واصل نواب البرلمان، فضح بيان البرلمان الأوروبى الذى تحدث عن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، مشيرين إلى أن تقرير البرلمان الأوروبى يكيل بمكيالين ويعتمد على تقارير مسيسة، ومؤكدين فى ذات الوقت أن هذا التقرير مُعلب لصالح الجماعات الإرهابية.
فى هذا السياق قالت النائبة سعاد المصرى، إن قرار البرلمان الأوروبى الذى تناول حالة حقوق الإنسان فى مصر، معلب وبعيد عن أرض الواقع، واعتمد على تقارير مشبوهة لمنظمات مسيسة، وكان من الأولى أن يعتمد فى الحصول على معلوماته من القنوات الشرعية.
وأضافت سعاد المصرى، أن هذا البيان يعد تدخلا غير مقبول جملة وتفصيلا فى الشأن المصرى الداخلى، هذا إلى جانب أنه لا يمت للواقع بصله، وإنما جاء لخدمة جهات ومنظمات وكيانات بعينها، ولهذا على مثل هذه المؤسسات عدم الاعتماد على تقارير كاذبة ومشبوهة صادرة عن جماعة الإخوان الإرهابية وبعض المنظمات المسيسة والمشبوهة والممولة من النظامين الإرهابيين القطرى والتركى دون النظر، مشيرة إلى أن المعلومات فى مصر متاحة للجميع، ولهذا من باب المهنية وعدم الانحياز أنه فى حال رغبة بعض الكيانات أو المؤسسات فى الحصول على معلومات أن يتم التواصل مع القنوات الشرعية والمصادر الرسمية فى التقارير التى ترغب فيها.
فيما قال النائب ماجد طوبيا، إن بيان البرلمان الأوروبي الذى تناول حالة حقوق الإنسان فى مصر تدخل سافر ومرفوض فى شئون مصر الداخلية، واعتمد على معلومات مغلوطة وغير حقيقية، ومصدره منظمات مسيسة لها موقف عدائى صريح ضد الدولة المصرية.
وطالب طوبيا، البرلمان الأوروبى مراجعة موقفه تجاه مصر والتدقيق فيما يرد له من معلومات وعدم الاعتماد على مصدر واحد للمعلومات حتى لا تصدر بياناته أحاديه الجانب بشكل يسىء للدول الأوروبية، وفى نفس الوقت تسعى هذه البيانات لتشويه صورة الدولة المصرية، ولهذا على هذه البرلمانات أن تكون محايدة وبعيدة كل البعد عن الانحياز لبعض الجماعات والكيانات التى لها موقف عدائى ضد الدولة المصرية.
وأشار طوبيا، إلى أن كل ما يتم من إجراءات مصرية تتفق تماما مع الدستور والقوانين المصرية وتخضع لرقابة من القضاء المصرى الشامخ والنزيه، وفيما يخص مطالبة البرلمان الأوروبى بالإفراج عن بعض المتهمين والمحكوم عليهم فى قضايا التظاهر أن المقبوض عليهم متهمون بخرق قانون التظاهر وعدم إخطار وزارة الداخلية طبقا لقانون التظاهر السلمى فى مصر، وهو ما يتفق مع القوانين المنظمة للتظاهر السلمى داخل دول الاتحاد الأوروبى، وهذا ما يؤكد أنهم يكيلون بمكيالين، ويتجاهلون ما يتعرض له المواطنين فى مختلف الدول.
من جانبه أدان النائب حسين أبو جاد بشدة البيان الصادر عن البرلمان الأوروبى عن حالة حقوق الانسان فى مصر معتبرا هذا البيان بمثابة تدخل سافر ومرفوض من الرأى العام المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية.
وقال " أبو جاد " أن هذا البيان كله مغالطات وأكاذيب وتجعله غير ذى قيمة كما تجعله والعدم سواء فمصر دولة كبيرة ومهمة ولها دورها التاريخى والمحورى تجاه جميع القضايا الدولية والإقليمية، مؤكدا أن كل ما صدر عن هذا البيان المشبوه يؤكد أن البرلمان الأوروبى اعتمد فيه على الأكاذيب والشائعات والسموم التى تبثها الآلة الاعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية وأنه كان على البرلمان الأوروبى أن ينأى بنفسه فى أن يردد هذه الأكاذيب التى أصبحت مفضوحة أمام الرأى العام المصرى والعالمى خاصة فى ظل المصالح المشتركة والعلاقات الاستراتيجية التى تجمع بين الاتحاد الأوروبى ومصر وكان يجب على البرلمان الأوروبى أن يتبنى مدخلا بناء لخلق أرضية مشتركة لحوار وتعاون مشترك يسمح بتحقيق أهداف الشراكة بين الاتحاد الأوروبى ومصر، إلا أن البرلمان الاوروبى اختار أن يسير فى فلك وركب جماعات وقوى الشر والارهاب والظلام المعروفة بعدائها ضد مصر وشعبها.
ووجه النائب حسين أبو جاد تحية لجميع القوى السياسية والحزبية والشعبية المصرية التى أعلنت رفضها وبكل قوة وحسم لهذا البيان المشبوه ولأى تدخل فى الشأن الداخلى لمصر ولأى إساءة للقضاء المصرى الشامخ والنزيه، مؤكدا أن المصريين لقنوا البرلمان الأوروبى درسا لن ينساه على سقطته بإصداره لهذا البيان المعيب والمشبوه والذى كله كذب فى كذب.
وأوضح النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن البيان الصادر من البرلمان الأوروبى حول اوضاع حقوق الانسان بمصر بمثابة تدخل سافر ومرفوض فى الشئون الداخلية لمصر.
وقال "زين الدين" أن مصر دولة ذات سيادة ولا يجوز التدخل فى شئونها الداخلية لا من البرلمان الأوروبى ولا غيره مؤكدا أن البرلمان الأوروبى اعتمد على معلومات حصل عليها من تنظيمات إرهابية مارقة لفظها جميع المصريين فى ثورتهم الخالدة والعظيمة 30 يونيو عام 2013 والتى أنقذت مصر والمنطقة بأسرها من حكم الفاشية الدينية ودولة المرشد ممثلة فى جماعة الإخوان الإرهابية.
وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين أن ثورة 30 يونيو أعطت درسا للعالم كله بأن المصريين بجميع اتجاهاتهم السياسية والحزبية والشعبية لا يقبلون أى تدخل فى شئون مصر الداخلية من أى جهة أو جماعة أو دولة مهما كان حجمها مطالبا من البرلمان الأوروبى أن يبحث عن حقوق الإنسان فى الدول الأوروبية لأنها مليئة بخروقات حقوق الإنسان والبرلمان الأوروبى يحتاج أن يعطى توصيات لبلدانه التى تنتهك حقوق الإنسان ولديها خروقات كثيرة فى الأحداث الأخيرة ومن قبل فى عدة أحداث ومثل هذه الأمور أوضحت ازدواجية المعايير.
وقال "زين الدين" إن مصر تحتل مكانة عالمية فى احترام مبادئ وحقوق الإنسان بمفهومها الشامل وهى دولة تحترم الدستور والقوانين المصرية والمعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، مؤكدا أن كل ما جاء فى بيان البرلمان الأوروبى كذب وكذب وهو بيان مشبوه وتم الاعتماد فيه على سموم وأكاذيب وشائعات تبثها جماعة الإخوان الإرهابية ضد الدولة المصرية.
