قال النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة الجديد هو طفرة فى دعم وتنمية هذا القطاع الهام، كما أنه يقضى على كافة العقبات والتى تواجه تنميته، مشيرا إلى أهمية إخضاع كافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لقانون موحد يختص بتتظيم عملها والتراخيص اللازمة لعملها.
وأكد الفقى، فى تصريح له، على ضرورة أن يعالج مشروع القانون المُقدم من الحكومة أخطاء الماضى بحق هذا القطاع الحيوى والهام، وأن يكون حافزاً لضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة الرسمية باعتبار أن الغالبية العظمى من مشروعات القطاع غير الرسمى هى مشروعات متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة.
وأشار الفقى ، إلى أن تنظيم المشروعات المتوسطة والصغيرة سينعكس بالتأكيد على القطاع غير اررسمى وضمه إلى القطاع الرسمى، ما يعود بالتبعية على الجميع بالفائدة حيث تستفيد الحكومة من الحصيلة الضريبية التى سيتم تحصيلها وُفقا للقانون ويستفيد الشباب من صغار المستثمرين.
وأوضح أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن مشروع القانون ينص على الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا حوافز الشركات والمنشآت الداعمة لتلك المشروعات، بالإضافة إلى التيسيرات المتعلقة ببدء التعامل.
