قالت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إن أجندة أفريقيا 2063 تستهدف تواجد نسائي بنسبة 30% من إجمالي المراكز الرسمية المنتخبة بحلول عام 2030، وذلك في إطار تمكين المرأة وتشجيع مشاركتها سياسياً في إفريقيا، موضحة أن النتائج الإيجابية لذلك بدأت تتجلي بالفعل بعد ارتفاع نسبة السيدات بالبرلمانات الإفريقية المختلفة من 16.3% في عام 2010 إلى 23.7% في عام 2017.
وأوضحت الوزيرة - فى كلمتها خلال جلسة "المرأة في العلاقات الروسية الأفريقية: المساواة بين الجنسين في سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا" والمنعقدة ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي الروسي الإفريقي وأول قمة روسية أفريقية برئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي حاليًا، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين - أنه من الممكن زيادة تلك النسبة من خلال تسريع عملية دمج المرأة بالأنشطة الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، ما سيتطلب مضاعفة قنوات التواصل والتعاون ما بين الدول الإفريقية المختلفة بالإضافة إلى شركاء إفريقيا في التنمية، ومن بينها روسيا.
وأشارت إلى أن عددا من الدراسات أوضحت أهمية تمكين المرأة، منوهة إلى دراسات هيئة الأمم المتحدة للمرأة والتي قدرت قيمة أعمال المرأة غير مدفوعة الأجر بأكثر من حوالي 10 تريليونات دولار سنوياً، أي ما يعادل 13% من إجمالي الناتج العالمي، موضحة أن هذا المبلغ كاف لرفع مئات الملايين من تحت خط الفقر العالمي بما يعكس العلاقة المباشرة بين تمكين المرأة ومكافحة الفقر.
ولفتت إلى دراسات صندوق النقد العربي والتي أظهرت أن القضاء على عدم المساواة الاقتصادية بين الرجل والمرأة يمكن أن يسهم في زيادة الناتج الإجمالي العالمي بما يتراوح بين 12- 28 ترليون دولار بحلول عام 2025.
وبينت الوزيرة أهمية قضية تمكين المرأة باعتبارها أهم المحاور الرئيسة بجميع الخطط والبرامج التنموية، سواء عالمية متمثلة في أهداف التنمية المستدامة – الأمم المتحدة أو إقليمية كأجندة إفريقيا 2063 أو قومية محلية مثل رؤية مصر 2030.
وحول تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين في إفريقيا، أوضحت وزيرة التخطيط أن ثروة إفريقيا الحقيقية تتمركز في قدراتها ومواردها البشرية حيث تعتبر إفريقيا وطنا لأكثر من 1.2 مليار مواطن، تمثل المرأة 50% من هذا الرقم ومن المتوقع ان يتضاعف هذا الرقم بحلول عام 2050 وفقًا لتقرير الأمم المتحدة 2019.
وأضافت أن النمو السكاني يعد تحديًا كبيرًا من حيث استهلاك الموارد وتحقيق العدالة الاجتماعية ولكنه يمثل كذلك فرصة لتعظيم الاستفادة من الإمكانيات الإفريقية وتسريع عملية النمو الاقتصادي في حالة تمكين ودمج المرأة والشباب بالقطاعات الاقتصادية المختلفة لافتة إلي إطلاق "عقد المرأة الإفريقية" خلال الفترة 2010-2020 من قبل الدول الإفريقية المختلفة، فضلًا عن إنشاء "صندوق المرأة الإفريقية" للمساهمة في تطبيق البرامج والمبادرات التي تستهدف تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين.
وفي السياق ذاته، أوضحت وزيرة التخطيط أن من أهم أهداف أجندة إفريقيا 2063 هو تحقيق التنمية المستدامة من خلال تطوير القدرات البشرية وتمكين المرأة والشباب حيث يتضمن هذا المحور عددًا من الأهداف والمحاور مختلفة، يتمثل أبرزها في تمكين المرأة، والقضاء على العنف ضد المرأة، والتمييز بين الجنسين، لافته إلي إطلاق بعض البرامج والمبادرات لتحقيق تلك الأهداف من قبل الاتحاد الإفريقي والتي تستهدف تمكين المرأة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً بجميع أنحاء القارة.
وفيما يخص الجانب الاقتصادي، أوضحت الوزيرة أن الأجندة تستهدف ضمان حق المرأة الإفريقية في الملكية، وحق المرأة في التعاقد، وحق المرأة في امتلاك الأعمال التجارية، إلى جانب دمج المرأة في عملية الشمول المالي من خلال تشجيعها على امتلاك حسابات بنكية بحلول عام 2025، مضيفة أن تلك الأهداف تمثل تحديًا كبيرًا لكافة دول القارة، خاصةً في قضية الشمول المالي.
ولفتت إلى أن أحدث دراسات المنتدى الاقتصادي العالمي تشير إلى أن فقط 37% من سيدات إفريقيا يمتلكون حسابا بنكيا، مقارنة ب48% من الرجال، وبالرغم بأن النسبة تعتبر ضئيلة للجنسين، إلا أن تلك الفجوة توسعت بالأعوام القليلة الماضية.
وتابعت أنه من المستحيل أن تندمج المرأة الإفريقية بالأنشطة والقطاعات الاقتصادية المختلفة وتحقق استقلالها الاقتصادي في حال عدم دمجها في عملية الشمول المالي.
وعلى الجانب الاجتماعي، أوضحت الوزيرة أن أجندة 2063 تستهدف كذلك الحفاظ على حق المرأة في التعلم والقضاء على العادات والتقاليد التي تأثر بالسلب على تمكين المرأة من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية او السياسية، مشيرة إلى أنه في هذا الصدد فإن مصر تعمل بصفتها رئيساً للاتحاد الإفريقي في عام 2019، على توفير فرص تعليمية مختلفة للمرأة الإفريقية تمكنها في بناء القدرات الأساسية التي ستساهم في مشاركتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالدول الإفريقية المختلفة.
وتناولت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الحديث حول الفرص والبرامج التي تعمل مصر علي توفيرها متضمنه برنامج "أساسيات التخطيط للتنمية" والذي قدمه المعهد القومي للتخطيط بالتعاون مع المعهد الإفريقي للتنمية الاقتصادية والتخطيط، فضلًا عن برنامج "إدارة الخطة الوطنية الاستراتيجية" والذي قدمه كذلك المعهد القومي للتخطيط بالتعاون مع بنك التنمية الإفريقي، بالإضافة إلى برنامجي بناء قدرات مديري المعاهد التدريبية الحكومية، وبناء قدرات المدربين والذي قدمهما المعهد القومي للإدارة، مضيفة أن قنوات التعاون بين مصر والدول الإفريقية في قضية تمكين المرأة لا تقتصر فقط في تلك البرامج التعليمية.
وحول تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين في مصر، أكدت الوزيرة أن مصر حققت العديد من النجاحات في هذا الملف بالأعوام القليلة الماضية، ليشمل إطلاق رؤية مصر 2030 كاستراتيجية وطنية تدير وتدفع النمو المستدام والشامل في مصر، حيث شاركت المرأة المصرية بطريقة مباشرة وفعالة في إعداد وصياغة وتنفيذ تلك الاستراتيجية كما تشارك حالياً في تحديثها.
وتابعت أنه في عام 2017 تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وتم اختيار نفس العام ليكون "عام المرأة المصرية" من قبل رئيس الجمهورية.
وفي سياق تشجيع المرأة على المشاركة السياسية، أشارت وزيرة التخطيط إلى وصول نسبة المرأة بالحكومة المصرية إلى 25%، والتي تمثل أعلى نسبة في تاريخ الدولة المصرية وأعلى من العديد من الدول المتقدمة.
وأشارت إلى أن المرأة تشغل 89 مقعدا في البرلمان بنسبة 15% مقارنة ب2% في 2011، كما تشغل المرأة المصرية 45% من إجمالي الوظائف الحكومية وهي نسبة ممتازة مقارنةً بالمتوسط العالمي: 32% فضلًا عن إطلاق برنامج "تنمية الجيل الجديد من القيادات النسائية" من قبل المعهد القومي للإدارة والذي يأتي في إطار جهود الدولة لتمكين المرأة.
وعلى الجانب الاقتصادي وعملية الشمول المالي في مصر، قالت إن نسبة السيدات اللاتي يمتلكن حسابات بنكية وصل إلى 27% وفقًا لأحدث الدراسات الحكومية بعد أن كانت 15% فقط في عام 2015 لتحصل المرأة المصرية على 51% من إجمالي القروض الموجهة إلى الأعمال متناهية الصغر ولم تتخطى نسبة السيدات اللاتي تخلفن عن سداد القروض نسبة 1%، موضحة أن تلك الأرقام تشير إلى زكاء ومرونة المرأة في قطاع الأعمال وتوضح غياب التمييز بين الرجل والمرأة من حيث الحصول على قروض وامتلاك الأعمال.
وبينت أن معدلات البطالة بين الإناث في مصر وصلت إلى أدنى مستوياتها بنحو 19% في عام 2018 حيث تعمل الحكومة على زيادة معدلات مشاركة المرأة بالقوى العاملة إلى 35%.
وفيما يخص السياق الاجتماعي، أوضحت وزيرة التخطيط أن المرأة مثلت 89% من إجمالي عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة في النصف الأول من العام المالي 2018/2019، مؤكدة حرص الحكومة على دمج مفاهيم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بالمناهج التعليمية بالمراحل المختلفة من أجل القضاء على النظريات والعادات السلبية التي تعيق حرية واستقلال المرأة في مصر.
