أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، صرف المقررات السمادية الشتوية لمحصول "الذهب الاصفر" القمح بالسعر المدعم لمساحات تتخطى الـ3 ملايين فدان من خلال الجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية، طبقا للمعاينة الفعلية .
ومن جابنه قال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، فى تصريحات لـ "اليوم السابع "، إنه تقرر بدء صرف الأسمدة الشتوية لمحصول القمح للزراعات المبكرة بواقع 3 "شيكارة" للفدان كبداية، متوقعا ارتفاع المساحات التى سيتم زراعتها من محصول القمح الموسم الجديد للتخطى لـ3 ملايين فدان، موضحا أن جميع الأسمدة التى يتم توزعيها على الفلاحين بالسعر المدعم ولا زيادة في أسعار السماد .
وأضاف "الشناوى"، أن هناك تكليفات لجميع مديريات الزراعة، بصرف الأسمدة لجميع الزراعات الشتوية المبكرة على مستوى محافظات الجمهورية، من خلال الجمعيات الزراعية، طبقا للمعاينة الفعلية، وبالسعر المدعم، سواء لقصب السكر والبنجر وغيرها بالمعاينة على الطبيعة من قبل اللجان المشكلة المتخصصة فى متابع الصرف على رأس الغيط لمن يزرع الأرض فعليا من خلال غرف العمليات المركزية والفرعية المشكلة بالقطاع ومديريات الزراعة، وتطبيق المنظومة الجديدة فى صرف المقررات تلاشيا للأزمات، موضحا أن صرف المقررات بالمعاينة الطبيعية على رأس الغيط لمن يزرع الأرض فعليا من خلال غرف العمليات المركزية والفرعية المشكلة بالقطاع ومديريات الزراعة، وتطبيق المنظومة الجديدة فى صرف المقررات.
وأكد "الشناوى" ، أنه تم توزيع منشور على جميع مديريات الزراعة بمحافظات الجمهورية، ببدء صرف الأسمدة بالأسعار المدعمة "شيكارة اليوريا 164.5 جنيه، والنترات 159.5 جنيه ، من خلال الجمعيات الزراعية " الإصلاح – الائتمان- الاستصلاح"، مؤكدا أن سعر "الشيكارة" ثابت، ومؤكدا أن هناك غرف مركزية ولجان معاينة، وتخصيص خط ساخن لتلقى شكاوى المزارعين الأرقام: 0233373421 -0233373359، لتلقى أية شكاوى تتعلق بصرف الأسمدة على مستوى كافة المحافظات.
وأوضح " الشناوى" رئيس الخدمات الزراعية، أنه يتم حاليا سحب الأسمدة من المصانع من خلال لجان متابعة منذ خروج الشحنات وحتى وصولها إلى الجمعيات الزراعية، وهناك اجتماعات دورية مع 7 شركات منتجة للأسمدة، وكل المتعاملين فى تجارة وتداول وإنتاج الأسمدة، لتوريد الحصص المطلوبة لوزارة الزراعة وتوفير المقررات السمادية المدعمة للموسم الشتوى الجديد والتى تبلغ ما يقرب من 1.6 مليون طن سماد.
وفى السياق ذاته، قال مجدى الشراكى، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن جميع الأسمدة المتوفرة، ويتم صرف المقررات السمادية بجمعيات إصلاح – ائتمان- استصلاح" بالمعاينة على الطبيعة من خلال اللجان المشكلة من قبل وزارة الزراعة، متابعا، أن جمعيات الإصلاح لديها خطة تتبعها سنويا بشأن توفير احتياجات المزارعين من مستلزمات الإنتاج، خاصة الأسمدة الأزوتية، موضحا أن صرف جميع المقررات السمادية للمزارعين للمحاصيل الشتوية بالمعاينة على الطبيعة وليس لمجرد امتلاك الحيازة فقط.
وتواصل الإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعية، تطبيق منظومة "البركود" وهى التتبع على الأسمدة الزراعية للقضاء على عمليات التلاعب والتهريب أثناء نقل المقررات، وإلزام شركات الأسمدة بتوريد حصتها كاملة لوزارة الزراعة، وعدم إصدار شهادات للشركات إلا بعد قيامها بالوفاء بمتطلبات السوق المحلى، ومراعاة ارتفاع نقل "النولون" من أرض المصنع وحتى وصولا للجمعيات حتى لا يتحمل الفلاح أى أعباء إضافية، وتفعيل القوافل الإرشادية التى تجوب بالمحافظات، للتوعية بمختلف الاستخدامات لمختلف أنواع الأسمدة بما يرفع من كفاءة استخدامات الموارد الأرضية، وتقديم الدعم الفنى وتوفير المعلومات الزراعية المتعلقة بالإنتاج النباتي واستخدامات الأسمدة .
وقررت اللجنة التنسيقية للأسمدة، عمل لجان متابعة يومية لتوريد المصانع للأسمدة حتى وصولها إلى الجمعيات الزراعية، ولجان فنية ورقابية لمتابعة عمليات التوزيع لمنع تسرب الأسمدة المدعمة لمافيا تجارة السوق السوداء، وعمل معاينات فعلية على أرض الواقع لمنح الأسمدة للفلاحين الذين يزرعون الأرض بالفعل، وليس لمجرد امتلاك الحيازة فقط، وذلك تجنبًا لعمليات التلاعب التى تحدث مع بعض أصحاب الحيازات، وتشكيل غرف عمليات لتوزيع الأسمدة بكل محافظة تتبع الغرف المركزية بالوزارة التى تشرف على توزيع المقررات السمادية، على أن تباع شيكارة السماد بأسعارها الثابتة، وضمان وصولها للمزارع الصغير .
كما تقوم اللجنة التنسيقية بوزارة الزراعة، بمتابعة دور الأمن بمراجعة التصاريح التى تسمح بنقل السماد المدعوم، وحظر نقل وتداول الأسمدة بين المحافظات إلا بتصريح من وزارة الزراعة، والتنسيق مع المحافظين والأجهزة الأمنية ومباحث التموين وشرطة المسطحات وشرطة المرور لمنع تسريب الأسمدة المدعمة لتجارة السوق السوداء لتوفير الأسمدة للفلاحين بأسعارها الثابتة.
