قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن اللجنة منحت الوزارة وقطاع التشريع بمجلس الوزراء، مدة شهر، للوقوف على ملاحظات الزراعة على مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية المقدم من الحكومة، حال مناقشته للمرة الأولى باللجنة.
وأوضح الحصرى، أن مشروع القانون مقدم من الحكومة وحال مناقشته فى حضور ممثلين عن وزارة الزراعة كان هناك العديد من الملاحظات على التشريع، ورأت اللجنة ضرورة التنسيق بين الوزارة وقطاع التشريع للوصول لصيغة نهائية تهدف لتحقيق الهدف المنشود من القانون الجديد، على أن يتم اعادة إرساله للجنة خلال ثلاثين يوما.
وأشار رئيس لجنة الزراعة، إلى أن هناك اتجاها للإبقاء على هيئة تنمية الثروة السمكية، مع تطويرها، وهذا عكس ما ورد بمشروع القانون الذى ينص على انشاء جهاز جديد للثروة السمكية بخلاف هيئة الثروة السمكية، والا يكون عبء على الصيادين، سواء من خلال فرض مزيد من الرسوم على تراخيص المراكب.
