قال المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، إن إلغاء العقوبة السالبة للحريات ( الحبس) التى سيتم توقيعها على المُتهرب من سداد النفقة، مع زيادة الغرامة سيخالف فلسفة القانون المٌقدم من الحكومة، جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة الدكتور على عبد العال، تعليقاً على مطالبة عدد من النواب بإلغاء العقوبة السالبة للحريات (الحبس) على المُتهرب من سداد النفقة.
وأضاف مروان، أن النص الحالى يتضمن حبس وغرامة، لكن لو رفعنا قيمة الغرامة حسبما يطالب بعض النواب وألغينا الحبس، فيعد ذلك تخفيفا للعقوبة، بما يخالف هدف القانون المقدم، وأيده فى ذلك رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال.
ويأتى مشروع القانون، تعزيزاً للسعى إلى تحقيق الأهداف التى تغياها القانون بالنصوص السابقة فى سبيل رعاية الأسرة وتأمين مصادر العيش والحياة الكريمة لها وكفالة حقوق أفرادها فى النفقات وما فى حكمها وتيسيراً لقيام بنك ناصر الاجتماعى بإلتزاماته السالف بيانها، وحسن استمراره فى أداء هذا الدور الاجتماعي.
ويضمن القانون، تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقات وأجور، بالإضافة إلى التغلب على الصعوبات التى تواجه صندوق تأمين الأسرة فى القيام بدوره نتيجة ارتفاع مديونيات النفقة المستحقة على المحكوم ضدهم والذين لم يتم تحصيلها منهم نتيجة صعوبة ملاحقتهم جنائياً، وتعليق إستفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات التى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة.
