بث التلفزيون التونسى لليوم الثانى على التوالى مناظرة بين ممثلى 9 قوائم متنافسة فى الانتخابات التشريعية، والتى يتم تنظيمها تحت اسم "الطريق إلى باردو".
حضر المناظرة الثانية كل من محيى الدين الخميرى عن حزب العدالة والتنمية، والصحبى المختارى عن حركة شباب تونس الأحرار، وياسين العيارى عن ائتلاف أمل وعمل، وخالد العمرى عن هلموا لتونس، وعلى بن ميم عن التحالف من أجل تونس، وحاتم المليكى عن حزب قلب تونس، وسالم لبيض عن حزب حركة الشعب، ورياض بن أحمد عن حزب بنى وطني، ومنصف الشريقى عن الحزب الاشتراكي.
ومن أبرز ما جاء فى المناظرة، التى بثت مساء أمس الثلاثاء، اقتراح ياسين العياري، عن ائتلاف أمل وعمل، تسريح 1200 من عمال الخطوط الجوية التونسية بعد حصولهم على حقوقهم كاملة، وتطوير أسطول الطائرات بهدف اعادة قدرة الشركة التنافسية، إلى جانب العمل على تطوير مؤسسات القطاع العام لزيادة ارباحها.
فيما أكد خالد العمري، عن قائمة هلموا لتونس، ضرورة تدخل الدولة بشكل عاجل لمكافحة الفساد،إلى جانب تشجيع الاستثمار بالقطاع الخاص لتوفير المزيد من فرص العمل.
أما على بن ميم، عن حزب التحالف من أجل تونس، فشدد على ضرورة توفير الاطار القانونى الملائم لحماية النساء العاملات فى المجال الفلاحي، إلى جانب فتح المجال لانشاء بنوك جديدة ذات طابع تجارى وتضامنى اجتماعي، بحيث يتم استغلال 50 % من ارباح هذه البنوك لاقامة مشاريع للشباب.
بدوره، قال حاتم المليكي، عن حزب قلب تونس، إنه لابد من استغلال خبرات المتقاعدين فى مجال التعاون الفني، واصفا اياهم بالثروة الوطنية، كما أكد ضرورة تسهيل الاجراءات الخاصة باقامة المشاريع للحرفيين والصناعيين، وذلك عبر خفض الضرائب المفروضة على هذه المشاريع، ومراجعة المنظومة البنكية التى تمد هذه المشاريع بالتمويل اللازم.
فيما أكد سالم لبيض، عن حركة الشعب، أنه يتعين على الدولة وضع رؤية جذرية للمسألة التنموية وتبنى قراءة جديدة تعتمد المساواة فى توزيع الثروة بين المواطنين لمكافحة الفقر.
من جانبه، قال رياض بن أحمد، عن حزب بنى وطني، إنه يتعين تحسين ظروف العمل بالنسبة للاطباء للحيلولة دون هجرتهم الى خارج البلاد، بينما أكد محيى الدين الخميري، عن حزب العدالة والتنمية،على ضرورة توفير أجواء جاذبة للاستثمار، وصياغة قوانين صارمة لمكافحة الفساد بجميع القطاعات، ومنع تهريب الأدوية.
بدوره، قال الصحبى المختاري، عن حركة شباب تونس الأحرار، إنه لابد من الاستثمار فى التعليم، وزيادة الميزانية الخاصة بوزارة الفلاحة بهدف العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتى فى قطاع الغذاء.
وشدد منصف الشريقي، عن الحزب الاشتراكي، على ضرورة تغيير القانون الانتخابي، إلى جانب تغيير نظام التنمية الحالى الى نظام تضامنى اجتماعى يصب لصالح الفئات الأكثر احتياجا.
ومازالت الحملة الدعائية للانتخابات التشريعية مستمرة حتى 4 أكتوبر الجارى، قبل دخول مرحلة الصمت الانتخابى يوم 5 أكتوبر ثم عملية الاقتراع يوم 6 أكتوبر، إذ تواصل القائمات المترشحة عرض برامجها على المقترعين بوسائل مختلفة منها الحضور الإعلامى وتعليق البيانات الانتخابية فى الأماكن التى خصصتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
ويبلغ عدد القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية 1507 قوائم موزعة على 33 دائرة انتخابية فى داخل تونس والخارج، وفق إحصائيات رسمية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فيما تتنافس هذه القوائم على 217 مقعدا فى مجلس نواب الشعب للمدة النيابية 2019-2024.
