حددت المادة السابعة من مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة المتحف المصرى الكبير، المقدم من الحكومة إلى البرلمان، تشكيل هيئة المتحف واختصاصاتها، لاسيما اختصاصات مجلس الإدارة السلطة العليا على شئونه، بعد أن وافقت عليها لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان فى اجتماعها برئاسة النائب أسامة هيكل.
ويستعرضها "اليوم السابع" على النحو التالى :
مادة 7: يكون لهيئة المتحف مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص بشئون الآثار وعدد من الأعضاء لا يقل عن عشرة ولا يزيد عن عشرين عضواً من ذوى المكانة العلمية والخبرة الدولية نصفهم على الأقل من خارج هيئة المتحف بينهم الرئيس التنفيذى، ومجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وله أن يصدر القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على الأخص ما يلى:
1- الإشراف على تنفيذ السياسات العامة، والخطط الاستراتيجية لهيئة المتحف التى يقرها مجلس الأمناء.
2- اعتماد الهيكل التنظيمى لهيئة المتحف.
3- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية لهيئة المتحف، واعتماد الحساب الختامي.
4- قبول المنح، والتبرعات، والوصايا، والهبات، والهدايا التى تحقق أغراض هيئة المتحف من داخل البلاد وخارجها، طبقًا للقرارات والقواعد المنظمة لذلك، وبالتنسيق مع الجهات المختصة.
5- إدارة موارد هيئة المتحف المالية، ووضع القواعد الخاصة لاستخدام صافى الفائض الناتج عن نشاط هيئة المتحف، بعد عرض الرئيس التنفيذي.
6- وضع أسس التعاون بين هيئة المتحف، والمتاحف والمؤسسات والشركات المصرية والإقليمية والعالمية.
7- النظر فى كل ما يرى رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل فى اختصاص هيئة المتحف.
ويصدر بتشكيله وتحديد مدة عضويته وتنظيم عمله وتحديد المعاملة المالية لرئيسه وأعضائه قرار من رئيس مجلس الوزراء.
