ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء؛ وذلك لمناقشة عددٍ من الملفات والقضايا ذات الأولوية التى تهم المواطنين، والتى تستهدف مواصلة العمل على رفع مستوى الخدمات المقدمة إليهم.
وفى مستهل الاجتماع، نوّه رئيس الوزراء إلى نتائج زيارته للعاصمة الأمريكية واشنطن، والتى أجرى خلالها لقاءات مهمة مع عددٍ من المسئولين الأمريكيين، من بينهم نائب الرئيس الأمريكى، ووزراء: الطاقة، والتجارة، والخزانة، بالإضافة إلى لقائه بكل من مديرة صندوق النقد الدولى، ورئيس البنك الدولى، وعدد من مسئولى مجلسى النواب والشيوخ الأمريكى، وبعض مسئولى مراكز الأبحاث والغرف التجارية، وعدد آخر من رجال الأعمال وممثلى القطاع الخاص هناك.
وفى هذا الصدد، أشار الدكتور مصطفى مدبولى، إلى أن هذه اللقاءات كانت فرصة لشرح الجهود التى تبذلها مصر حاليًا فى مختلف القطاعات، وعلى رأسها تجربة الإصلاح الاقتصادى، وكذا شرح موقف مصر من بناء سد النهضة الأثيوبى، لافتًا إلى تأكيده للمسئولين الأمريكيين أن مصر لا تقف ضد أى برامج للتنمية تحدث فى دول نهر النيل، ولكن شريطة أن يتم ذلك دون التأثير على احتياجاتنا من المياه، كما أكد موقف مصر الواضح على ضرورة الالتزام بالقوانين الدولية والاتفاقيات، بما يُحافظ على حقوقنا التاريخية.
كما نوّه رئيس الوزراء إلى التصريحات التى صدرت عن صندوق النقد الدولى والتى أشاد فيها مسئولوه بالإصلاحات الاقتصادية بمصر، فضلا عما صرحت به مديرة صندوق النقد الدولى من أن ما حققته مصر فى تطبيقها المتميز للإصلاحات الاقتصادية لم يكن مفيدًا لمصر فقط، وإنما مهم أيضًا فيما يخص مستقبل عمل الصندوق مع دول أخرى، بعدما باتت مصر نموذجًا يسعى الصندوق لاحتذائه مع دول العالم التى ترغب فى تبنى برامج إصلاح اقتصادي.
وحول زيارة وفد كويتى رفيع المستوى لمصر، برئاسة الشيخ جابر مبارك الحمد الصُباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتى، والوفد الوزارى والتجارى المرافق له، أشار الدكتور مصطفى مدبولى، خلال اجتماع المجلس، اليوم، إلى نتائج هذه الزيارة التى تضمنت مباحثات مُوسعة شملت توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بشأن زيادة الاستثمارات الكويتية فى مصر.
ولفت الدكتور مدبولى إلى أن الجانب الكويتى أكد حرصه على تعزيز وزيادة الاستثمارات الكويتية فى السوق المصرى من خلال الاستفادة من الفرص الواعدة، مشيرًا إلى أن الوفد التجارى كان حريصًا على الاطلاع على مختلف الفرص فى العديد من القطاعات التنموية المختلفة بمصر، سواء فى إقامة المشروعات القومية الكبرى، أو الأراضى المطروحة للاستثمار الصناعى عبر الخريطة الصناعية الموحدة، بالإضافة إلى التعاون المثمر مع صندوق مصر السيادى، بما يمتلكه من أصول وممتلكات، أو من خلال التعاون عبر المشاركة فى برنامج الطروحات الحكومية.
كما أشار رئيس الوزراء لما شهدته الزيارة من توقيع اتفاقات لتمويل المرحلة الثانية من برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، بقيمة تقترب من المليار دولار على مدار 3 سنوات حتى 2022، بالإضافة إلى استكمال مشروع طريق النفق – شرم الشيخ بقيمة 86 مليون دولار، فضلا عن تشجيع الاستثمار المباشر بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر بدولة الكويت.
وخلال اجتماع مجلس الوزراء، أشارت، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى أن مؤتمر " مصر تستطيع بالاستثمار " شهد حضورًا مكثفًا من جانب المستثمرين بالخارج؛ إذ حضر جلسات المؤتمر 65 مستثمرًا متخصصين فى قطاعات مختلفة مثل: الاستثمار العقارى، والصحى، والتعليمى، والمناطق اللوجستية وغيرها من القطاعات، وحظى بعض هؤلاء المستثمرين بمقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسى.
ونوهت الوزيرة إلى أنه تم تنظيم زيارات لهؤلاء المستثمرين لمدن: العلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة والجلالة، حيث أبدى المستثمرون سعادتهم وانبهارهم بما رأوه من قفزات هائلة فى مسار التنمية الشاملة التى تقوم بها مصر فى الوقت الراهن.
وقالت الوزيرة، إن المؤتمر أسفر عن عددٍ من التوصيات سيتم عرضها على رئيس مجلس الوزراء؛ تمهيدًا لرفعها لرئيس الجمهورية، مشيرة إلى أن أحد المستثمرين ناشد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن يعقد المؤتمر سنويًا، وهو ما رحب به رئيس الجمهورية، وأبدى موافقته.
ووجهت وزيرة الهجرة الشكر لوزير الداخلية، للجهود التى بذلها لتأمين هذا المؤتمر وإخراجه بصورة مشرفة لمصر.
من جانبه، أشار وزير التربية والتعليم، خلال اجتماع المجلس، إلى أنه ألقى محاضرة فى البنك الدولى عن تجربة تطوير التعليم فى مصر، لافتًا فى هذا الصدد إلى أنه لمس أصداءَ إيجابية عن هذه التجربة المصرية لدى مسئولى البنك، الذين أعربوا عن سعادتهم وإشادتهم بتطبيقها فى مصر، مؤكدين أنها أفضل ما موّله البنك من مشروعات، ومعربين فى الوقت نفسه عن أملهم فى أن يتم تعميمها على عددٍ من الدول الأخرى، لافتين إلى أنه سيتم عقد مؤتمر للبنك فى مصر بشأن هذه التجربة خلال الفترة المقبلة.
وأشار وزير التربية والتعليم للتقرير الذى نشره البنك الدولى بعنوان "الاستثمار فى البشر: شراكة مستمرة مع مصر" والذى خصص جزءا منه عن مشروع دعم التعليم فى مصر، حيث أكد مسئولو البنك فى هذا التقرير أنهم يدعمون عملية الإصلاحات التحويلية لنظام التعليم المصرى من خلال تحسين ظروف التعليم والتعلم فى المدارس العامة، مشيرين إلى أن البنك استثمر 500 مليون دولار فى المشروع الذى يهدف إلى زيادة فرص الاتاحة فى مرحلة رياض الأطفال وتأسيس الأطفال فيها بشكل جيد، إلى جانب تعزيز قدرات المعلمين، وتطوير نظام تقييم وفحص الطلاب، واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى التدريس والتعلم وتقييم الطلاب وجمع البيانات، فضلا عن توسيع استخدام موارد التعلم الرقمية.
من ناحيته، عرض وزير قطاع الأعمال العام، خلال اجتماع المجلس، تفاصيل انطلاق المرحلة الأولى من مشروع "جسور"، لربط مصر بالدول الأفريقية، وفتح أسواق جديدة للتجارة الخارجية، عبر نافذة واحدة للتعامل مع المصدرين والمستوردين، مشيرًا إلى أن تم البدء بتدشين رحلات مُنتظمة للشحن البحرى، من ميناء العين السُخنة إلى ميناء مومباسا فى دولة كينيا.
وأوضح الوزير، أن مشروع "جسور" يأتى بهدف تعزيز التجارة الخارجية بين مصر والقارة الأفريقية، ويشمل فى مرحلته الأولى دول شرق ووسط أفريقيا، وذلك من خلال الشركات التابعة العاملة فى مجالات النقل البحرى والتأمين لتوفير سلسلة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات، لافتًا إلى أن المرحلة الثانية ستكتمل عناصرها فى الربع الثانى من 2020، لتشمل توفير خدمات النقل البرى للبضائع، إلى جانب تحديد مخازن فى دولتين بشرق أفريقيا من خلال استشارى وإقامة معارض دائمة للسلع، والتأمين على البضائع من خلال شركات التأمين التابعة.
