لـ"البسيونى".
وبالنسبة للإجراءات القانونية المتبعة في حالة تعرض أي شخص للابتزاز والتهديد ومحاولة التشهير، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل السوشيال ميديا، تقول يارا أحمد سعد، الخبير القانوني والمحامية، أن الحقيقة المرة التي لا مراء فيها أن أغلب ضحايا الابتزاز والتهديد من السيدات والفتيات حيث هناك مئات الحالات إن لم يكن ألاف من السيدات يتم تهديدهن بأشياء خاصة للوصول للمكاسب مادية ودخول علاقة غير شرعية، عن طريق صور أو مقاطع فيديو.
وبحسب "سعد" فى تصريح لـ"اليوم السابع" – فإنه على الرغم من أننا يوميًا نستمع بشكل مستمر لقصص الابتزاز والتهديد داخل مواقع التواصل الاجتماعي، ومستخدمي الهواتف المحمول، إلا أنه الآن لم يتم تشريع يشدد العقوبة.للضحية.
عقوبة انتهاك الخصوصية
أما العقوبة – وفقا لـ"سعد" يتم تكييفها بنص القانون التالي: "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو صنع أو صدر أو تداول صورة من صور التداول عبر الإنترنت"، وتلك المادة تُعاقب فقط على استخدام البيانات أو تسهيل ارتكاب جريمة من الجرائم عبر مواقع الإنترنت إلا أنها لا تعاقب على انتهاك خصوصية المستخدم أو استخدام بياناته، ولا تحمى البيانات الشخصية له مثلما يحدث مع بعض الفتيات، من تداول صور لها، وتركيبها على صور أخرى.
عقوبة اختراق الحساب الشخصى
وحسب المادة 18 بقانون "الجريمة الالكترونية"، فإنّ جريمة الاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، يعاقب بشأنها بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا بأحد المواطنين، وحال وقعت الجريمة على بريد إلكتروني أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
