توحدت المعارضة التركية ضد رجب طيب أردوغان، إذ دعوا لثورة ضد فاشيته، مؤكدين أن نظام رجب طيب أردوغان يرتكب جرائم بحق شعبه والشعوب الآخرى.
بدوره انتقد زعيم المعارضة التركية رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كلتشدار أوغلو، الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد وتضاعف أرقام البطالة، وسخر أوغلو، من قول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن كل خريج جامعي سيجد وظيفة، مؤكدًا أن هذا القول ينطبق على أبناء القصر الذي يترأسه أردوغان، متسائلًا: ماذا سيحدث لأبناء المواطنين الفقراء؟
واتهم كلتشدار أوغلو، الرئيس التركي وحكومته، بعدم معرفة القانون والدستور، قائلا:" فاتورة البطالة سيدفع ثمنها 82 مليون مواطن، ومن في القصر سيكون مزاجهم جيدًا. فهم ليسوا على علم بحال مطابخ المواطنين الفقراء، فبعض المواطنين أصبحوا يشترون اللحم بالجرام، فهل هؤلاء على علم بآلام المواطنين؟ فبين كل ثلاثة شباب هناك واحد عاطل، فقد وصل عدد العاطلين إلى 8 ملايين مواطن، فأين الدولة الاجتماعية؟ لم يعد هناك ما يسمى بالدولة الاجتماعية وأصبح هناك دولة القصر.
وتساءل كلتشدار أوغلو: كيف لبلد يعيش على القروض، ولا ينتج أي شيء أن يتصدى لتغريدات ترامب؟ فقد سلموا الدولة للمرابين. فقد فقدوا زمام الأمور ولم يعودوا قادرين على التحكم بها. يقول أردوغان لا تدخن السجائر بالسيارة، ويخصص سعرًا لحقائب التسوق المجانية، يقول الآن السجائر حرام. هذا السيد لا يعرف ما معنى كلمة حرام فكيف لمن يأكل حق العباد أن يعرف ما هو معنى الحرام؟
فى السياق ذاته دعا سيزاي تملى، رئيس حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض، إلى ثورة ضد الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان، وانتهاكاته المستمرة بحق المعارضين الأكراد قائلا :"إننا سنقوم بتحذير جميع النواب،وندعو للمواجهة أردوغان"
وأضاف في فيديو بثته منصات تركية معارضة:"سترون الإرادة الشعبية، وسترون هناك نضال السلام والديمقراطية للشعب الكردي ،وسترون هناك الإرادة ضد تعيين الأوصياء وضد الحروب ،هذا ما تجب مواجهته،وسنهتم جميعًا بهذه الإرادة الشعبية ، وسنكون نحن فى الشوارع مع شعبنا وإنني أنادي جميع المنتخبين،ولذلك لا تصمتوا".
وتابع :"فلتهتموا بإرادة الشعب وحقوقهم ،ولترفعوا أصواتكم ضد تعيين الأوصياء، وتفضلوا، وانهضوا،وتعالوا إلى ديار بكر،ولنكافح معًا ضد الفاشية فى نضال الحرية ،سنذهب جميعًا إلى ديار بكرونعتقد أن قيامنا بهذا التحذير للمجلس ولتركيا عامة مسؤوليتنا".
وفى السياق ذاته قالت صحيفة بيرجون اليومية التركية إنه تم تخصيص 14.1 مليار ليرة تركية من ميزانية الدولة كأموال تقديرية ليستخدمها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في عام 2020.
وأكدت الصحيفة التركية أنه تم تخصيص صناديق من الأموال التقديرية للرئيس التركى أو الحكومة أو أجهزة الدولة من ميزانية الدولة السنوية، موضحة أنه يتم استخدام بعض الإرشادات لمستخدمى الأموال التقديرية حول كيفية استخدامهم لهذه الأموال ولكنهم يتمتعون أيضا بالمرونة في استخدامها.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الأموال ليست لمشروع معين ويمكن استخدام الأموال التقديرية دون موافقة البرلمان التركى أو أى مؤسسة حكومية أخرى، وينظر إليها كأدوات من أجل مساعدة الحكومة التركية على تحقيق أهدافها دون قضاء وقت طويل فى العمل من خلال البيروقراطية.
ففى مارس 2015، تم إقرار قانون يمنح الرئاسة التركية صندوق تقديرى كجزء من مشروع قانون شامل ترعاه الحكومة فى البرلمان التركى على الرغم من اعتراضات من أحزاب المعارضة.
وأشارت الصحيفة التركية إلى أن أردوغان قادر على استخدام الصندوق "لاحتياجات الدولة التي تحتوي على عمل أجهزة استخباراتية ودفاعية سرية، الأمن القومي والمصالح العليا للدولة، أغراض سياسية واجتماعية وثقافية، والخدمات غير العادية "، وفقا للائحة، التي أدخلت تغييرات على قانون إدارة ومراقبة المالية العامة، والتي وفرت الصندوق التقديري لرئيس الوزراء التركى الذي لم يعد له وجود الآن.
في ذلك الوقت اعترضت أحزاب المعارضة التركية على اللائحة، مدعية أن أردوغان كان يهدف إلى السيطرة على منظمة المخابرات الوطنية التركية (MIT) من خلال الصندوق، الذي كان مرتبطا برئيس الوزراء التركى في ذلك الوقت.
