أكد اللواء حمدى الحشاش، سكرتير عام محافظة الإسكندرية، على أن المحافظة لن تتهاون فى ملف تقنين أراضى الدولة.
وأوضح فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع" أنه سوف يتم تطبيق القانون على المتقاعسين فى عدم سداد قيمة تقنين الأراضى، وشن حملات إزالة عقب إنتهاء المهلة فى 31 أكتوبر الجارى، لكل من لم يقم بسداد القيمة المحددة للتقنين ، مؤكدا على أن المحافظة قد قدمت تسهيلات لراغبى التقنين، حرصا على حق الدولة ومستحقاتها.
وكانت محافظة الإسكندرية قد أعلنت عن أنه عند سداد الثمن بالكامل سيتم خصم 10% من الثمن الاجمالى للأرض، وفى حالة سداد مقدم التعاقد بنسبة 25 % من الثمن سيتم تقسيط الباقى على 3 سنوات بفائدة سنوية 7%، أما فى حالة الضرورة فالحد الأدنى لسداد مقدم التعاقد فهو 15%، والحد الأقصى لمهلة السداد هى 7 سنوات بفائدة 7% سنويا، ومن الممكن قبول أى مبلغ من مقدم التعاقد لحين استكمال نسبة التعاقد من سريان القائدة وهى 7% سنويا على المبلغ المتبقى،وفى حالة عدم السداد لرسوم الفحص أو المعاينة أو مقدم التعاقد يتم تنفيذ قرارات الإزالة.
وكلف الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، مسئولى أملاك الدولة ورؤساء الأحياء وكافة الجهات المعنية، بضرورة إعلام المواطنين الذين تقدموا لتقنين أوضاعهم، بالأوجه المختلفة لتقنين أراضى أملاك الدولة، وذلك منعا لتعرض المبانى الخاصة بهم للإزالة وتعرضهم للمسائلة القانونية لتعديهم على أراضى أملاك الدولة.
يذكر أن الإسكندرية قد تلقت أكثر من 2000 طلب تقنين، للأراضى، جاءت أحياء غرب الإسكندرية هى الأكثر تعرضا للتعديات خاصة بالعامرية و برج العرب.
استرداد الاراضى
تقنين الاراضى
تقنين الاراضى