أكد وزير الموارد المائية والرى، على أهمية التعاون الإقليمى بين البلاد فى القارة الإفريقية فى تنمية البنية التحتية للقارة.
وأوضح وزير الرى فى كلمته باجتماع المبادرة الرئاسية للبنية التحتية فى إفريقيا على المستوى الوزارى، الذى عقد على هامش أسبوع القاهرة للمياه، أن النمو الاقتصادى المستدام والقضاء على الفقر لن يأت إلا بوجود بنية تحتية متطورة تعمل على ربط البلاد الإفريقية ببعضها، وتعمل على دفع عجلة التقدم والتنمية المستدامة والتكامل الاقتصادى الإقليمى للقارة الإفريقية، مع ضرورة توجيه كل الدعم إلى مشروعات البنية التحتية العابرة للحدود، التى يطلق عليها ممرات التنمية.
واستعرض الاجتماع، ما تم إنجازة بالمشروعات التي ترعاها المبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية، والتى ترعاها الدول الإفريقية، وتغطى المشروعات أربعة قطاعات للبنية التحتية، وهى (النقل، والطاقة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمياه العابرة للحدود)، وتم الاتفاق على ضرورة مضاعفة الجهود والتعاون، لإنجاز تلك المشروعات الواعدة للنهوض بالقارة الإفريقية، والعمل على تبادل الخبرات فى المجالات المختلفة بين البلاد الإفريقية، كما أنه لابد من دعم الأمن والأمان فى القارة الإفريقية كافة، وذلك لجذب المستثمرين والجهات المانحة لدعم مشروعات البنية التحتية بإفريقيا.
