وافقت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 409 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق بين حكومتى جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية بشأن إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية فى مصر، والموقع فى القاهرة بتاريخ 28/1/2019.
وكان عدد من النواب قد أبدوا ملاحظاتهم على صياغة بعض الموارد الواردة بالاتفاقية، إلا أن الدكتور سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، قد أكد أنه إن يتم رفض الاتفاقية وإعادة الاتفاق مع الجانب الفرنسى إلى الحكومة، أو أن يتم الموافقة عليها كاملةً.
واستعرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الهدف من الاتفاقية بعد أن وافق البرلمان الفرنسى عليها، لافتا إلى أن الحكومة المصرية تتعهد وفقاً للاتفاقية بتوفير مساحة أرض قدرها 30 فدان بنظام نقل الأصول لبناء الحرم الجامعى المستقبلى للجامعة وكفالة إنشاء وتجهيز حرم الجامعة الجديد وتمويل منح الدكتوراة للطلاب المصريين الذين سيتم تأهيلهم فى فرنسا.
وأضاف الوزير أنه يمكن للحكومة المصرية أن تطلب من الوكالة الفرنسية للتنمية تمويل بشروط مُيسرة من أجل كفالة إنشاء وتجهيز حرم الجامعة، على أن تقوم الوكالة الفرنسية بعرض طلب التمويل هذا على الحكومة الفرنسية للنظر والدراسة لوضع الشروط المالية والفنية اللازمة لتقديم التمويل.
وأشار الوزير إلى أن الاتفاق يقضي بتعهد الحكومة الفرنسية بحشد المؤسسات الفرنسية للتعليم العالى والبحث العلمى للمساهة فى ضمان ما لا يقل عن 72 مهمة فى العام للأستاذ والفرنسيين الزائرين المعنيين بالتدريس والبحث بالجامعة وتدريب طلاب الدكتوراه المصريين فى مختبرات فرنسية دون رسوم تسجيل أو رسوم بحثية إستناداً لاتفاقيات يتم إبرامها ودعم وتشغيل المختبرات البحثية المشتركة للجامعة.
