عقدت الدكتورة عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، اليوم، اجتماعا مع مديري وحدات حماية الطفولة العامة على مستوى الجمهورية، لعرض خطة تطوير منظومة حماية الطفل المصرى وعملية التحديث المقترحة فى الدليل الإجرائى للتعامل مع الأطفال المعرضين للخطر، والذى قد أطلقه المجلس بالتعاون مع يونيسف فى إبريل 2018، وذلك بمشاركة هيئة انقاذ الطفولة وهيئة تيرديزوم.
يأتى ذلك فى إطار برنامج التوسع فى الحصول على التعليم والحماية الذى ينفذه المجلس بدعم فنى من "يونيسف" وبتمويل من الاتحاد الأوروبى، وبحضور السيد ساجي توماس والسيدة إليسا كالبونا ممثلى منظمة يونيسف مصر.
وفى بداية الاجتماع رحبت الدكتورة عزة العشماوى، بالمشاركين من كافة المحافظات معربة عن سعادتها بهذا اللقاء الهام والذي سيستمر على مدار يومين وسيتضمن العديد من الأنشطة والنقاشات والمقترحات المثمرة وتبادل الخبرات لتطوير منظومة حماية الطفل على المستوى القومي، والخروج أيضا بخطة مستقبلية طموحة لعمل لجان حماية الطفل، كما توجهت بالشكر لمديرى وحدات الحماية على مستوى الجمهورية ومنسقين المجلس القومى للطفولة والأمومة لدورهم الجاد والدؤوب طوال الفترة الماضية من استقبال ورصد البلاغات والتحرك السريع الذى يضمن الوصول لكافة الأطفال المعرضين للخطر فى وقت قصير وزوال الخطر عنهم.
وأكدت "العشماوى" أن الفترة الماضية شهدت انجاز وجودة للخدمات المقدمة والتى تتم فى سرية تامة للمعلومات وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الشريكة، لافتة إلى دور لجان حماية الطفل في رفع الوعي ، ودورها في الشق الوقائي والتى تعد آلية مجتمعية عملها الأساسي هو الرصد والحماية ورفع الخطر عن الأطفال وفقاً للاطار الاستراتيجى للقضاء على العنف ضد الأطفال، مؤكدةً أن لقاء اليوم سيثمر عن تبادل الخبرات وقصص النجاح للاستفادة منها وتوثيقها والتعرف على التحديات أيضاً وفقاً لخصوصية كل محافظة.
واستعرضت "العشماوى" مراحل تطوير نظام الحماية خلال الفترة الماضية والذي شمل تجديد خط نجدة الطفل 16000 سواء فى البنية التحتية أو المعلوماتية الخاصة بنظام البلاغات، كما شهدت تطوير هام للغاية وهو علاقة وحدات حماية الطفل وخط النجدة مع النيابة العامة وذلك بإصدار النائب العام للكتاب الدوري رقم "7" لسنة 2008 بشأن تفعيل دور لجان حماية الطفولة وتطوير منظومة العدالة الجنائية للاطفال، والذي ساهم بشكل كبير في التدخل العاجل لحالات الأطفال المعرضين للخطر بشكل مؤسسي في سياق من التعاون، لافتة إلى أن المرحلة الماضية شهدت عملية تطوير في بناء قدرات العاملين بمنظومة الحماية سواء للعاملين بخط النجدة، والمنسقين المركزيين ولأعضاء لجان الحماية العامة والفرعية، فضلاً عن تحديث نظام إدارة الحالة أيضا.
وأكدت "العشماوى" أن المجلس بذلك خطى خطوات ملموسة نحو مؤسسة وحدات الحماية العامة والفرعية والذي سيكللها المجلس بإطلاق النسخة الأولى من معايير العمل الإجرائي والذى يعكف عليها، لافتة إلى أن المجلس بدأ العمل منذ عام 2018 وبشراكة مع اليونيسف على تنفيذ خطة طموحة للتصدى للأخطار التى يتعرض لها الأطفال فى مصر والذى كان له جانبان الاول رفع الوعى وتغيير السلوك والثانى هو تحسين منظومة التعرف والرصد لحالات الأطفال فى وضعية الخطر والتعامل مع هذه الحالات لمعالجة آثار الانتهاك، مشددةً على التركيز على العلاج بعد الانتهاك أو رفع الخطر هو أمر لا يقل اهمية عن رفع الخطر.
ولفتت " العشماوى" الي الحملات الإعلامية التوعوية التى أطلقها المجلس القومى للطفولة والأمومة بالتعاون مع العديد من الشركاء والتي منها على سبيل المثال الحملة التي تم إطلاقها 29 سبتمبر الماضي وهى المرحلة الثالثة من حملة "أولادنا" وهي تحت شعار "بالهداوة مش بالقساوة" والتي تهدف بشكل أساسى إلى دعم مقدمي الرعاية من الآباء والأمهات والمعلمين من خلال تقديم حزمة من الاستشارات التى تتضمن وسائل للتربية الإيجابية البديلة عن العنف وقد تم اطلاق هذه الحملة بالتعاون مع يونيسف وبتمويل من الاتحاد الأوروبى.
وتابعت "العشماوى" أن المجلس القومي للطفولة والأمومة حرص على تشكيل لجان حماية الطفل بالمدان العمرانية الجديدة والتي لا تخضع للمحافظين ولا يتواجد بها لجان حماية فرعية مشيرة إلى أن المجلس قام بإجراءات عاجلة بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية بتشكيل تلك اللجان، وذلك نظرا لاستقبال خط نجدة الطفل 16000 العديد من البلاغات في نطاق تلك المدن، مؤكدةً أن المجلس لا يدخر جهدا لدعم مديري وحدات الحماية ومنظومة حماية الطفل بشكل عام مشيرة إلى أن المجلس بالتعاون مع يونيسف يقوم بدور هام في تطوير وتفعيل منظومة الحماية.
ومن جانبه أكد السيد ساجي توماس "مدير قسم حماية الطفل بيونيسف" بالحضور أن ظهور لجان حماية الطفل بهذا الشكل المميز هو نظام لا يوجد في بلدان العالم من دراسة وإدارة الحالة ومتابعتها مع العمل الميدانى ايضاً، مشيراً إلى أن أهم ما يميز تشكيل لجان الحماية هو شراكة كافة الوزارات المعنية بالطفل والتي تعطي ثقل لدور هذه اللجان في عدم اعتمادها على اشخاص والتي تعمل بشكل مؤسسى يلبى طلبات كافة الأطفال المعرضين للخطر، مؤكداً على استمرار دعم يونيسف لتطوير منظومة الحماية على المستوى القومى.
تتضمن اللقاء عرض النماذج المحدثة التى تتعلق بتكوين اللجان العامة والفرعية لحماية الطفولة ووحداتها العامة والفرعية والنماذج التي تتعلق برصد الحالات وإدارتها وإغلاقها ونماذج التقارير وتحويل الحالات وأسلوب إدارتها والنماذج المستخدمة أيضاً في عمليات التخطيط والتقييم لأعمال حماية الطفل، كما شمل اللقاء عرض لتقارير عملية تقييم اللجان والوحدات العامة والفرعية، بالإضافة إلى عرض الدور التنسيقى والعمل المشترك في فاعلية منظومة حماية الطفل وعرض لأهم التجارب وتبادل الخبرات لبعض المحافظات، كما سيتم مناقشة الكتاب الدوري رقم 7 لسنة 2018 وأهم النماذج والتقارير المتعلقة به، وعرض ومناقشة دور وحدات الحماية العامة في المنظومة الجديدة ودور الوحدات العامة في تقييم الوحدات الفرعية ودور الوحدات العامة في رسم خرائط الخدمات للجان على مستوى المحافظة، كما تخلل القاء تنفيذ ورشة عمل للمشاركين لمراجعة كتيب الدليل الإجرائى الخاص بالمتعاملين مع الأطفال المعرضين للخطر وذلك للاتفاق على التعديلات النهائية تمهيدا لاطلاقه.
