مطبات على طريق "ملوك البيزنس".. الصادرات التركية وأسعار الفائدة تربك الجميع.. انخفاض أسعار النحاس والجنيه صداع فى رأس الكبار.. و"السويدى" وفريد خميس وعز يرفعون شعار "الطوارئ" لمواجهة تحديات السوق

السبت، 19 أكتوبر 2019 07:40 م
مطبات على طريق "ملوك البيزنس".. الصادرات التركية وأسعار الفائدة تربك الجميع.. انخفاض أسعار النحاس والجنيه صداع فى رأس الكبار.. و"السويدى" وفريد خميس وعز يرفعون شعار "الطوارئ" لمواجهة تحديات السوق احمد السويدى ومحمد فريد خميس
كتب - هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يتخذ عالم البيزنس من بعض الشخصيات «أيقونة» للنجاح فى قطاع الصناعة؛ مثل محمود العربى فى صناعة الأجهزة الكهربائية، وأحمد السويدى فى الكابلات، وفريد خميس فى السجاد، ومثلما واجهت تلك الأسماء تحديات فى أن تصبح على القمة والريادة، تواجه تحديات أيضاً فى الحفاظ عليها، ونستعرض فى التقرير التالى أبرز التحديات التى تواجه رواد الصناعة الوطنية.
 
تتباين التحديات أمام رجال البيزنس بحسب طبيعة الصناعة، إلا أن هناك «مطبات» رئيسية تواجه الجميع، منها ارتفاع سعر الجنيه للذين يوجهون جزءا كبيرا من منتجاتهم للتصدير، كذلك أيضاً منافسة خارجية من منتجات مستوردة، وانخفاض فى أسعار المعادن عالمياً، ويحاول رجال الأعمال التغلب على تلك التحديات باستغلال المشروعات القومية، والاعتماد على قطاعات أخرى بديلة.

ثالوث فريد خميس

لم يتفرد فريد خميس بلقب إمبراطور صناعة السجاد من فراغ، إذ أسس ابن الشرقية، واحدة من كبرى شركات السجاد فى العالم، فبالأرقام، تستحوذ شركته على حصة 85% من السوق المحلى، وتصدر 62% من إنتاجها إلى 100 دولة، ولكنه مع ذلك يواجه 3 تحديات تهدد عرش ملك السجاد، بحسب بنك الاستثمار شعاع.
 
المخاطر الثلاثة التى تواجه قلعة النساجون تتمثل فى أولا المنافسة التركية، إذ تعطى تركيا حافز تصدير لمصدريها، لذلك فهى أكثر مرونة فى التسعير، ورغم ارتفاع تكلفة مبيعات منتجى السجاد التركى بشكل حاد نتيجة انخفاض قيمة الليرة التركية، إلا أنهم قاموا بتخفيض الأسعار بهدف المنافسة، ويواجه «خميس» المنافسة التركية من خلال إطلاق منتجات جديدة مثل طلب السجاد عن طريق الإنترنت والتوصيل خلال 3 أيام، كذلك تم فتح 12 ليصل عدد المتاجر إلى 251 متجراً من خلال التوسع فى صعيد مصر والدلتا، بالإضافة إلى التوسع فى أفريقيا، إذ يستحوذ على نسبة 50% فى دولتى كينيا وتنزانيا، وفى أوروبا اتفق مع شركة NK لتكون الموزع الوحيد عبر الإنترنت فى فرنسا، ومن ثم أوروبا والتى تعد ثانى أكبر سوق للسجاد بعد الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تمثل الأخيرة حوالى 25% من الطلب العالمى.
 
ثانيا: أسعار الفائدة، حيث تتأثر السيولة سلباً بسياسة التيسير النقدى، على الجانب آخر، تتوزع القروض التى حصلها عليها بين دولار أمريكى بنسبة 80%، ويورو بنسبة 20% بمتوسط سعر فائدة 3.5%.
 
ثالثا: المخاطر، وهى التركز، إذ يهتم فريد خميس بمخاطر تركز عملائه وارتفاع قوة مساومتهم لذا حدد سقف لمبيعاته لـAايكيا» عند 10% بدلا من 20% من المبيعات، وذلك على الرغم من أن النساجون الشرقيون تمثل 70% من مبيعات سجاد ايكيا، وذلك بحسب ما كشف عنه «شعاع».
 
تحدٍ آخر وهو تأخر صرف دعم الصادرات، وتراكم مستحقاته التى وصلت 580 مليون جنيه حتى يونيو 2019، وانخفضت إلى 546 مليون جنيه حالياً بعد استلامه 30 مليون جنيه الشهر الماضى، بحسب مصدر بالشركة، ولكن هذا التحدى فى طريقه للحل بعد إقرار برنامج دعم الصادرات الجديد، الذى ينقسم إلى 40% تقدى و60% غير نقدى، بالإضافة إلى مبادرات لحل مشكلة المتأخرات مثل خصم قيمة الدعم من الضرائب، ومن المفترض أن تخصم إحدى شركاته «ماك» مبلغ 10 ملايين جنيه التى كان من المفترض دفعها لمصلحة الضرائب، ومؤخراً ضخت الحكومة مبلغ 1.4 مليار جنيه فى الصندوق مع وعد بضخ 1.4 مليار جنيه كل 3 أشهر لسداد المتأخرات.
 
فى المقابل يعول فريد خميس، على التوسع محلياً من خلال تلبية الطلب للمشروعات القومية، حيث أدخل فريد خميس آلة جديدة لإنتاج بلاط السجاد، وهو يشبه السيراميك، ولكن فى النهاية هو عبارة عن سجادة، ويستهدف هذا المنتج المبانى التجارية والإدارية بالعاصمة، كما يعول على الحرب التجارية بين أمريكا والصين والصين، لأن الصين منافس رئيسى له فى الولايات المتحدة. ولذا، فإن فرض الرسوم الجمركية على السجاد المستورد من الصين فتح الباب أمام السجاد المطبوع والمنسوخ، خاصة وأن 36% من مبيعات النساجون موجهة للولايات المتحدة.

أحمد السويدى

يدير أحمد السويدى شركة السويدى إليكتريك، واحدة من كبرى الشركات العائلية الناجحة فى مصر، ونجح رجل الأعمال فى أن يحقق للشركة أعلى قيمة مشروعات تحت التنفيذ فى تاريخها بلغ 66 مليار جنيه فى نهاية يونيو الماضى، ولكنه يواجه مصاعب بقطاع الأسلاك والكابلات، وهو القطاع الرئيسى للشركة ضمن 5 قطاعات أخرى تستثمر بها.

 
أولى التحديات وهى انخفاض أسعار الأسلاك والكابلات بنسبة 7.4% للنحاسية و7.2% للألومنيوم منذ بداية العام، تزامنًا مع تراجع الأسعار العالمية للنحاس 7.2% والألومنيوم بنسبة 14% خلال الفترة نفسها، بجانب زيادة حجم صادراته إلى أوروبا والتى تكون عادة ذات هوامش منخفضة، ليسجل القطاع إيرادات بقيمة 5.4 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2019 بانخفاض نسبته 6.4% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
 
التحدى الثانى وهو استمرار ارتفاع الجنيه، وهو ما يؤثر على ربحية شركة السويدى، فى ظل أن إيرادات «السويدى» مقومة بالدولار، بالإضافة إلى المنافسة الشديدة مع الشركات الصينية على المشروعات بنظام «تسليم المفتاح» فى مصر قد تقلل من فرص النمو، بحسب بنك الاستثمار فاروس.
 
ويواجه أحمد السويدى تلك التحديات من خلال زيادة إيرادات القطاعات الأخرى، إذ تستحوذ الكابلات على نحو 50% من الإيرادات، وقد تكون أبرز الفرص المتاحة للقطاعات الأخرى على رأسها قطاع المقاولات إذ أمامه الفرصة لاقتناص مشروعات جديدة للأعمال الهندسية والتوريدات والإنشاءات فى مجال محطات معالجة المياه، إذ تعتزم الحكومة ضخ 5 مليارات دولار لإنشاء 30 محطة جديدة، منها 20 محطة قيد الإنشاء حالياً.
 
ووفقا للقوائم المالية المجمعة، سجلت شركة السويدى إليكتريك، نتائج أعمال ضعيفة نسبياً، إذ حققت صافى ربح بعد الضريبة بقيمة 1.95 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2019، مقابل 2.41 مليار، كما حققت 957.84 مليون أرباح فى الربع الثانى منفردًا مقارنة بأرباح 983.84 مليون فى الربع المماثل 2018.
 

أحمد عز

يواجه رجل الأعمال أحمد عز، ما يواجهه صناع الحديد فى مصر من ارتفاع أسعار الغاز للمصانع والحديد المستورد، ولأنه يتصدر الحصة السوقية لهذه الصناعة فهو أكثر المتضررين من التحديات السابقة.

وأفصحت شركته حديد عز، عن إيرادات مُجمعة بقيمة 13,285 مليون بجنيه، بارتفاع نسبته 3.1% سنويًا، و5.3% ربعيًا تحسنت مستويات إجمالى الإيرادات ربعيًا بفعل نمو نسبته 17.1% فى مبيعات الأطوال، حيث وصلت أحجامها إلى 1.07 مليون طن، بينما مبيعات الحديد المسطح انخفضت أحجامها إلى 232,000 طن، أى بنسبة 27.0% على أساس ربعى. 
 
وارتفع متوسط أسعار البيع بالتجزئة 0.7% على أساس ربعي، لكنه انخفض 5.7% على أساس سنوي، وتحسن هامش مجمل الأرباح الذى بلغ 3.8% مقارنة مع 2.4% على أساس ربعى، ويرجع ذلك إلى فرض رسوم جمركية على واردات الحديد الجاهز «بنسبة 25%»، وواردات البليت «بنسبة 15%».
 
ورغم فرض الحكومة رسوم متدرجة على واردات حديد التسليح لمدة ثلاث سنوات بنسبة 25% «ما لا يقل عن 125 دولار للطن» حتى 11 إبريل 2020، و21.0% «ما لا يقل عن 105 دولار للطن» حتى 11 إبريل 2021، و17.0% «ما لا يقل عن 85 دولار للطن» حتى 11 إبريل 2022، مما يعنى أن نسبة الرسوم تبلغ 31% وفقًا للسعر العالمى البالغ 407 دولار للطن.
 
إلا أن بنك الاستثمار فاروس، يرى أن الرسوم الحالية ستحمى المنتجين من تأثير أى خفض كبير فى الأسعار مستقبلا، لكنها لا تعطيهم فرصة زيادتها، وتوقع أن تأثير خفض أسعار الغاز «1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية»، وتأثير خفض الأسعار إلى 868 جنيه للطن «غير شامل ضريبة القيمة المضافة» لمنتجات الحديد الطويل سيظهر فى الربع الرابع 2019، مما قد ينتج عنه تسجيل مجمل خسائر، وانخفاض إجمالى الأرباح بنسبة 2,300 جنيه تقريبًا سنويًا.
 
وكرر فاروس، من توصيته بضرورة أن تزيد الرسوم الحالية عن 50% من أجل أن يبدأ مشغلو مصانع الدورة الكاملة تسجيل مستويات هوامش إيجابية فى نطاق نسبة 10% على مستوى مجمل هوامش الأرباح، من الجدير بالملاحظة أن هامش خام الحديد/ الصلب انخفض إلى 282 دولار فى الربع الثالث 2019 مقابل 302 دولار فى الربع الثانى 2019، و325 دولار فى الربع الأول 2019.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة