قال النائب عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إن اللجنة أمهلت وزارة التنمية المحلية 10 أيام، لتجهيز كافة المستندات المتعلقة بقرارات فرض الرسوم على الشواطئ، واللوائح الخاصة بها والمعايير التى يتم اتباعها فى هذا الملف، لعقد اجتماع جديد بالبرلمان لمناقشة الأمر.
وأضاف "صدقى"، أن اللجنة قد أرسلت خطابا رسميا للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب الدكتور، صادر بتاريخ 10 سبتمبر الماضي لوزير التنمية المحلية اللواء محمود شعرواى لموافاة اللجنة بكافة الأمور، ولكنها لم ترد ولم تحضر بالشكل المطلوب خلال اجتماع اللجنة لمناقشة الأمر.
يأتى ذلك فى ضوء طلب إحاطة بشأن فرض رسوم على الشواطئ للقرى السياحية، موجه للحكومة، لمعرفة حيثيات الملف.
