فى 20 أكتوبر من عام 2018 خرجت مسيرة فى شوارع لندن ضمت 700 ألف مواطن مطالبين الحكومة البريطانية بعدم الخروج من مظلة الاتحاد الأوروبى "بركسيت" أو "برجزيت" ، ولإعلان رفضهم للقرارات والخطوات التى اتخذتها حكومة تريزا ماى من أجل الخروج من الاتحاد الأوروبى .
ويعتبر البركسيت واحدا من أهم القرارات التى ينتظرها العالم منذ ما يقرب من 4 سنوات أو أكثر، حيث صوت المؤيدون للاستفتاء فى 23 يونيو 2016 وفازوا بالنتيجة، وذلك للأثار الاقتصادية التى سيتعرض لها الجانبان من جراء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، حيث إن الاتحاد الأوروبى الذى يضم 28 دولة يحظر على أى دولة الانسحاب دون اتفاق .
وكلمة بركسيت اختصار للكلمة الانجليزية " British exit " أو خروج بريطانيا، أو بمعنى أصح طلاق بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، وكأى طلاق فى العالم لابد له من غرامات أو أعواقب على الطرفين حيث إن الطلاق باتفاق يكون لها أعباء أخف بينما إذا تم دون اتفاق فله أضرار كبيرة ولذلك فإن البركسيت تعنى الاتفاق المبروم بين الاتحاد الأوروبى والحكومة البريطانية على الخروج من الاتحاد الأوروبى .
وتم تقديم أكثر من اقتراح سواء من الحكومة البريطانية او الاتحاد الأوروبى من أجل الخروج بأقل اضرار اقتصادية تقع على الطرفين حيث أعلن وزير المالية الانجليزى ساجد جاويد فى تصريحات سابقة له أنه لا يعتقد أن "أحدا يعرف حقيقة" كم ستبلغ تكلفة "بريكست" من دون اتفاق، على الاقتصاد البريطاني، غير أن هذا السيناريو يبقى "احتمالا" مطروحا، مضيفا أن الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق ليس السيناريو المفضل لدينا، و"نحن نعمل للتوصل إلى اتفاق مع شركائنا الأوروبيين"، لكن "لا يمكن أن نؤجل مجددا" موعد "بريكست".
وحول ما يتردد عن أن التكلفة على المالية العامة في حال الخروج من دون اتفاق قد تبلغ 30 مليار جنيه استرليني سنويا، قال وزير المالية: "لا أعتقد أن أحدا يملك جوابا حقيقيا كاملا على هذا السؤال، لكني لم أدّع يوما أن الخروج من الاتحاد دون اتفاق لن يكون صعبا " وتابع: "لمن لديه تجارة مع الاتحاد الأوروبي، لا بد أن يتأثر"، مشيرا إلى أنه في هذه الحالة سيكون للندن "رد اقتصادي مهم" على مستوى الموازنة، وأيضا على المستوى النقدي في تلميح إلى تدخل محتمل للبنك المركزي.