كشفت النائبة ميرفت ألكسان، رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لبحث مشاكل المصالح الإيرادية فى الدولة، عن خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعى الأول لمجلس النواب.
وأوضحت النائبة ميرفت ألكسان، أن اللجنة ستعمل على متابعة تنفيذ الحكومة لتوصيات اللجنة الواردة فى التقرير الذى أرسل للحكومة مع التقرير العام اللجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020.
وأضافت، أنه سيجرى تشكيل لجان فرعية بصفة دورية مع المصالح الإيرادية ممثلة فى مصلحة الضرائب المصرية (دخل وقيمة مضافة) ومصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب العقارية لبحث الإجراءات التى اتبعتها كل مصلحة لتنمية موارد الدولة وتوسيع القاعدة الضريبية، ومتابعة الحصيلة والمتأخرات ومشاكل التحصيل ومشاكل الممولين والعاملين داخل هذه المصالح، والعمل على الارتقاء بالنظام الضريبى من كل الجوانب.
وأشارت النائبة ميرفت ألكسان، إلى أن دور الانعقاد الحالى سيشهد مناقشة عدد من مشروعات القوانين التى سيكون لها دورًا فعالاً فى إصلاح منظومة المصالح الإيرادية فى مصر بشكل عام من جمارك وضرائب، ومنها مشروع قانون الجمارك الجديد الذى تتم مناقشته بلجنة الخطة خلال الفترة الحالية، ومشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحدة، لافتة إلى أن هذا المشروع سيتبعه بالتأكيد تعديلات على قانون الضريبة على الدخل.
وأوضحت النائبة ميرفت ألكسان، أن اللجنة ستعمل على متابعة تنفيذ الحكومة لتوصيات اللجنة الواردة فى التقرير الذى أرسل للحكومة مع التقرير العام اللجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020.
وأضافت، أنه سيجرى تشكيل لجان فرعية بصفة دورية مع المصالح الإيرادية ممثلة فى مصلحة الضرائب المصرية (دخل وقيمة مضافة) ومصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب العقارية لبحث الإجراءات التى اتبعتها كل مصلحة لتنمية موارد الدولة وتوسيع القاعدة الضريبية، ومتابعة الحصيلة والمتأخرات ومشاكل التحصيل ومشاكل الممولين والعاملين داخل هذه المصالح، والعمل على الارتقاء بالنظام الضريبى من كل الجوانب.
وأشارت النائبة ميرفت ألكسان، إلى أن دور الانعقاد الحالى سيشهد مناقشة عدد من مشروعات القوانين التى سيكون لها دورًا فعالاً فى إصلاح منظومة المصالح الإيرادية فى مصر بشكل عام من جمارك وضرائب، ومنها مشروع قانون الجمارك الجديد الذى تتم مناقشته بلجنة الخطة خلال الفترة الحالية، ومشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحدة، لافتة إلى أن هذا المشروع سيتبعه بالتأكيد تعديلات على قانون الضريبة على الدخل.
