جددت محكمة الجنح، حبس متهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفية وبالمخالفة لقانون البنك المركزى، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تُجرى مع المتهم بالقضية.
كشفت التحريات الأمنية بأن المتهم عضو مجلس إدارة بشركة صرافة صادر بشأنها قرار بإلغاء التراخيص قام بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
وأضافت التحريات أن حجم تعاملات المتهم تجاوزت ملايين الجنيهات، خلال العاميين الماضيين، وأن الجهات الأمنية تعد تقريرها لتحديد قيمة الأموال التى تم الاستيلاء عليها عن طريق اتجارهم فى العملة.
وضُبط بحوزة المتهم مبالغ مالية عملات مختلفة (75481 دولار أمريكى- 6604 ريال سعودى- 8600 يورو- 375 جنيها إسترلينيا - 500 درهم - 4,760,000 جنيه مصرى- ماكينة عد نقود- مجموعة من الأوراق- هاتف محمول يحوى العديد من الرسائل تدل على نشاطه غير المشروع).
