أجلت حكومة المملكة المتحدة بهدوء الأسبوع الماضى خططا لفرض قيود على العمر على المواد الإباحية بالإنترنت، والتى يشار إليها على نطاق واسع باسم "حجب الاباحية"، إذ اقترح هذه التشريعات للمرة الأولى ديفيد كاميرون فى عام 2013، وكان من المفترض أن تدخل قيد التنفيذ فى الأصل بحلول أبريل 2018، ومع ذلك، توقف تاريخ الإطلاق عدة مرات، قبل أن تقرر الحكومة فى النهاية التخلى عنها تمامًا.
ووفقا لموقع "ميرور" البريطانى، كشفت الحكومة عن أن أكثر من مليونى جنيه إسترلينى من أموال دافعى الضرائب تم إنفاقها على حجب الاباحية.
رداً على سؤال مكتوب من النائب توم واتسون، قال السياسى مات وارمان: "تم الوفاء بتكاليف التطوير من 2015-2016 من خلال الموارد الحالية، فمنذ عام 2016، أنفقت الحكومة ما يقرب من 2.2 مليون جنيه إسترلينى من خلال اتفاقية تعاقدية مع المجلس البريطانى لتصنيف الأفلام لتنفيذ التحقق من العمر للإباحية على الإنترنت."
تم الكشف عن قرار إلغاء الحظر المفروض على الإباحية فى بيان لوزير الثقافة نيكى مورجان الأسبوع الماضي.
