دخلت العلاقات المصرية الإفريقية منحنى جديد، منذ قيادة القاهرة للإتحاد الإفريقي في فبراير الماضى ، حيث قدمت مقترحات وآليات مختلفة لخدمة التعاون المصري الإفريقي المشترك، أهمها على الصعيد الاقتصادي تأسيس شركة لضمان مخاطر الصادرات إلى السوق الإفريقية.
وأكد علاء السقطي، أمين صندوق الأتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن تجربة ضمان مخاطر الصادرات إلى السوق الإفريقية من أكثر الآليات الملحة لتنشيط التعاون التجاري والاستثماري مع دول القارة، ولكنها في حاجة إلى الأخذ بحلول غير تقليدية لتحقيق الهدف منها وضمان استمراريتها.
ووضع السقطي في تصريحات لـ"اليوم السابع"، عوامل أساسية لنجاح شركة ضمان المخاطر المنتظرة، أولها توافر كوادر مدربة وعلى إطلاع بكافة المتغيرات التي تشهدها السوق الإفريقية في كافة القطاعات، وذلك لتحقيق التكامل مع النظرة الائتمانية الفنية.
ويرى السقطي الذي يعمل بالسوق الإفريقية منذ سنوات، أنه من الممكن اللجوء إلى تشكيل هيئة استشارية تضم رجال الأعمال أصحاب خبرات بقطاعات مختلفة، تكون مهمتها تقديم الرأي والمشورة بالمشروعات المقدمة للصندوق.
وأكدت نجلاء نزهي، مستشار محافظ البنك المركزي للشئون الإفريقية، إن مقترح تأسيس شركة ضمان مخاطر الصادرات لإفريقيا من المقرر عرضه على مجلس إدارة البنك المركزي، بعد الإنتهاء من إعداده تمهيدًا لمناقشته وإقراره قريبا، وأن المركزي المصري سيصبح المساهم الرئيسي في الشركة.
وأعتبر السقطي، أن شركة ضمان المخاطر يجب أن تمارس عملها مثل شركات التأمين، والتي يمكنها الاقتراض من البنوك لتمويل عملياتها في الأسواق الإفريقية، وهو ما يساعد على تقوية ملائتها المالية وتوسيع أعمالها في الأسواق.
وأوضح السقطي، أن الصورة الذهنية عن التعاون الاقتصادي مع الدول الإفريقية لابد أن يعتمد على مبدأ المشاركة في التنمية وليس كسوق تجاري، علما بأن الدول الإفريقية تفتح باب المشاركة مع الدول الباحثة عن الاستثمار المشترك بتقديم تسهيلات في صورة أراضي مجانية وإعفاءات ضريبية وتمويل بنكي مشترك، لافتا إلى أهمية وضع خريطة الأسواق الإفريقية ذات الأولوية لاستهداف الأسواق بشكل محدد.
