تقدم اتحاد الصناعات المصرية، بمذكرة رأى تضمنت ملاحظات ومُقترحات الاتحاد بشأن مشروع قانون الجمارك الجديد، إلى اللجنة البرلمانية المعنية بمناقشة مشروع القانون وهى لجنة الخطة والموازنة.
وطالب الاتحاد بضرورة إلغاء عقوبة الحبس الواردة بكل مواد العقوبات، وتغليظ العقوبات المالية فى كل مواد العقوبات لتصبح على الضرائب الجمركية والرسوم المستحقة.
وأشارت المُذكرة إلى أنه يتعين أن تتضمن الدباجة الواردة بصدر مشروع القانون الإشارة إلى القانون 34 لسنة 1976 بشأن السجل التجارى والمعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2017.
كما أوضحت أنه يتعين أن تتضمن الدباجة الواردة بصدر مشروع القانون الإشارة إلى القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وتعديلاته، حيث أن المادة 28 من القانون رقم 66 لسنة 1963 كانت تقضى بحق الجمارك فى ضبط البضائع الممنوعة أو المحتكرة.
كما طالب اتحاد الصناعات المصرية بضرورة ربط قانون الجمارك بالقوانين الأخرى ذات الصلة (قانون االستثمار – قانون الاستيراد والتصدير).
يُذكر أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب كانت قد استمعت إلى ممثلو أكثر من 20 وزارة وجهة وهيئة حكومية وجمعيات رجال الأعمال والاتحادات والغرف، وممثلو كل من (وزارة المالية، وزارة البترول والثروة المعدنية، وزارة الآثار، وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وزارة التضامن الاجتماعى، وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، مصلحة الجمارك، جهاز الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس).
إلى جانب ممثلو (اتحاد الصناعات المصرية، اتحاد الغرف التجارية، غرفة السياحة، جمعية رجال الأعمال المصريين، غرفة التجارة الأمريكية، غرفة التجارة الألمانية، الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية).
