قال رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى، سنعمل على منع وجود أي سلاح خارج إطار الدولة، مضيفاً : "المهمة الأساسية أمامنا تتلخص بتحقيق ضمان الحريات والأمن والخدمات والنمو الاقتصادي".
وأوضح خلال كلمة له أنه لا سبيل للإصلاح سوى بدعم الحريات وحصر السلاح بيد الدولة والحفاظ على الدستور، مردفاً:"نرفض وجود أي قوات أجنبية دون موافقة الحكومة العراقية".
وتابع،"سنجري تعديلات وزارية الأسبوع المقبل بعيدة عن المحاصصة"، مستطرداً:"ندعم تشكيل مجلس القضاء الأعلى لملاحقة الفاسدين".