علق السياسيون والمسؤولون السابقون بلنان، على التظاهرات المندلعة فى الشارع اللبنانى حيث أكدوا أن هناك ثقة منعدمة بين الشعب والمجتمع السياسي، مشيرين إلى أن الشعب اللبناني يدفع ثمن عدم انسجام الحكومة.
فى هذا الإطار قال الرئيس اللبنانى الأسبق، أمين الجميل، إن ما يحدث في بيروت أمر استثنائي وهو تكرار لتظاهرة خروج الجيش السوري، موضحا أن كل المناطق اللبنانية تتظاهر اليوم تضامنا مع مطلب إسقاط الحكم.
وأضاف الرئيس اللبنانى الأسبق، لـ"قناة العربية"، أن التظاهرات الكبيرة في لبنان إجابة واضحة على خطاب أمين عام حزب الله، لافتا إلى أن الشعب يرفض ممارسات حزب الله ويريد السيادة والاستقلال.
وأكد أمين الجميل أن المتظاهرين في لبنان غير مجمعين على إسقاط العهد، موضحا أن المطالب الأساسية فى لبنان هي استقالة الحكومة وتشكيل أخرى جديدة تكافح الفساد، موضحا أن هناك إدارة سيئة والفساد تفشى ووصل إلى مستوى غير مسبوق في لبنان.
وأضاف الرئيس اللبنانى الأسبق، أن رئيسا الجمهورية والحكومة يشكوان من الفساد في لبنان، موضحا أن الانسجام غير موجود بين أعضاء الحكومة في لبنان، وأن الشعب اللبناني يدفع ثمن عدم انسجام الحكومة.
ولفت أمين جميل، إلى أن حزب الله يتحمل المسؤولية الكبرى بسبب مصادرته قراري الحرب والسلم، موضحا أن حزب الله يسيطر على مناطق عدة في البلاد ويملي على الدولة مصالحه، ومؤكدا أن هناك نقمة كبيرة من الشعب اللبناني على تصرفات حزب الله .
فيما قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، إن الأكثرية الوزارية الحالية في لبنان ميؤوس منها، واعتبر فى تصريحات لقناة العربية، أن نزول المتظاهرين في مناطق حزب الله "بطولة".
بدوره قال رئيس الحكومة اللبنانية السابق، فؤاد السنيورة، إن حزب الله يمارس قبضة حديدة على لبنان والحكومة، موضحا أن استقالة الحكومة لا يعني تغييرا حقيقيا كما يريده الناس بل يجب إلغاء سلطة حزب الله على الدولة.
وأضاف رئيس الحكومة اللبنانية السابق، فى تصريحات لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية، أن هناك ثقة منعدمة بين الشعب والمجتمع السياسي، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية يهمش الحكومة ودور رئيسها.
ولفت فؤاد السنيورة، إلى أن المخرج هو تغيير رئيس الجمهورية لأدائه والاعتراف بالخلل الحاصل، متابعا :" المطلوب من رئيس الجمهورية احترام اتفاق الطائف والدستور، والكرة في ملعب رئيس الجمهورية الذي اعتمد سياسة تهميش الحكومة ورئيسها، ويجب إلغاء هيمنة الميليشيات والأحزاب على القرار الرسمي".
