قال المهندس مجدى غازى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن المحافظات هى المسئولة عن تحديد أولويات ترفيق أراضى المناطق الصناعية، لافتا إلى أن الاعتمادات المالية الخاصة بها تصل من وزارة المالية للهيئة ثم للمحافظات وفقا لأولويات المحافظات، مؤكدا أن المحافظات هى المسئولة عن التعاقد وإتمام التنفيذ.
وتساءل النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن مدى التزام وزارة المالية بتنفيذ التوصية الصادرة من اللجنة بشأن مخاطبة وزير الصناعة لتحديد المسئولية نحو عدم ترفيق بعض المناطق الصناعية، ورد عبد النبى منصور، ممثل وزارة المالية، بأنه تمت مخاطبة الوزير بصورة من توصيات اللجنة، قائلا: "وسنخاطب وزيرى الصناعة والتنمية المحلية مرة أخرى".
وأكد سالم أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية تعمل ببطء شديد، قائلا: "كان عندنا مشروع فى سوهاج سيتم البدء فيه عام 2016 بقرض من البنك الدولى 500 مليون دولار بمكون صناعى لإنشاء 5 تكتلات اقتصادية لتحقيق التنمية وخلق فرص عمل وتنمية محافظات الصعيد".
واستطرد سالم: "وعلى الرغم من الانتهاء من 50% من مدة القرض، والهيئة العامة للتنمية الصناعية مُسند لها تنفيذ هذه التكتلات ولم يتم البدء فى تنفيذ أيا من هذه التكتلات على أرض الواقع".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموزانة، المُنعقد اليوم برئاسة النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة لمتابعة مدى تنفيذ كل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتوصيات اللجنة التى وردت بتقريرها العام عن الحساب الختامي للسنة المالية 2017/2018 فيما يخص تلك الهيئات.
