طالب الدكتور مجدى مرشد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بإنشاء مجلس أعلى للتخصصات الصحية، وتوافق مع طلبه عدد من أعضاء اللجنة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العمارى، اليوم، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائبة إلهام المنشاوى، بشأن معاناة خريجي دفعة صيدلة سنة 2018 من تأخر إعلان التكليف، مما يسبب لهم أزمة كبيرة.
وطالب "مرشد"، بمناقشة مشروع القانون المقدم منه والمحال إلى لجنة الصحة، بشأن إنشاء مجلس التخصصات الصحية، إذا لم ترسل الحكومة مشروع قانون فى هذا الصدد، مؤكدا أهمية هذا المجلس فى تحديد الاحتياجات من الأطباء والصيادلة والتمريض وغيرهم من عناصر منظومة الصحة، وبما يحقق العدالة فى التوزيع، وعدم حدودث أى خلل.
وعقب "مرشد" على مشكلة تأخر تكليف دفعة 2018 من خريجى الصيدلة، قائلا: "عندنا خلل، الموضوع مهم جدا سواء أطباء أو صيادلة، والصيدلة الإكلينيكية لو تم تفعيلها هتحل المشكلة إلى حد ما، الصيدلي جنيا إلي جنب مع الطبيب في الفريق الطبي، والصيدلي مهمته لا تقل في الفريق الطبي عن الطبيب إطلاقا عن الطبيب، ولابد من وجود مجلس للتخصصات الصحية يهتم بشئون الفريق الطبي كله، ويضع معايير، واحتياجات في كل محافظة، لازم التوزيع يراجع، صيادلة وأطباء وتمريض، ولابد من مناقشة القانون، ووضع خطة للاحتياجات والتوزيع تكون متوافقة مع رؤية التنمية المستدامة 2030".
وأشار إلى أن التكليف للأطباء والصيادلة ملزم وفقا للقانون، والتكليف يحدد وفقا لحاجة العمل، ولا حاجة لتعديل تشريعى، مستطردا: "يجب حل معاناة الأطباء وبعدهم الصيادلة، فحاليا هناك طلاب بيعدوا للسفر للخارج من قبل تخرجهم، ولابد أن تتحمل الجامعات عبء التدريب والتأهيل، والصحة في مصر محتاجة إخلاص".
وأوضح أن سبب سوء خريج كليات الطب، هو زيادة عدد الطلاب، قائلا: "مستحيل كلية طب تاخد 2000 و 1500 طالب فى دفعة واحدة، وفى العالم كله العدد يكون 200 و300 فى الكلية".
من جانبه، قال النائب أحمد العرجاوى، عضو لجنة الشئون الصحية، إن التكليف ملزم وكان بسبب حاجة المستشفيات للصيدلى الحكومى، ولابد من العمل على سد العجز بعيدا عن الوساطة والمحسوبية، وأن يكون التكليف بحسب الحاجة، وربط سوق العمل بالقبول فى الكليات".
