قالت صحيفة نيويورك تايمز إن التحقيق الذى أجرته وزارة الخارجية الأمريكية، واستغرق سنوات، حول استخدام الوزيرة السابقة هيلارى كلينتون خادما خاصا للبريد الإلكترونى وجد أنه فى حين أن استخدم النظام فى العمل الرسمى زاد من مخاطر تعريض المعلومات السرية للخطر، لكن ليس هناك سوء معالجة منهجى أو متعمد للمعلومات السرية.
وأوضحت الصحيفة أن التحقيق الذى بدأ قبل أكثر من ثلاث سنوات، وجدا أن 38 من المسئولين السابقيين والحاليين بالخارجية الأمريكية يتحملون مسئولية انتهاك الإجراءات الأمنية فى مراجعة لحوالى 33 ألف بريد إلكترونى شخصى تم إرسالها من وإلى الخادم الخاصة بكلينتون والتى تم تسليمها للمحققين.
ورات الصحيفة، أن التقرير النهائى غير السرى، والذى اكتمل الشهر الماضى وتمت مشاركته مع الكونجرس الأسبوع الماضىـ يضع نهاية على ما يبدو للجدل الذى عصف بحملة كلينتون الانتخابية فى عام 2016 ضد دونالد ترامب. حيث حمّلت كلينتون تعامل الإف بى اى مع التحقيق مسئولية التأثير الضار على حملتها بعدما أعاد جيمس كومى، مدير إف بى أى فى هذا الوقت، فتح التحقيق فى القضية قبل أيام من الانتخابات الرئاسة بعدما رفض فى البداية توجيه اتهامات.
وقال التقرير، إنه فى حين أن هناك بعض النماذج على تقديم غير مناسب لمعلومات سرية على نطام غير سرى، لكن بشكل عام، كان الأفراد الذين أجريت مقابلات معهم على وعى بالسياسات الأمنية، وبذلوا قصارى جهدهم لفرضها فى عملياتهم.
