أعربت 11 منظمة حقوقية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن قلقها البالغ إزاء العملية العسكرية التركية في شمال شرق سوريا، وخطة تركيا لإعادة توطين اللاجئين السوريين فى المنطقة، أعقاب قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بسحب القوات الأمريكية من المنطقة.
وأكدت المنظمات، فى بيان مشترك لها، أن هذا العمل العدوانى سيؤدى لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ويزيد من زعزعة استقرار المنطقة، خاصة بعدما أدى التوغل العسكرى بالفعل إلى مقتل عشرات المدنيين، فضلاً عما تؤكده التقارير من استهداف للبنية التحتية المدنية الرئيسية، بما فى ذلك محطات ضخ المياه والسدود ومحطات الطاقة وحقول النفط، الأمر الذى دفع ما بين 150 ألف إلى 160 ألف سوريًا للنزوح بسبب أعمال العنف حتى الآن.
وأشارت المنظمات إلى أن ثمة تقارير من سوريا تفيد باستمرار القتال على الحدود بالرغم من إعلان تركيا وقف إطلاق النار، وفى هذا الإطار أكدت المنظمات على الحاجة إلى اتفاق فورى فعال يفرض وقف إطلاق النار على الأرض، والانسحاب الكامل للقوات التركية من المنطقة، مع ضمان حماية المدنيين ومنع أى محاولات للتغيير الديموغرافى كوسيلة لمواجهة مخاوف أطراف النزاع الأمنية.
وأوضحت المنظمات أنه على مدى الأعوام الثمانية الماضية، عانى الشعب السورى معاناة كبرى تسبب فيها جميع أطراف النزاع، بما فى ذلك القمع الشديد والاعتداءات الوحشية من قبل حكومة الرئيس بشار الأسد، بحسب البيان، وقد خلقت الحرب الأهلية السورية ما يقرب من 5.6 مليون لاجئ وشرّدت 6.6 مليون شخصًا على الأقل.
وأشار البيان إلى أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان كان قد أعلن عن خطته لإنشاء “منطقة آمنة” فى شمال شرق سوريا، ونقل ما يصل إلى مليونى لاجئ سورى قسرًا للمنطقة، الأمر الذى لن يؤد إلا إلى تفاقم الصراع ومزيد من الخسائر وتشريد السكان المحليين، من الأكراد والعرب والآشوريين.
وتابعت المنظمات: "هذه العسكرة الإضافية للنزاع زادت الموقف تعقيدًا بعد دخول الجيش السورى إلى الشمال الشرقي لمواجهة الجيش التركى، وبعد اتفاق القوات الديمقراطية السورية والحكومة السورية، وعلى الجانب الآخر، وفى إطار الضغط المستمر من جانب الحكومة التركية على 3.6 مليون لاجئ سورى، تم إغلاق مخيمات اللاجئين وإعادة اللاجئين السوريين قسرًا إلى منطقة حرب، فى انتهاك لالتزامات تركيا بموجب القانون الدولى للاجئين".
وقالت المنظمات: "إننا نشعر بقلق بالغ من أن خطة الحكومة التركية لإعادة توطين اللاجئين السوريين فى بعض الأراضى بعد تطهيرها عسكريًا ستؤدى إلى تغيير ديموغرافى قسرى يفاقم من الصراع، ويعرض اللاجئين العائدين والسكان المحليين، على حد سواء، للخطر".
وتابعت: "إذ تتشابه هذه العملية إلى حد كبير مع عملية الزيتون التركية فى شمال غرب سوريا حول مدينة عفرين، والتى نتج عنها انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وتغيير ديموغرافى مقلق، بعدما تم تهجير حوالى 137 ألف سوريًا من عفرين كجزء من خطط تركيا للحد من الأغلبية الكردية فى المنطقة"، وأضافت: "كما نقلت الحكومة التركية العرب السوريين إلى عفرين وإلى منازل الأكراد الذين هربوا".
وأضاف البيان:"وفى عفرين أيضًا، دمر الجيش التركى وحلفاؤه المواقع التاريخية والثقافية والدينية للمجتمعات الأصلية، كما عانى السكان من انتهاكات مستمرة على أيدي الجماعات المسلحة المدعومة من تركيا، بما فى ذلك الترهيب والاحتجاز التعسفى والخطف والاختفاء القسرى والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، فضلاً عن مصادرة الممتلكات والمنازل والنهب. ووفقًا لمكتب المفوض السامى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، احتجزت هذه الجماعات سكان مدنيين بعد اتهامهم بالانتماء لجماعات سياسية أو جماعات مسلحة، ولا يزال مكان احتجاز هؤلاء المدنيين مجهولاً، وعليه تتحمل تركيا، بصفتها القوة المحتلة، مسئولية هذه الانتهاكات التى يرتكبها حلفاؤها".
وفى هذا السياق، رفعت المنظمات الحقوقية 8 مطالب رئييسية وهم:
1- التحقيق في وضع حقوق الإنسان في شمال شرق سوريا، من خلال لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول الجمهورية العربية السورية.
2- تبادل الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية جميع الأدلة على ارتكاب جرائم خطيرة في شمال سوريا مع الآلية الدولية غير المتحيزة والمستقلة (IIIM) وضمان المساءلة من خلال الإجراءات الجنائية ذات الصلة.
3- وضع حد فوري للعمليات العسكرية التركية في شمال شرق سوريا، والتي تشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين.
4- الضغط على تركيا من جانب المجتمع الدولى لإنهاء عملياتها العسكرية والانسحاب فورًا من المنطقة.
5- امتثال تركيا للقانون الدولى وإعطاء أولوية لحماية المدنيين والتوقف عن مهاجمة البنية التحتية المدنية التي لا غنى عنها لبقاء السكان، مثل مرافق المياه.
6- وفاء الحكومة التركية بالتزاماتها الدولية وضمان حماية اللاجئين والامتناع عن إعادة أى شخص إلى مكان يخاف فيه من التعرض لخطر الاضطهاد والتعذيب أو الخسائر فى الأرواح.
7- ضمان عدم استخدام تركيا أي من تمويل من قبل الاتحاد الأوروبى بموجب اتفاقية اللاجئين بين الاتحاد الأوروبى وتركيا، فى إعادة اللاجئين السوريين قسرًا.
8- إلزام تركيا والجماعات المتحالفة معها بالقانون الدولي الإنسانى والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ووقف مصادرة الممتلكات والنهب والاعتقالات التعسفية وتدمير الممتلكات الثقافية.
ووقع على البيان المنظمات الآتية: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان (حقوق)، المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM، المركز السوري للعدالة والمساءلة (SJAC)،المرصد السوري لحقوق الإنسان، المنظمة المستقلة لحقوق الإنسان، حملة من أجل سوريا، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة – STJ،مؤسسة دولتي، مؤسسة ايزدينا، منظمة اورنامو.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة