أثيرت حالة من الجدل بالآونة الأخيرة فى شوارع تونس الخضراء، حول تقدم حركة النهضة الإخوانية، وفوزها بالعدد الأكبر من المقاعد بالانتخابات التشريعية، بما يؤهلها لتشكيل الحكومة، وسط رفض الأحزاب التحالف معهم، وتواردت الأنباء عن الدعم القطرى والتركى للحركة الإخوانية، وتأثير المال السياسى على مسار الديمقراطية فى تونس.
ومضت فترة الانتخابات التونسية، وسط حملات واسعة من التشكيك فى مدى شفافية مصادر أموال حركة النهضة الإخوانية، واتهمت المعارضة التونسية، اليسارية والقومية، قطر وتركيا بوضع أيديهما على السياسة فى بلادهم، وضخ ملايين الدولارات لضمان حسم حركة النهضة نتائج الانتخابات لصالحها من خلال شراء الأصوات.
ووفقًا لمراقبين وسياسيين فإن حركة النهضة فى تونس لا تنفصل عن الأجندة الإقليمية للتنظيم الدولى الإرهابى للإخوان.
ونشرت تقارير صحفية عن منظمة "من أجل انتخابات شفافة" التونسية، حصولها على وثائق تفيد بأن حركة النهضة دفعت 30 مليون دولار لمنظمة "فارا قوف" الأمريكية، وهى وكالة اتصالات دولية من أجل تحسين صورتها فى العالم وكسر الحصار على قياداتها للمشاركة فى المحاضرات الأكاديمية والندوات السياسية، مشيرين إلى أن الأموال المدفوعة فى ظل ضعف رصيد العملات الأجنبية فى البنك المركزى، لا يعنى إلا وجود التمويل القطرى.
ولم يكن هذا التدخل القطرى فى تونس، جديدًا عليها، فبعد الثورة على نظام بن على، طمحت قطر لتحويل تونس إلى قاعدة لتمرير الفوضى إلى دول شمال إفريقيا، فقدمت الدعم المالي والإعلامي للأحزاب والقوى السلفية والإخوانية، تحت ستار الإغاثة الخيرية. وهو ما اعترف به المنصف المرزوقى، بأنه تلقى دعماً من القطرى، على بن فطيس المرى، وأقر أن فطيس سلمه شيكًا بقيمة 28 مليون دولار، بحجة استعادة أموال تونس التي هربها الرئيس بن على، كما سلمه 100 مليون دولار لدعم مخيم شوشة على الحدود الليبية.
وقبل عامين، ذكرت شبكة العربية دعوة منجى الحرباوى عضو مجلس النواب التونسى للتحقيق في إدارة قطر لغرفة للعمليات قابعة فى مخيم للاجئين الليبيين على الحدود التونسية، تحت قيادة ضابط مخابرات قطرى بعد أن آثار الشكوك حوله حين تقدم لسحب مبلغ 550 ألف يورو من حسابه الجارى ببنك الإسكان فرع تطاوين، وبعد فتح التحقيق كشف عن مبالغ كبيرة جداً تم سحبها من قطريين وتونسيين تزيد على 3 ملايين دولار من ذات الحساب، وتحويلات فاقت 8 مليارات من العملات الأجنبية وفقًا لجريدة المرصد الليبية.
كما أن الدفاتر قديمة لقطر، حيث ورد ضمن الاتهامات بتمويل قطر للأحزاب الإخوانية أيضاً ذكر مبلغ 24 مليون دولار دفعتها جمعية قطر الخيرية لمثيلاتها فى تونس التابعة لحزب النهضة، أما عبير موسى رئيسة الحزب الدستورى الحر فأكدت أن فى حوزتها ما يثبت أن قطر سلمت حزب النهضة 150 مليون دولار.
وأشارت دعوى رفعت أمام القضاء التونسى، أن قطر لا تقف عند التمويل المالي القطري لأحزاب الإسلام السياسى، بل تتضمن اتهامات حول الدور القطرى عبر جمعياتها الخيرية وعبر تحريض قناة الجزيرة فى تسهيل سفر 6000 مقاتل تونسى بينهم 600 فتاة فى صفوف داعش تحريضاً ودعماً لوجيستياً، وذلك حسبما قالت عبير موسى وليلى شتاوى النائبتان في البرلمان التونسى فى مؤتمر صحفى، وأشارتا إلى دور الجماعة الليبية المقاتلة الذي ورد ذكر لبعض أفرادها كثيراً فى التحقيقات الخاصة بضلوع الشباب التونسى فى التنظيمات الإرهابية.
ومنذ عام 2013 وقطر تضخ المليارات عبر صندوق الصداقة القطرى وعبر الجمعيات الخيرية القطرية فى تونس، لتجعل تونس تتصد قائمة الموردين للإرهابيين إلى سوريا وليبيا، إذ قدّرت تقارير دولية أن عدد التونسيين المنتمين للتنظيمات الإرهابية في سوريا، وصل إلى 8 آلاف تونسي حتى عام 2016، سافروا من خلال شبكات ضخمة إلى تركيا، ومن ثم نقلوا لساحات الحرب، والمثير للقلق أن معظم المقاتلين التونسيين، قاتلوا فى صفوف التنظيمات الأكثر تشدداً على الساحة السورية، كداعش والنصرة. ومعظمهم سافر إلى سوريا إبان حكم حركة النهضة التى تمثل الجناح التونسى للإخوان المسلمين فى العالم.
ولم ينس التوانسة دور الاستخبارات القطرية ومسئوليتها عن اغتيال شكرى بلعيد، القيادي في الجبهة الشعبية، وزعيم حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، حيث عرف عن بلعيد موقفه المناوئ للتدخلات القطرية ودعمها للمتشددين، وتحذيره الدائم من دور الدوحة المشبوه وحديثه عن امتلاكه لوثائق تدين قطر بدعم الإرهاب.
وجاءت شبهة الاغتيال، وفق تصريحات لشقيق شكرى بلعيد، عبد المجيد بلعيد، في مقابلة مع صحيفة الصباح التونسية، وبعد معلومات تناقلتها وسائل إعلام عالمية، عن امتلاك بلعيد لوثائق وأدلة ماديّة تكشف الدور القطرى فى عملية عين أميناس الإرهابية في الجزائر، ومحاولتها لاستخدام الأراضى التونسية لنقل إرهابيين من ليبيا إلى الجزائر بسيارات دفع رباعى مجهزة بمعدات قتالية متطورة، بذات الطريقة التى تمّت فى ليبيا من قبل.
