تواصل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الأحد، سماع الشهود فى محاكمة 12 متهمًا بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابى، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية، أبرزها استهداف مقر نيابة أمن الدولة العليا.
وفى بداية الجلسة قامت المحكمة بإثبات حضور المتهمين، ونادت المحكمة على الشاهد الأول بجلسة اليوم، وهو ضابط بقطاع الأمن الوطنى، وقال بعد حلف اليمن إنه اختصاصه بالنشاط المتطرف، وأبدى عدم تذكره لتفاصيل الواقعة، وأمرت المحكمة بتلاوة أقوال الشاهد فى التحقيقات.
وجاء فى أقواله أنه بناء على إذن النيابة بضبط وتفتيش المُتهم محمد البرعى على فرج المُقيم بشبرا الخيمة، قام بعمل عدد من الأكمنة ليتم ضبطه أثناء ترجله فى مدخل مدينة الشيخ زايد، بتاريخ 27 ديسمبر 2016، وبتفتيش المُتهم لم يُعثر معه على أية مضبوطات، وأردف بأنه وباصطحابه لمنزله بشارع الوحدة فى دائرة محافظة القليوبية، جرى العثور على حقيبة سوداء احتوت على 4 بنادق آلية وبندقية خرطوش سوداء اللون، و4 قذائف "آر بى جي".
وعن سؤال المحكمة حول وصف مسكن المتهم وملابسات ضبطه، رد الشاهد قائلا: "مسكن المتهم كان فى الدور الأرضى، وأن الأسلحة المضبوطة كانت فى حقيبة أسفل سرير."
وردا على سؤال المحكمة حول حيازة المتهم للأسلحة قال الشاهد: "حسب التحريات التى أجريتها أنا وزملائى فإن المُتهم كان يقصد استخدامها فى أعمال إرهابية".
وعقدت الجلسة بعضوية المستشارين عصام أبو العلا ورأفت ذكى وعمرو قنديل وسكرتارية حمدى الشناوي.
وتضم القضية رقم 1039 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا، 6 متهمين محبوسين و5 هاربين ومتهم واحد مخلى سبيله بتدابير احترازية.
وقالت النيابة للمتهمين من الأول وحتى الثالث إنهم فى غضون الفترة من عام 2016 حتى 2 يناير 2017، أسسوا وتولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمين الثلاثة أسسوا وتولوا قيادة فى جماعة تتبع تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابى، وتهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء، واستهداف المنشآت العامة وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها تلك الجماعة فى تنفيذ أغراضها.
وأسندت النيابة إلى باقى المتهمين الانضمام إلى الجماعة وتمويلها بالمال والأسلحة النارية والمفرقعات والمركبات والمقرات التنظيمية، ومعلومات عن مقر نيابة أمن الدولة العليا تمهيدًا لاستهدافها، ووزعوا أدوار الرصد والتنفيذ فيما بينهم.
