أكد وزير النفط العراقي، ثامر الغضبان، أن البورد الدولي لمبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية أصدر قرارا برفع تعليق عضوية العراق في المبادرة.
وقال الغضبان، في بيان نشر على موقع الوزارة، إن قرار رفع تعليق العضوية جاء نتيجة لسلسلة من الإجراءات، التي اتخذها العراق والتي حققت تقدما كبيرا في تطبيق معايير المبادرة وتنفيذ أفضل لمتطلباتها.
وثمن الغضبان الجهود، التي بذلتها الجهات المعنية في العراق، وخصوصا أعضاء أمناء مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية في العراق، والأمانة الوطنية وحرصها على عودة العراق إلى عضوية المبادرة الدولية.
وأكد استمرار الجهود بوتائر عالية لتقديم ورفع التقارير المتعلقة بالنشاطات بشفافية عالية إلى المنظمات الدولية المعنية، ومنها البورد الدولي لمبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية.
وأشار إلى استمرار الحكومة في تقديم دعمها لتطبيق معايير الشفافية، لاسيما في قطاعات النفط والغاز والمعادن والاستفادة منها في تنفيذ الاصلاحات وتحسين الأداء، داعيا الشركات الوطنية والشركات الأجنبية العاملة في العراق إلى الالتزام بالمعايير المتبعة.
وكان البورد الدولي ، أشاد في قراراه بالجهود التي يبذلها العراق لاستخدام المبادرة كمعيار عالمي في الكشف عن البيانات المتعلقة بقطاع النفط والغاز والمعادن، وعن المعلومات التي لم تكن متوفرة في السابق كبيانات حقول النفط وحقوق الملكية والبيانات المالية للشركات الاستخراجية المملوكة للدولة.
وأقر البورد ، بأن تنفيذ المبادرة في العراق قد حقق عددا من الإصلاحات وأظهر شفافية رائدة في تصدير النفط الخام.
وبهذا القرار يعود العراق إلى موقع الصدارة بين الدول الأعضاء باعتباره الدولة الأكبر في حجم الإيرادات التي افصح عنها في التقارير التسعة الصادرة في الأعوام من 2009 إلى 2017 وهو ما يعادل ربع إجمالي المبالغ التي أفصحت عنها بقية الدول للفترة نفسها.
