أعلن الحزب التقدمى الاشتراكى فى لبنان، عن طرح "مبادرة إنقاذية" لإخراج البلاد من الأزمة الراهنة التى تشهدها البلاد، قوامها تغيير الأداء السياسى وتغيير الحكومة وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، فى ما اعتبر التيار الوطنى الحر أن هناك قوى داخلية وخارجية تستغل غضبة اللبنانيين لضرب الاستقرار ونشر الفوضى وإضعاف الحكم.
ويشهد لبنان منذ مساء الخميس الماضى سلسلة من التظاهرات والاحتجاجات الشعبية العارمة فى عموم البلاد، اعتراضا على التراجع الشديد فى مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذى أصاب الخدمات التى تقدمها الدولة لاسيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.
وقام وفد من الحزب التقدمى الاشتراكى برئاسة الزعيم السياسى الدرزى وليد جنبلاط، بطرح مبادرته على رئيس الحكومة سعد الحريرى ورئيس مجلس النواب نبيه برى وقيادة حزب الله.
وتتضمن مبادرة "الاشتراكي" 6 بنود تتمثل فى تحمل المسئولية من قبل الجميع واتخاذ قرار يحدث صدمة إيجابية حقيقية، باعتبار أن الحل هو سياسى وليس تقنيا فقط، والأخذ بمطالب المتظاهرين المحقة، والقيام بإجراءات إصلاحية حقيقية بعيدا عن الكيدية السياسية والشعبوية.
كما تتضمن المبادرة أن يتم تغيير الأداء السياسى المعتمد من قبل السلطة الحاكمة منذ 3 سنوات وحتى الآن، وإجراء تغيير حكومى شامل بعد الاتفاق على حكومة جديدة منعا لحدوث فراغ، أو إجراء تعديل حكومى فى الأسماء والحقائب يطال الوزارات التى "تحوم حولها شبهات" بحسب ما ورد فى المبادرة، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة بعد الاتفاق على قانون انتخابى متوازن.
من جانبه، أكد التيار الوطنى الحر أن القضية التى يحملها المتظاهرون فى الميادين والشوارع هى قضيتهم، محذرا من وجود "قوى داخلية وخارجية تقاطعت مصالحها واستغلت نقمة اللبنانيين لضرب الاستقرار ونشر الفوضى وإضعاف الحكم".. مشددا على أنه لن يتم السماح بهذا الأمر أو القبول به.
وأضاف التيار الوطنى الحر عقب اجتماع مكتبه السياسى برئاسة وزير الخارجية رئيس التيار جبران باسيل: "بقدر تأييدنا للمطالب الشعبية المحقة سنكون صارمين فى مواجهة المخربين، ونؤكد على ثبات موقفنا وصمودنا وسنواصل منع تخريب الوطن من خلال فضح المتآمرين ومكافحة الفاسدين".
