أصدر رئيس الوزراء السوداني، اليوم الأحد، قرارا بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في "الانتهاكات" التي جرت في الثالث من يونيو الماضي، والأحداث والوقائع "التي تمت فيها انتهاكات لحقوق وكرامة المواطنين"، في محيط القيادة العامة للقوات المسلحة والولايات.
وذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا" أن قرار مجلس الوزراء سمى نبيل أديب عبد الله، وهو محام بارز، رئيسا للجنة، وكبير المستشارين عثمان محمد عثمان مقررا، وصهيب عبد اللطيف من النيابة الجنائية مقرارا مناوبا، على أن تضم في عضويتها كلا من: العقيد حقوقي عصمت عبد الله محمد طه، اللواء حقوقي خالد مهدي، محمد زين الماحي، وأحمد الطاهر النور.
وتختص اللجنة بالتحقيق، بغرض تحديد الأشخاص المسؤولين عن فض الاعتصام بالتحريض أو المشاركة أو الاتفاق الجنائي أو ارتكاب أي انتهاكات أخرى، وتحديد وحصر عدد الضحايا من الشهداء والمصابين والجرحى والمفقودين، وقيمة الخسائر المالية والجهات والأشخاص المتضررين من ذلك.
وتكون للجنة سلطات، استدعاء أي شخص أو مسؤول حكومي أو نظامي أو موظف عام بغرض الإدلاء بشهادته أو التحقيق، وطلب أية معلومات من هؤلاء الأشخاص، ويشمل ذلك المعلومات عن عملهم والتوجيهات الصادرة عنهم والإجراءات التي اتخذت قبل أو بعد أو أثناء فض الاعتصام.
ويحق للجنة الاطلاع على محاضر التحقيق الجنائية والإدارية ودفاتر الأحوال والمكاتبات والتقارير العسكرية والشرطية والأمنية والطبية، والأمر بشأن تشريح الجثث ونبشها، ومقابلة الموقوفين والمحكومين بشأن فض الاعتصام والانتهاكات الأخرى، ودخول أي مكان أو مرفق عام بالبلاد بغرض التفتيش أو لإجراء في إطار التحقيق.
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء من تلقاء نفسه أو بناء على توصية اللجنة إعفاء أي من أعضائها وتعيين بديل له، وله طلب العون الفني من الاتحاد الإفريقي عبر وزارة الخارجية، على أن تلتزم اللجنة بالمعايير المهنية والدولية في التحقيق، ويلتزم وزراء الدفاع، الداخلية، الصحة، ومدير جهاز المخابرات بتسهيل مهام اللجنة.
وحدد القرار مدة عمل اللجنة بثلاثة أشهر ويجوز تمديدها بناء على توصيتها لمدة مماثلة، وترفع تقريرا شهريا عن سير أعمالها لرئيس الوزراء، ويجوز للجنة تجميد الحصانات القانونية للقيام بعملها.
