قال النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إن تعديل قانون الأحوال الشخصية بات مطلبا مجتمعيا ينادى به المجتمع كله بكل فئاته وطوائفه، للحفاظ على كيان الأسرة المصرية وحمايتها من التفكك.
وأضاف "العادلى"، أن مجلس النواب سينتظر الحكومة أن تفى بتعهدها أمام البرلمان بأن ترسل مشروع قانون الأحوال الشخصية خلال شهرين، وفى حالة تأخره سيبدأ المجلس فى مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من النواب فى هذا الصدد، ليكون أمام المجلس الوقت الكافى لمناقشة القانون وإجراء حوار مجتمعى حوله، للاستماع إلى وجهات نظر جميع الأطراف، والخروج بمشروع قانون متوازن ومتكامل وشامل يحقق الصالح العام للوطن والمواطن، ولا يغلب مصلحة طرف على طرف.
وأشار همام العادلى، إلى أن لجنة الاقتراحات والشكاوى تلقت خلال الفترة الماضية مقترحات من المواطنين بضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية، وشكاوى متعلقة بمشكلات أسرية، كما أن رسائل "الواتس آب" التى يتلقاها المجلس من المواطنين، معظمها تطالب بتعديل شامل لقانون الأحوال الشخصية.
وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن أن قانون الأحوال الشخصية سيخرج للنور خلال دور الانعقاد الحالى والأخير للمجلس، كما تعهدت الحكومة بإرسال مشروع القانون خلال شهرين.
يذكر أن مجلس النواب، أقر الأحد، تعديلات على قانون العقوبات، لتغليظ عقوبة المتهربين من سداد النفقة المحكوم بها لصالح الزوجة والأسرة.
