جدد قاضى المعارضات المختص، حبس متهمين بالاستيلاء على أكثر من 11 مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفها فى مجال تجارة المواد الغذائية مقابل أرباح شهرية، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهما بمعرفة النيابة العامة فى القضية.
وذكرت التحريات الأمنية، بأن المتهمين أحدهم صاحب مؤسسة استيراد وتوريدات، ومدير وشريك بشركة استيراد وتصدير"، اشتركا مع آخر مهندس زراعي في الاستيلاء علي 11مليون جنيه بقصد توظيفها لهم واستثمارها فى مجال تجارة المواد الغذائية مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها، إلا أنهم توقفوا عن سداد الأرباح وامتنعوا عن رد المبالغ المالية إليهم بالمخالفة للقانون، وأن حجم المبالغ وصل نحو 11 مليون جنيه مصرى.
وأضافت التحريات بأن المتهمين زعما استثمار الأموال فى مجال تجارة المواد الغذائية مقابل حصولهم على أرباح شهرية، مُتفق عليها فيما بينهم والتزامهما مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنهما امتنعا عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.
