كشف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن خطة الحكومة للبنية التحتية المعلوماتية لتطوير الإنترنت فى مصر، قائلا بدأنا خطة تطوير الإنترنت فى مصر، بداية من توسعة البوابات الرقمية الدولية لمضاعفة سعتها بتكلفة 17مليون دولار، ثم المرحلة الرئيسية وهى السنترالات، وتم رفع كفاءة الشبكة بنسبة 260% بتكلفة 400 مليون دولار، ثم وحدات التجميع ويتم رفع كفائتها لتوصيل شبكات الألياف الضوئية لها"، مضيفا فى هذا الصدد أن الوزارة تتجنب توصيل كابلات الألياف للمنازل لأمرين أولا أن مصر بها أماكن شديدة الإزدحام وشديدة الكثافة السكانية، وثانيا أن الكثير من أصحاب العمارات والمنازل لن يرغبوا فى هدم مداخل منازلهم لتوصيل الكابلات، ولذا نحاول توصيل الكابلات إلى أقرب نقطة تجمع، وتكلف ذلك رفع كفاءة 33 ألف وحدة بتكلفة 650 مليون دولار، كما بدأنا فى توصيل الكابلات الألياف الضوئية لأقرب نقطة للمنزل، ووصلنا إلى مليون منزل، ونستهدف التوصيل لمليوني منزل بتكلفة تبلغ 400 مليون دولار ليصل إجمال التكلفة إلى 1.6 مليار دولار لزيادة سرعة الإنترنت فى مصر.
وأضاف الوزير، خلال كلمته بندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، مساء اليوم الثلاثاء، بعنوان "التحول الرقمى..الطريق إلى النمو الاقتصادى"، أن نتائج خطة تطوير الإنترنت، بدأت تظهر، إذ يتم قياس سرعة الإنترنت من خلال تطبيق "أوكلا"، والذى اتفقنا معه على تزويدنا تقارير مجمعة أسبوعيا عن متوسط سرعة الإنترنت في مصر، وهو أمر متبع فى البنك الدولى، وكانت النتائج التقارير، أن ارتفعت متوسط سرعة الإنترنت في مصر من 5.7 ميجا بايت فى الثانية فى يونيو لعام 2018 إلى 15.5 ميجا بايت فى الثانية، ونسعى للوصول إلى 20 ميجا بايت فى الثانية فى نهاية العام، و40 ميجا بايت فى الثانية فى العام المقبل، مؤكدا أن كافة شركات الإنترنت في مصر توفره بتلك السرعات، وإذا لم تصل المواطن تلك السرعات، يجب عليه مراجعة أجهزته الداخلية وشبكة الكابلات الموصلة له.
