أكد وزير الخارجية سامح شكرى، أن تعرض سوريا لاعتداء جديد على أراضيها، واحتلال لشمالها، يعد انتهاكاً للقانون الدولى والمبادئ التى تأسست عليها حركة عدم الانحياز، مطالبا بوقف فورى لهذا العدوان وانسحاب القوات المعتدية، مشددا على ضرورة البدء الفورى فى العملية السياسية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254.
جاء ذلك فى بيان ألقاه شكرى، اليوم السبت، فى القمة الثامنة عشرة لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء فى حركة عدم الانحياز المنعقدة فى باكو يومى 25 و26 أكتوبر الجارى، تحت عنوان "التمسُك بمبادئ باندونج لضمان استجابة مشتركة ملائمة لتحديات العالم المعاصر".
وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكرى أكد أن مصر تولى اهتماماً متنامياً بدور حركة عدم الانحياز، خاصة وأن مصر من الدول المؤسسة للحركة وتحرص على الدفاع عن أولوياتها وأهدافها.
وأضاف أن القراءة المتأنية لمبادئ باندونج التى تأسست عليها حركة عدم الانحياز توضح أن الحركة منذ تأسيسها رافضة لانتهاك سيادة الدول، والتدخل فى شئونها الداخلية، وملتزمة بمبادئ الأمم المتحدة والتعاون الدولي، ويجب استحضار هذه المبادئ مرة أخرى، والتكاتف لوضعها محل الالتزام والتنفيذ.
وتطرق وزير الخارجية كذلك إلى ما تشهده منطقة الشرق الأوسط فى المرحلة الراهنة من تحديات، مشيراً إلى أن أخطرها تلك التى تستهدف مفهوم الدولة الوطنية.
وأكد شكرى ضرورة التصدى لأى مساع لتقسيم الدول أو هدم مؤسساتها، ورفض محاولات إذكاء الولاءات الطائفية أو المذهبية، والالتزام بمقومات الدولة الوطنية الحديثة التى تقوم على مبادئ المواطنة والمساواة وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وخيارات الشعوب وعدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول، ورفض الاحتلال الأجنبى وضرورة المحاسبة على الجرائم الجسيمة بما فى ذلك جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ودعم الإرهاب.
وأضاف المتحدث الرسمى أن الوزير شكرى تناول فى بيانه الأوضاع فى ليبيا فى بيانه، مشيراً إلى ضرورة تنفيذ كافة عناصر مبادرة الأمم المتحدة التى أقرها مجلس الأمن فى أكتوبر 2017، بالإضافة إلى معالجة مكمن أساسى من مكامن الأزمة فى ليبيا، وهو الخلل فى توزيع الثروة والسلطة، داعياً كافة الأطراف الليبية لإعلاء المصلحة الوطنية، كما أكد أهمية الوقف الفورى للدعم المقدم للإرهاب فى ليبيا من دول بعينها.
كما تناول وزير الخارجية، دعم مصر للحل السياسى لإنهاء الأزمة فى اليمن، ومواصلة الجهود لتأمين حرية الملاحة فى البحر الأحمر، ومنع وصول السلاح إلى العناصر المتطرفة فى اليمن.
وأوضح المتحدث أن بيان وزير الخارجية تضمن كذلك الإشادة بموقف حركة عدم الانحياز الداعم للقضية الفلسطينية، حيث أكد أهمية التوصل لتسوية عادلة وشاملة لتلك القضية، تقوم على الأسس والمرجعيات الدولية، مشيراً إلى أن مبادرة السلام العربية تُعد أساساً جيداً لذلك.
كما تناول الوزير شكري، ظاهرة الإرهاب والطرق المستحدثة التى يستخدمها الإرهاب للتمويل والتجنيد والترويج والقيام بعملياته، إضافة إلى التطرق لقيام أنظمة دول بعينها باستخدام الإرهاب كوسيلة لتحقيق أهدافها السياسية، حيث أكد على ضرورة اتباع نهج شامل لمكافحة الإرهاب، وضرورة قيام مجلس الأمن بالدور المنوط به فى محاسبة الأنظمة المتورطة فى دعم الإرهاب.
وأشار وزير الخارجية فى بيانه إلى أن حركة عدم الانحياز تضم دولاً نامية وساعية لتحقيق التنمية، وأن غياب هذه التنمية أو تعثرها سبب رئيسى للنزاعات وغياب السلم والأمن، ولذا على المجتمع الدولى أن يولى الاهتمام اللازم لتعزيز جهود الدول النامية ومساندة مساعيها نحو تحقيق التنمية.
وقال شكرى إن مسئولية خاصة تقع على مؤسسات التمويل الدولية بتقديم العون للدول النامية بصفة عامة، وللدول أعضاء حركة عدم الانحياز بصفة خاصة، من خلال الدخول معها فى شراكات ومشاريع تسهم فى تحقيق التقدم الاقتصادى المنشود وأهداف التنمية المستدامة.
واختتم المتحدث الرسمى بالإشارة إلى أن بيان وزير الخارجية تناول أيضا مشكلة ندرة المياه التى أصبحت تهدد العديد من مناطق العالم، وعلى رأسها منطقة الساحل الإفريقى ومصر، حيث أكد أنه يتعين على الجميع عند التعامل مع الأنهار والمجارى المائية العابرة للحدود، مراعاة العمل بحسن النية، وبنهج قائم على تعزيز التعاون وتجنب الخلافات والنزاعات، واحترام القانون الدولى والسعى الحثيث الجاد لحوكمة تلك الأنهار بما يحفظ مصالح جميع دول حوض النهر، موضحاً أنه فى حالة تطبيق ذلك سيكون هناك ضمان لعدم التأثير سلباً على السلم والأمن الدوليين.
