رصدت دائرة الصحة في أبوظبي، منذ بداية العام الجاري 584 منتجاً تدعي علاج أمراض أو مكملات غذائية مغشوشة أو أدوية مجهولة المصدر.
وأكدت الدائرة لموقع "الرؤية" الإخبارى، أنها أتاحت للجمهور خدمة البحث عن الأدوية المعتمدة والمتاحة في سوق أبوظبي، حيث يمكن للمستخدم البحث عن اسم العلامة التجارية أو الاسم العام أو رمز الدواء للتأكد من مطابقة الدواء لاشتراطات الدائرة.
وأتاحت الدائرة أيضاً خدمة الحصول على معلومات حول تفاصيل ترخيص المنشآت الصحية للمرافق المسجلة لدى دائرة الصحة في إمارة أبوظبي، عن طريق إدخال رقم ترخيص المنشأة ومعرفة ما إذا كانت تلك المنشأة مرخصة في الإمارة من عدمه.
وتلجأ مواقع إلكترونية وحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي إلى إغراء المستهلكين بعروض على أدوية تدعي معالجة مشكلات كالوزن الزائد وإعادة إنبات الشعر لمعالجة الصلع ومكملات غذائية لبناء الأجسام والمحافظة على نضارة البشرة لدى النساء، إضافة إلى أدوية تعالج الصدفية وبعض السرطانات.
وتعول تلك المواقع والصفحات في استقطاب الزبائن على أمور عدة، هي زهد ثمن المنتج مقارنة بأسعار منتجات أصلية وسرعة وصوله إلى يد المستهلك (أقل من أسبوع) وإرفاق نتائج وهمية لحالات تدعي تلك المواقع أنها عولجت باستخدام تلك الأنواع من الأدوية والمكملات الغذائية مع إرفاق صور وفيديوهات قبل استخدام الدواء وبعده.
وأوضحت دائرة الصحة في أبوظبي أن المكملات الغذائية لا تهدف إلى منع أو تشخيص أو علاج الأمراض، ما يوجب على المستهلكين الحذر من الإعلانات والادعاءات المضللة، مشيرة إلى أن بعض المنتجات التي يتم تسويقها كمكملات تشكل خطراً على الصحة العامة لا سيما عندما لا يتم تصنيعها وفقاً للمعايير العالمية، فبعضها يكون ملوثاً بمكونات بيولوجية غير مرغوب فيها، مثل الفطريات والميكروبات أو المعادن الثقيلة، أو تكون مغشوشة بمواد دوائية غير معلن عن وجودها في المنتج مثل سيبوترامين أو السيلدنافيل.
وبينت أن ادعاء مواقع أو أشخاص أن منتجاً معيناً يوفر وصفات ونتائج سحرية لأمراض عدة هو أكذوبة يروج لها البعض بغرض الأرباح التجارية فقط.
من جهتها، أكدت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، تزايد أعداد المواقع المحظورة التي تروج لأدوية إما مخالفة لقرارات مجلس الوزراء بشأن الإعلانات الصحية أو أن محتواها يستخدم في الترويج أو الاتجار بالأدوية التي تصرف بوصفة طبية.
وصنفت الهيئة فئات المحتوى الطبي المحظور إلى 4 فئات رئيسة: هي محتوى الإنترنت للمنشآت الصحية والأطباء والمهنيين الطبيين المخالفين للقوانين، محتوى الإنترنت الذي يتضمن إعلانات صحية مخالفة لقرارات مجلس الوزراء بشأن الإعلانات الصحية، المحتوى الذي يستخدم في الترويج أو الاتجار بالأدوية التي تصرف بوصفة طبية وصرفها دون اشتراط الوصفة الطبية، وأخيراً محتوى يروج لأدوية ومواد ومنتجات طبية ممنوعة أو غير مرخصة، ومنها المكملات الغذائية ومنتجات التخسيس وحبوب وكريمات التجميل غير المرخصة.
وكشفت الهيئة عن أن المواقع المحظورة من قبلها تنامت بنسبة 65%، ما يدل على زيادة أعداد المواقع والحسابات التي تروج لتلك الأنواع من المنتجات.
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة