تقدم اتحاد الصناعات المصرية، بمذكرة رأى، تضمنت ملاحظات ومُقترحات الاتحاد بشأن مشروع قانون الجمارك الجديد، إلى اللجنة البرلمانية المعنية بمناقشة مشروع القانون وهى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.
ونستعرض فيما يلى أبرز 5 مُقترحات لاتحاد الصناعات المصرية على مشروع القانون:
1- ضرورة إلغاء عقوبة الحبس الواردة بكل مواد العقوبات، وتغليظ العقوبات المالية فى كل مواد العقوبات لتصبح على الضرائب الجمركية والرسوم المستحقة.
2- يتعين أن تتضمن الدباجة الواردة بصدر مشروع القانون الإشارة إلى القانون 34 لسنة 1976 بشأن السجل التجارى والمعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2017.
3- يتعين أن تتضمن الدباجة الواردة بصدر القانون الإشارة إلى القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وتعديلاته، حيث أن المادة 28 من القانون رقم 66 لسنة 1963 كانت تقضى بحق الجمارك فى ضبط البضائع الممنوعة أو المحتكرة.
4- ضرورة ربط قانون الجمارك بالقوانين الأخرى ذات الصلة (قانون الاستثمار – قانون الاستيراد والتصدير).
5- تحصيل الغرامات بالقانون لصالح الخزاة العامة للدولة لدلا من مصلحة الجمارك المصرية، نظرا لأن الغارامات والتعويضات مورد من موارد الدولة وليست المصلحة.
