أصدرت أمانتي حقوق الإنسان و العلاقات الخارجية بحزب الحرية المصري، بيانا مشترك ردا على بيان البرلمان الأوروبي الذي ينتقد أوضاع حقوق الإنسان في مصر، معلنتان رفضهما ما أثير من معلومات مغلوطة وحقائق استخدمت لإثبات باطل، ومحاولة غير محسوبة وغير ذي موضع أو مصداقية لإثارة الرأي العام الدولي ضد ملف حقوق الإنسان في مصر.
وأوضح البيان، إن إدانة البرلمان الأوروبي لما تقوم به سلطات إنفاذ القانون المصرية من عمليات ضبط وإحضار لمجموعات إثارية تريد لمصر عدم الاستقرار وتهدد السلم والأمن الاجتماعي، ويتم توقيفها او إحتجازها في إطار القانون المصري وضمن تسلسل إجرائي قانوني متكامل بعد قدر كاف من التحري وإثبات إتهامات ذات صلة بالخروج عن القانون المصري.
وأشار منير حليم أمين أمانة حقوق الإنسان ورامي زهدي أمين العلاقات الخارجية بالحزب، إلى أن هذه الإدانة من البرلمان لم تكن في موضعها المناسب وتمس استقلالية القضاء المصري، وتمثل تدخلا في الشأن المصري ومحاولة للتأثير علي التحرك المصري الإيجابي الأمني والفكري والإستراتيجي ضد الإرهاب وضد جماعات وتيارات فكرية معينة وكذلك جمعيات حقوقية مسيسة، يتخذ البرلمان الأوروبي بهذه الإدانة موقفا بدا لنا غير موفق تماما لدعم هذه الجماعات التي لا تهدد أمن مصر وحدها بل يمتد أثرها السيئ طوال الوقت للعالم كله، ويطال الإنسانية كلها ويضع أرواح الأبرياء من شعوبنا في خطر ويعوق خطوات الدول نحو التنمية والإستقرار.
وأضاف أن حزب الحرية، وفي ضوء البيانات الرسمية للدولة وتواجدنا في الشارع المصري في كل مصر، ننفي صحة الأرقام التي ينشرها البرلمان الأوروبي عن المقبوض عليهم بتهم التعدي علي الملكيات العامة والخاصة أثناء التظاهر غير القانوني، ونؤكد أن إجراءات القبض والإحتجاز تمت وفق الإجراءات القانونية وطوال الوقت بتعاون كامل بين الشرطة المدنية والنيابة العامة، ولا توجد حالات احتجاز خارج إطار القانون.
وطالب الحزب في بيانه، المؤسسات الدولية تحري مزيدا من الدقة عند التعرض لمثل هذا النوع من التقارير والبيانات والرجوع لمصادر موثوقة، وإعلان مصادر المعلومات بشكل واضح يسهل التعاطي معه والأخذ والرد عليه لإثبات حقائق للرأي العام الدولي في إطار متكامل من الشفافية.
